ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية حالات 95 شخصاً، معظمهم من الرجال الذين حوكموا أو صدرت عليهم أحكام، أو تستمر محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، بين عامي 2011 و2019. وتتواصل أمام هذه المحكمة حتى يومنا هذا محاكمة ما لا يقل عن أحد عشر شخصاً اعتُقلوا بسبب تعبيرهم السلمي وتكوينهم للجمعيات أو الانضمام إليها. ويقضي الآن حوالي 52 شخصاً عقوبات مطولة في السجن تتراوح مددها بين خمس سنوات وثلاثين سنة. ويتعرض عدد من الشيعة في السعودية – بينهم شبان حوكموا على "جرائم" اتهموا بارتكابها عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة – لخطر الإعدام الوشيك في أعقاب محاكمات بالغة الجور أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وقد أعدم ما لا يقل عن 28 سعودياً ينتمون إلى الأقلية الشيعية منذ عام 2016، بينهم كثيرون حكمت عليهم هذه المحكمة بالإعدام استناداً فقط إلى "اعترافات" يشوبها التعذيب. محاكمات بالغة الجور راجعت منظمة العفو الدولية عن كثب لثماني محاكمات جرت أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لثمانية وستين متهماً شيعياً جرت مقاضاة أغلبيتهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات معارضة للحكومة، ولسبعة وعشرين شخصاً جرت مقاضاتهم بسبب تعبيرهم السلمي عن أرائهم، ونضالهم من أجل حقوق الإنسان.
المحكمة الجزائية المتخصصة بحضرموت تصدر حكماً بإعدام مدانين بجريمة قتل ضابط بالأمن
وتؤكد المادة 10 من ذات الإعلان أنه لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه وتوفر جميع جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. وتعتبر منظمات يمنية ودولية محاكمات الانقلاب الحوثي أنها استهزاء بالعدالة وتأكيد على أن القضاء، وخصوصا المحكمة الجزائية المتخصصة، تحَّول إلى وسيلة للقمع بيد المليشيات الإرهابية. وطالبت مؤخرا منظمة حقوقية بوضع قائمة سوداء بالقضاة الذين أصبحوا أداة للحوثيين عقب تزايد استخدام القضاء للانتقام من خصوم المليشيات ونهب أموالهم. ودعت الجهات الدولية وجميع المؤسسات الحقوقية التي تراقب احترام مبادئ العدالة إلى التحرك ضد أحكام الإعدام الصادرة عن الحوثيين ووضع قائمة سوداء بالقضاة الذين أصبحوا أداة في حرب مليشيات الحوثي. وتقول مصادر قانونية لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي أجرت تغيرات واسعة النطاق شملت أدنى مرتبة تراتبية في السلطة القضائية والتشريعية بدا من الأمناء الشرعيين المكلفين بإصدار وثائق بيع وشراء العقارات إلى النيابات والمحاكم الابتدائية والاستئنافية وحتى المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى.