صحيفة سبق الالكترونية
التزويد بالوثائق توفير البيانات والمعلومات من الوثائق والمحفوظات للمستفيدين منها وفقا للوائح المركز. إيداع الوثائق للمركز الحق في الحصول على الوثائق من الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات والأفراد وفقا للوائحها.
تحقيق التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية بالوثائق والمحفوظات في المملكة، وتبادل الخبرات والمعلومات معها تحقيق التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات مع الأجهزة المختصة دولياً، وذلك عن طريق: الاشتراك في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الوثائق والمحفوظات، وحضور الندوات والمؤتمرات والحلقات العلمية المتخصصة وإعداد البحوث المتعلقة بذلك تبادل المعلومات مع المراكز الوطنية للوثائق والمحفوظات في العالم. مركز الوثائق والمحفوظات - الأنظمة واللوائح. العمل مع الجهات المختصة على إيجاد العناصر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال الوثائق والمحفوظات. الإشراف على إتلاف المحفوظات والوثائق التي يتقرر إتلافها بموجب اللائحة الخاصة بذلك. أعضاء المركز رئيس الديوان الملكي رئيسا الأمين العام لمجلس الوزراء عضوا رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضوا المدير العام للمركز عضوا الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز عضوا الأمين العام لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة عضوا الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية عضوا نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات عضوا، بالإضافة إلى ثلاثة من المختصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يختارون بأمر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناء علي ترشيح من الديوان الملكي.
شبكات التواصل الإجتماعي
تخزين الوثائق بطريقة غير سلمية وجود الحشرات والديدان والفطريات وإفرازاتها وجود مستويات غير مقبولة من درجات الحرارة والرطوبة تعرضها لأشعة الشمس المباشرة تراكم الأتربة والغبار على سطح الوثائق. مركز الوثائق والمحفوظات الوطنية. التعقيم الهدف من التعقيم هو قتل الحشرات والديدان والكائنات الحية الدقيقة والفطريات الموجودة على الوثائق, وإيقاف نشاطها بحيث تصبح المواد المعقمة آمنة حين تداولها والتعامل معها ومن الطرق المستخدمة في عمليات التعقيم: التعقيم باستخدام غاز الأوزون ويقوم المركز بتعقيم الوثائق لدى الأجهزة الحكومية, وتتم تجهيز سيارات متنقلة لهذا الغرض كما يشرف المركز على مستودعات الحفظ وتعقيمها وتأمين البيئة المناسبة لتخزين الوثائق من حيث درجات الحرارة والرطوبة المناسبتين. الترميم الهدف منها الحفاظ على الوثائق وإطالة عمرها وإعطائها شكلها الطبيعي وتتم العملية بعدة خطوات منها: تنظيف الوثائق وإزالة الأتربة والغبار العالق باستخدام الأجهزة المعالجة الكيمائية اللازمة مثل إزالة الحموضة باستخدام المحاليل المناسبة وما يصاحبها من عمليات تقوية وتطرية للأوراق والتي يؤدي تركها مع وجود مستويات حفظ سيئة إلى تلف الوثيقة. معالجة التمزقات والتكسير والنقص الحاصل في الوثائق.
الإشراف على صحة ودقة واكتمال البيانات والمعلومات المقدمة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن وثائق الجهاز. ضمان التنسيق والتكامل في أداء اللجان وفرق العمل لواجبتها. الإشراف على أعمال لجان التقويم والإتلاف وتوجيهها وإجازة نتائج أعمالها. المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. التوجيه بعمل الدراسات النظامية والتنظيمية والإجرائية المتعلقة بالجهاز لتبسيط أداء الأعمال واختصار الإجراءات وتنميط الأعمال المتماثلة واقتراح المعايير الشكلية والموضوعية لإنتاج الوثائق وذلك بهدف التقليل من إنتاج الوثائق والاستغناء عن غير الضروري منها وتحسين نوعية الوثائق. ترحيل الوثائق الوثائق دائمة الحفظ ترحل للحفظ لدى المركز بعد انتهاء مدة حفظها لدى اللجنة, وقد صدرت لائحة ترحيل الوثائق والمحفوظات متضمنة الترتيبات اللازمة لتجهيز الوثائق أو المحفوظات لأغراض الترحيل, والنماذج الخاصة بترحيل الوثائق. التزويد بالوثائق توفير البيانات والمعلومات من الوثائق والمحفوظات للمستفيدين منها وفقا للوائح المركز. إيداع الوثائق للمركز الحق في الحصول على الوثائق من الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات والأفراد وفقا للوائحها.
الخميس - 21 أبريل 2022 Thu - 21 Apr 2022 وافقت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات على لائحة وقوائم الوثائق التخصصية لـ17 جهة حكومية. وعقدت الهيئة اجتماعا، برئاسة رئيس الديوان الملكي رئيس الهيئة فهد العيسى، وحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور فهد السماري وعدد من أعضاء الهيئة. وأتم الاجتماع العديد من القرارات منها الموافقة على لائحة وقوائم الوثائق التخصصية لكل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإمارة منطقة المدينة المنورة، وأمانة العاصمة المقدسة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وديوان المظالم، وعدد من الجامعات السعودية.