ومنهم ممن لم يتوافق زمانهم مع القرباض اي لم يلقوه اصلا وقد كذبوا بذلك. فهل عندك حديث اخر ؟ أما حديث العرباض فهو صحيح وأما ما نقلته أنه قاله: فهذا كما قال الذهبي في سيرة أعلام النبلاء لم يصح أنه قال هذا. ووثقه أهل العلم وفي سيرة أعلام النبلاء هو ثقة ثبت يا زميلي العزيز وإنظر الي هذا القـول في حديث العرباض.. حديث العرباض مشهــور يا زميلي القناص الأول: مع انه قد تتابع الائمة على تصحيحه ومنهم 1_الامام الترمذي -2الامام ابوداود 3- الامام ابن عبد البر 4-الامام الحاكم 5-الامام ابن حبان 6-الامام البغوي 7-الامام المنذري 8-الامام ابن تيمية 9-العلامةابن باز 10-العلامة الالباني رحمهم الله جميعا - عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي و حجر بن حجر قالا أتينا العرباض بن سارية ، وهو ممن نزل فيه { ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه} فسلمنا ، وقلنا: أتيناك ؛ زائرين ، وعائدين ، ومقتبسين. فقال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، ثم أقبل علينا ، فوعظنا موعظة بليغة ، ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله! كأن هذه موعظة مودع ، فما تعهد إليها ؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة الراوي: العرباض بن سارية المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4607 خلاصة الدرجة: سكت عنه [ وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح].
وهو ممن نزل فيه: {وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} [التوبة: 92], فسلمنا، وقلن: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقيل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: "أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن عبْدًا حبشيًّا. فإنه من يعِشْ منكم بعدي، فسَيَرى اختلافًا كثير. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور; فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة". ويروى عن أبي الفيض أنه قال: سمعت عمر أبا حفص الحمصي قال: أعطى معاوية المقدام حمارًا من المغنم فقال له العرباض بن سارية: ما كان لك أن تأخذه وما كان له أن يعطيك كأني بك في النار تحمله على عنقك فرده. بعض كلمات العرباض بن سارية: كان العرباض بن سارية، يحب أن يُقْبَضَ، فكان يدعو: "اللهم كبرت سني، ووهن عظمي، فاقبضني إليك". وفاة العرباض بن سارية: قال محمد بن عوف: كان قديم الإسلام جدًّا، وقال خليفة: مات في فتنة ابن الزبير، وقال أبو مسهر: مات بعد ذلك سنة خمس وسبعين.
). حديث رقم: 333 حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عيسى بن زيد التنيسي ، ثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي ، أنبأ عبد الله بن العلاء بن زيد ، عن يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية السلمي يقول:: ( قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات غداة فوعظنا موعظة و جلت منها القلوب ، و ذرفت منها الأعين ، قال: فقلنا: يا رسول الله ، قد وعظتنا موعظة مودع فاعهد إلينا ، قال: عليكم بتقوى الله. أظنه قال: و السمع و الطاعة ، و سترى من بعدي اختلافاً شديداً أو كثيراً ، فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ ، و إياكم و المحدثات ، فإن كل بدعة ضلالة. و منهم: معبد بن عبد الله بن هشام القرشي و ليس الطريق إليه من شرط هذا الكتاب فتركته ، و قد استقصيت في تصحيح هذا الحديث بعض الاستقصاء على ما أدى إليه اجتهادي ، و كتب في كما قال إمام أئمة الحديث شعبة في حديث عبد الله بن عطاء ، عن عقبة بن عامر: لما طلبه بالبصرة ، و الكوفة ، و المدينة ، و مكة ، ثم عاد الحديث إلى شهر بن حوشب فتركه ، ثم قال شعبة: لأن يصح لي مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان أحب إلي من والدي و ولدي و الناس أجمعين ، و قد صح هذا الحديث ، و الحمد لله و صلى الله على محمد و آله أحمعين.
