الثلاثاء 15 فبراير 2022 «الجزيرة» - الرياض: أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه لن يكون هناك تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المتبقي منها يوماً فقط، تنتهي يوم الأربعاء 16 فبراير 2022م. وحث البرنامج جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر لتصحيح أوضاعهم، خصوصاً المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية «مليوني» ريال، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال. وأكد البرنامج استمرار استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية الفترة، عبر موقع وزارة التجارة، ويمكن للمخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع، وهي «الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة».
استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بعد إدخال شريك جديد سواء كان مواطنًا أو مستثمرًا أجنبيًا مرخص له مزاولة النشاط في المنشأة بعد استيفاء المتطلبات النظامية. التصرف في المنشأة للسعودي من خلال البيع أو التنازل أو الحل وفقًا لما تقتضيه الإجراءات. حصول غير السعودي على الإقامة المميزة وبعدها استكمال تصحيح وضعه القانوني عبر الاستفادة من المزايا التي تقدمها الإقامة المميزة. الاردن - السعودية: لا تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مك... | MENAFN.COM. مغادرة غير السعودي من المملكة بشكل نهائي بعد أن يقوم بتقديم تعهد بعدم وجود أي حقوق خاصة مترتبة على أي من التعاملات التي أبرمها في المنشأة، والإعلان عن ذلك من خلال الوسائل التي تحددها الوزارة. عقوبات مخالفي نظام التستر نصت المادة التاسعة من نظام مكافحة التستر السعودي على العقوبات المقررة على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تعد عقوبة وفقًا للنظام وهذه العقوبات هي: السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات. الغرامة التي لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي. أو بإحدى هاتين العقوبتين. عند إنزال العقوبة على المخالف يتم مراعاة عدد من الأمور من بينها حجم النشاط الاقتصادي وإيراداته ومدة مزاولة النشاط والآثار المترتبة على ارتكاب الجريمة. في حالة العود للجريمة مرة أخرى يتم مضاعفة العقوبة، والمقصود من العود ارتكاب نفس الجريمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإدانة، وفي هذه الحالة تصل العقوبة لعشرة ملايين ريال سعودي والسجن عشر سنوات أو بإحدى العقوبتين.
تبقى يومان فقط على نهايتها أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه لن يكون هناك تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المتبقي منها يومين فقط وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م. وحث البرنامج جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر لتصحيح أوضاعهم، خصوصا المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية "مليوني ريال" والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال. وأكد البرنامج استمرار استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية الفترة عبر موقع وزارة التجارة: ، ويمكن للمخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).
اكتمال التدقيق من لجنة الفترة التصحيحية على الطلب المقدم والموافقة عليه. تقديم خطاب عدم ممانعة من الكفيل السعودي للشريك الأجنبي. أن يكون لدى الشرك الأجنبي حامل لهوية مقيم قبل بدء الحملة وأن يكون على كفالة المنشأة الوطنية التي تطلب التصحيح. ألا يكون النشاط الخاص بالمنشأة من الأنشطة الممنوعة من الاستثمار الأجنبي. الالتزام بتحقيق الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المراد الترخيص له بشكل تدريجي خلال مدة لا تزيد عن 3 سنوات من تاريخ صدور الترخيص. شاهد أيضًا: بحث عن القيود الاجتماعية حول عمل الشباب السعودي خيارات تصحيح التستر التجاري إن مهلة تصحيح الأوضاع التي تقدمها وزارة التجارة بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تستهدف السعوديين وغير السعوديين الذين يمارسون أنشطة اقتصادية تخالف نظام مكافحة التستر، ويكون للشخص المخالف عدد من خيارات التصحيح التي يختار الأنسب له ولنشاطه التجاري من بينها، وهذه الخيارات هي: عقد شراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي بعد استيفاء متطلبات إدخال غير السعودي شريكًا فيها. تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بعد الاتفاق بين الطرفين السعودي وغير السعودي على نقل الملكية وذلك بعد استيفاء متطلبات النظام لتمليكه المنشأة.
أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، اليوم الأربعاء، عدم تمديد مهلة تصحيح التستر التجاري التي تنتهي اليوم، وتحدث عن مشروع وسط جدة ومجموعة بوتيك اللذين أعلن عنهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، إن المهلة التصحيحية للتستر التجاري تنتهي الساعة 12 مساء اليوم ولن يكون هناك مهلة جديدة، مشيرا إلى أن وراء كل متستر سعودياً أو سعودية، وأن اليوم هناك نظاما جديدا، وستطبق العقوبات الرادعة على المتسترين وقد يصل بعضها للسجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال. وأضاف القصبي أن مشروع وسط جدة سيجعلها وجهة سياحية، وأن مبادرة إطلاق مجموعة بوتيك تهدف لتأهيل وتطوير القصور الملكية التاريخية وتحويلها لفنادق عالمية، نستلهم فخامتها من تراث وثقافة الوطن. وأشار إلى أن الدولة تكفل حقوق المواطن بعدالة، وبإجراءات واضحة، وعبر أنظمة ويحق لأي مالك عقار الاعتراض على قيمة التقدير لدى ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه القرار، وأن الدولة حريصة على حماية حقوق مواطنيها. — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2022 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2022
كما سجل ارتفاع نسبة معدلات المساهمات في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، حيث بلغت ٪6. 37 في القطاع الخاص و5٪ في القطاع العام. فيما بلغت نسبة مساهمة المتقاعدين ٪2. 5 في القطاع العام و٪4. 52 في القطاع الخاص. كما سجل المجلس تحديد الحد الأقصى للمساهمات والاشتراكات في القطاع العام في 400 درهم للمتقاعدين و 800 درهم للمؤمنين الناشطين. وبخصوص التعويضات، سجل التقرير ارتفاع نسب التعويضات في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص، وهو ما يشجع على استعمال خدمات الرعاية الصحية. الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في السعودية. حيث بلغ، سنة 2018، المتوسط العام للتعويضات التي يستفيد منها المستفيد في القطاع العام 1585 درهما سنويا، مقابل577 درهما كمتوسط في القطاع الخاص. وحدد التقرير أسباب هذا التباين في ارتفاع متوسط مستوى الدخل بالنسبة للقطاع العام والاستفادة من التغطية التكميلية. ومن جانب آخر، سجل المجلس ضعف ولوج الدواء الجنيس للسوق الوطنية (يبقى في حدود%40)؛ انعدام أو قلة البروتوكولات والمراجع العلاجية للعديد من الأمراض للتأمين الإجباري عن المرض؛ وعدم مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية منذ سنة 2006، خلافا للتشريع الذي ينص على هذه المراجعة كل ثلاث سنوات، مما يسيء للعلاقة بين الأطباء والمؤمنين ويثقل كاهل هؤلاء بنفقات خارج التعويض.
(Foto La Prensa) منذ احتجاجات 2018، بدأ هجوم يقضي قانونًا على منظمات حقوق الإنسان. بدأت في 12 ديسمبر 2018 عندما تم إغلاق مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان (CENIDH) ومصادرة، وانتهى يوم الأربعاء 20 أبريل، مع آخر منظمة قانونية متبقية، وهي اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان. واعتقلت ماريا أوفييدو، المسؤولة في الحزب الديمقراطي الهادي، في يوليو/تموز من العام الماضي، ولا تزال في ظروف تعذيب وعزلة في السجن المعروف باسم الشبوت، حيث تم اعتقال معظم السجناء السياسيين للنظام منذ مايو/أيار 2021. جريدة الرياض | جمعية حقوق الإنسان تدين الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى. غادر بابلو كويفاس، وهو مسؤول آخر في CPDH، نيكاراغوا فجأة مع عائلته بأكملها في 8 مارس لأنه قال إنه يشعر بأن حياته في خطر. «ذهبنا تحت الأرض. ليس لدي أي أموال، لكن لدي العديد من الأصدقاء وساعدوني. هناك أشخاص يعرضون أنفسهم للخطر بالنسبة لي، لأنهم إذا أمسكوا بي، فسيكونون بالتأكيد في خطر «، أوضح بابلو كويفاس خلال البرنامج 100٪ Entrevistas. يقول كويفاس، الذي عبر هذا الشهر ريو برافو، على الحدود مع المكسيك، للوصول إلى الولايات المتحدة حيث يطلب اللجوء السياسي، «كنت أعرف أن هناك أمرا بالقبض علي أو قتلي». يقول غونزالو كاريون، الذي أسس مع زملائه الآخرين منظمة جديدة للمدافعين عن حقوق الإنسان في كوستاريكا تعمل لصالح نيكاراغوا من المنفى تسمى « لا مرة أخرى»: «إن وضع حقوق الإنسان في نيكاراغوا في أسوأ سيناريو يمكن تخيله ».
علاوة على ذلك، ومما يثير القلق بشكل خاص بالنظر إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة في نوفمبر، شابت انتخابات 2018 القيود المفروضة على المجتمع المدني والسياسي واستخدام التلاعب في الدوائر الانتخابية لحرمان الطائفة الشيعية في البحرين من حق التصويت. ولا تزال جميع مجتمعات المعارضة الرئيسية مدعومة بالقوة، وجميع المعارضة السياسية محظورة فعليا. وتجدر الإشارة إلى أن سجل البحرين السيء في مجال حقوق الإنسان ليس بغير المألوف للاتحاد البرلماني الدولي وآلياته ذات الصلة. الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالسعودية. ومن المربك أن قرار عقد الجمعية 146 في البحرين يأتي بعد ثلاث سنوات فقط من قيام لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي بإجراء تحقيق في انتهاكات الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان ضد مطر إبراهيم مطر وجواد فيروز غلوم، عضوان من جمعية الوفاق المنحلة حاليا، يُزعم أنهما تعرضا للتعذيب وسوء المعاملة وغير ذلك من أعمال العنف؛ والاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ وعدم وجود إجراءات محاكمة عادلة؛ وغير ذلك من الانتهاكات، بما في ذلك السحب غير المشروع للجنسية. وأعربت اللجنة، في إطار قرارها، عن بالغ قلقها إزاء هذه التجاوزات، ولا سيما انتشار التعذيب الذي ترتكبه السلطات البحرينية والأعمال الانتقامية الحكومية في شكل سحب الجنسية، ولاحظت مع الأسف عدم وجود أي دليل يشير إلى إجراء تحقيق رسمي فعال لضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات.
إنّ مسؤولية الانقاذ تقع اليوم على عاتق كلّ القوى والنخب الديمقراطية المؤمنة بقيم الحداثة والمتمسّكة بقيم الحرّية والجمهورية ودولة القانون والمؤسسات. وهذا ما يستوجب تضافر جهد الجميع من أجل رسم خارطة للإنقاذ واستئناف المسار الدستوري الشرعي عبر: – تفعيل القانون عدد 1 لسنة 2022 المؤرّخ في 30 مارس 2022 المتعلق بإيقاف العمل بالاجراءات الاستثنائية واستعادة العمل العادي لدواليب الدولة. – إطلاق حوار وطني حول الإصلاحات الأساسية في المجالات الاقتصادية والسياسية والدستورية والقانونية ودعم حكومة انتقالية للانقاذ تقوم على ذلك. – تشكيل حكومة شرعية للإنقاذ تتكفل بإدارة مرحلة انتقالية بعنوانين: 1 ـ الانقاذ الاقتصادي والمالي انطلاقا من برنامج مخرجات الحوار الوطني. 2 ـ إعداد البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكّرة وفق مقتضيات الوفاق الوطني ومخرجات الحوار الوطني. الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان في قطر. 3 ـ دعوة البرلمان الذي وضع نفسه على ذمة الحوار الوطني، إلى تزكية الحكومة ومخرجات الحوار الوطني لضمان الانتقال الدستوري الآمن. 4 ـ إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة تشرف عليها الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات. ولإتفاذ هذا البرنامج الوطني نعلن اليوم عن تشكيل هيئة تسييرية لجبهة الخلاص الوطني، تتكون من ممثلين عن الأطراف الحزبية والبرلمانية والمجموعات السياسية والشخصيات المستقلة التي عبرت عن دعمها لمبادرة الأستاذ الشابي.