ومن جملة أكاذيبه ما في أخرجه أحمد، قال: «حدثنا عبداللّه، حدثني أبي، ثنا عبدالرحمن بن مهدي، عن معاوية ـ يعني ابن صالح ـ ، عن يونس بن سيف، عن الحرث بن زياد، عن أبي رهم، عن العرباض بن سارية السلمي، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه]وآله[ وسلّم وهو يدعونا إلى السحور في شهر رمضان: هلمّوا إلى الغذاء المبارك. ثمّ سمعته يقول: اللّهمَّ علّم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب»(9). فإنّه ـ وإن اكتفى ابن القطّان بتضعيفه(10) ـ كذب بلا ارتياب... وإلاّ لأُخرج في الصحاح وغيرها وعقد به لمناقب معاوية باب... إنّه حديث تكذّبه الوقائع والحقائق، والبراهين والوثائق... إنّه حديث تكذّبه الأدلّة المحكمة من الكتاب والسُنّة المتقنة، القائمة بتحريم ما استباحه معاوية من قتل للنفوس، وتبديل للأحكام، وارتكاب للمحرّمات القطعيّة كبيع الخمر والأصنام، وشرب للخمر وأكل للربا... وغير ذلك ممّا لا يحصى... لكن الرجل سكن بلاد الشام، ونزل حمص بلد النواصب اللئام... وفي ظروف راجت فيها الأكاذيب والافتراءات... فجعل يتقوّل على اللّه والرسول التقوّلات، تزلّفاً إلى الحكّام، وطمعاً في الحطام. * ثمّ إنّ رواة هذا الحديث عن «العرباض بن سارية» هم: 1 ـ عبدالرحمن بن عمرو السلمي.
قال لحاكم هذا حديث صحيح ليس له علة. و قد احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمر ، و ثور بن يزيد ، و روي هذا الحديث في أول كتاب الاعتصام بالسنة و الذي عندي أنهما رحمهما الله توهما أنه ليس له راو عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد ، و قد رواه محمد بن إبراهيم بن الحارث المخرج حديثه في الصحيحين عن خالد بن معدان. ). حديث رقم: 331 حدثناه أبو الحسن أحمد بن محمد العنبري ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي. و أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل ، ثنا الفضل بن محمد قالا: ثنا أبو صالح ، عن معاوية بن صالح. و أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي ، ثنا عبد الله بن أحمد: ( وعظنا رسول الله صلى الله عليه و سلم موعظة ذرفت منها العيون ، و وجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذا لموعظة مودع ، فإذا تعهد إلينا. قال: قد تركتكم على البيضاء ، ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ، و من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بما عرفتم من سنتي و سنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي ، و عليكم بالطاعة و إن كان عبداً حبشياً ، عضوا عليها بالنواجذة. فكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث: فإن المؤمن كالجمل الأنف حيث ما قيد انقاد. و قد تابع عبد الرحمن بن عمرو على روايته ، عن العرباض بن سارية ثلاثة من الثقات الأثبات من أئمة أهل الشام ، منهم: حجر بن حجر الكلاعي.
ﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ: ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺪاﻥ (ﺩ). ﺭﻭﻯ ﻟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻭاﺣﺪا. ثم ساق الحديث الذي بين أيدينا. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﺳﻮﻯ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺪاﻥ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﺑﺎﺽ ﻣﻘﺮﻭﻧﺎ ﺑﺂﺧﺮ. قال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال في ترجمته برقم 1205: ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻓﻲ «ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﺕ». ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ اﻵﺟﺮﻱ: ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﺩاﻭﺩ ﻳﻘﻮﻝ: ﻗﺘﻞ ﺣﺠﺮ ﺑﻦ اﻝﺣﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻱ ﺃﺑﻮ اﻷﻋﻮﺭ اﻟﺴﻠﻤﻲ. ﻭﻟﻤﺎ ﺧﺮﺝ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﻲ «ﺻﺤﻴﺤﻪ» ﻗﺎﻝ: ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﺕ اﻷﺛﺒﺎﺕ، ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺃﻫﻞ اﻹﺳﻼﻡ. ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻘﻄﺎﻥ: ﻻ ﻳﻌﺮﻑ، ﻭﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﺣﺪا ﺫﻛﺮﻩ. قلت إن حجر بن حجر – استنادا لما سبق – مجهول الحال لكونه لم يروي إلا حديثا واحدا، ولا معنى لمقالة الحاكم لعدم وجود دليل عليها، فلو كان من الثقات الأثبات لعرف ذلك بكثرة روايته وضبطه، وهو لم يرو غير حديث واحد. الحكم على الطريق الأول هذا الطريق من رواية عبد الرحمن السلمي وحجر الكلاعي وكلاهما مجهول الحال كما تبين، إذا هذا الطريق ضعيف الإسناد ومن فهو ضعيف. الطريق الثاني ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ 4/126 (17272) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ، ﻳﻌﻨﻲ اﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ، ﻋﻦ ﺿﻤﺮﺓ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ. ﻭﻓﻲ (17274) ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﻀﺤﺎﻙ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ، ﻋﻦ ﺛﻮﺭ، ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺪاﻥ.
رحمك الله يا أبا نجيح فهاهو ضريحك شاهد على جهادك في سبيله...... اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم...........
فإذا كان التدليس من البائع بدون قصد انتفت الحرمة مع ثبوت الخيار للمشتري دفعا للضرر عنه.. خيار الغبن في البيع والشراء: الغبن قد يكون بالنسبة للبائع، كأن يبيع ما يساوي خمسة بثلاثة. وقد يكون بالنسبة للمشتري، كأن يشتري ما قيمته ثلاثة بخمسة. فإذا باع الإنسان أو اشترى وغبن كان له الخيار في الرجوع في البيع وفسخ العقد، بشرط أن يكون جاهلا ثمن السلعة ولا يحسن المماكسة، لأنه يكون حينئذ مشتملا على الخداع الذي يجب أن يتنزه عنه المسلم. فإذا حدث هذا كان له الخيار بين إمضاء العقد أو إلغائه. ولكن هل يثبت الخيار بمجرد الغبن؟ قيده بعض العلماء بالغبن الفاحش، وقيده بعضهم بأن يبلغ ثلث القيمة، وقيده البعض بمجرد الغبن. تعريف الغبن في اللغة والفقه والقانون. وإنما ذهبوا إلى هذا التقييد لأن البيع لا يكاد يسلم من مطلق الغبن، ولان القليل يمكن أن يتسامح به في العادة. وأولى هذه الاراء أن الغبن يقيد بالعرف والعادة. فما اعتبره العرف والعادة غبنا ثبت فيه الخيار، وما لم يعتبراه لا يثبت فيه. وهذا مذهب أحمد ومالك، وقد استدلا عليه بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: ذكر رجل - اسمه حبان بن منقذ - للنبي صلى الله الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة».
وجاء في الفتاوى الهندية: «والبعد إن كان بحال يوجب الالتباس بقول كل واحد منهما يمنع، وإلا فلا» (١). جاء في المجموع: «لو تناديا، وهما متباعدان، وتبايعا صح البيع» (٢). ويقول الشيخ أحمد إبراهيم: «وأما العقد بالتليفون فالذي يظهر أنه كالعقد مشافهة، مهما طالت الشقة بينهما، ويعتبر العاقدان كأنهما في مجلس واحد، إذ المعنى المفهوم من اتحاد المجلس أن يسمع أحدهما كلام الآخر، ويتبينه، وهذا حاصل في الكلام بالتليفون، كما هو مشاهد لنا، غاية الأمر أنه يحتمل الكذب، وتصنع صوت الغير، لكن هذا قد يحصل في الرسالة والكتابة أيضًا» (٣). ويقول الأستاذ علي الخفيف: «إذا استعملا التليفون بالتعاقد كانا كحاضرين، فيدوم مجلس العقد ما دامت محادثتهما في شأنه، فإذا انتقلا منه إلى حديث في موضوع آخر انتهى مجلس العقد، وبطل بذلك الإيجاب» (٤). وقد تبين لنا في بحث ألفاظ الإيجاب والقبول أن الشرع يعتبر الرضا هو الأساس في صحة العقود؛ لهذا أجاز الفقهاء التعاقد بالرسالة والكتابة وبالإشارة والمعاطاة، بل أجاز البيع بكل ما يدل على الرضا عرفًا، فكل ما عده الناس بيعًا فهو بيع، ومنه البيع عن طريق الهاتف. مذاهب الفقهاء في الخيار في البيع للغبن - إسلام ويب - مركز الفتوى. يقول الحطاب: «واحتج المالكية بما تقدم من أن الأفعال، وإن انتفت منها الدلالة الوضعية، ففيها دلالة عرفية، وهي كافية، إذ المقصود من التجارة إنما (١) الفتاوى الهندية (٣/ ٦).
قال ابن حزم: (فصح أن كل ذلك جائز إذا عرفاه وعرفا مقداره وتراضيا معًا به، ولم يكن خديعةً ولا غشًّا) [14]. 5 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رجلاً ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا بايعتَ فقل: لا خِلابةَ))، فكان الرجلُ إذ بايَع يقول: لا خِلابة [15]. يدل الحديث الشريف على عدم جواز الزيادة المتولدة عن الخداع، وتجوز بالعلم وطِيب النفس. والثاني: ذهب بعض الظاهرية إلى بطلان بيع الشيء بأكثر مما يساوي، وإن علما جميعًا بذلك وتراضيا به، مستدلين بما يأتي: أ - قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله حرَّم ثلاثًا، ونهى عن ثلاث: عقوق الوالدات، ووأد البنات، ولا وهات، ونهى عن ثلاث: قيل وقال، وإضاعة المال، وإلحاف السؤال)) [16]. المشتري للشيء بأكثر من قيمته، والبائع له بأقل من قيمته كلاهما مضيِّع لماله. ب - لا يجوز إخراج المال عن المِلك إلا بعوض، والزيادة أو النقص لا يقابله عوض؛ فيكون أكلاً لأموال الناس بالباطل. ج - من باع ثمرة بألف دينار، أو ياقوتة بفَلْس، فإن هذا هو السرف والتبذير المحرم شرعًا [17]. المناقشة والترجيح: ناقش ابن حزم أصحابه بقوله [18]: إن الذي قلتم إنما هو فيما لا يعلم قدره، وأما إذا علم بقدر الغبن وطابت به نفسه، فهو بر برَّ به معامله بطيب نفسه؛ فهو مأجور؛ لأنه فعل خيرًا، وأحسن إلى إنسان، وترك له مالاً، أو أعطاه مالاً، وليس التبذير والسرفُ وإضاعة المال وأكله بالباطل إلا ما حرَّمه الله عز وجل، وأما التجارة عن تراضٍ فما حرمها الله تعالى قط، بل أباحها، وإنما يجوز من التطوع بالزيادة بالشراء ما أبقى غنى؛ لأنه معروف من البيع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل معروف صدقة)) [19].
في ذلك الوقت. اقرا ايضا: عقوبة تصوير شخص دون علمه هل تعتبر محادثات الواتس اب دليل في المحكمة نقض الحكم القضائي في النظام السعودي ما هو تعريف العقد وفق النظام السعودي صيغة دعوى إلغاء قرار منع من السفر السعودية نموذج عقد بيع ارض مصاغ بواسطة محامي سعودي المصادر والمراجع (المعاد صياغتها) المصدر1 المصدر2