[اخرجة الترمذى بسند حسن. ومثلة عند ابي داود و النسائي]. فالواجب على من ابتلى بشيء من هذا ان يبادر التوبه الى الله، وشرط التوبه الصحيحة الاقلاع عن الذنب. والندم على ما فات. والعزم على عدم العودة. والله اعلم. هل شرب الخمر ككبيرة هل شرب الخمر من الكبائر يسقيه من طينة نهر الخبال 870 مشاهدة
قد سمي الخمر بهذا الاسم لأنه يغيب العقل ويحجبه عن الواقع ويمنعه من التصرف السليم. 2- الخمر في الاصطلاح فهو شراب مسكر من الفاكهة مثل العنب أو الحبوب مثل الشعير، وقد انتشرت له مسميات كثيرة في عصرنا الحالي مثل الشمبانيا وغيرها من المسميات الحديثة. عرف عن هذا النوع من المشروبات انه يذهب عقل شاربه ويغيبه عن الوعي فلا يدرك ما قد يفعله أو يقوله. حكم شارب الخمر في الإسلام وضع الإسلام حكم صريح للخمر وحرمه تحريم شرعي واضح، وقد ورد تحريمه سواء في الشرب القليل أو الكثير فلا يمكن لمسلم مؤمن بالله، أن يقربه في أي حال من الأحوال. هل يعتبر شرب الخمر من الكبائر - إسألنا. يندرج شرب الخمر تحت قائمة الكبائر فشاربه يفعل كبيرة من كبائر الإسلام وقد قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون). قد وصف الله عز وجل الخمر بالرجس أي منتهى الوضاعة، لذلك فقد حرم الله الخمر تحريم شديد، بل جعله على قمة قائمة المحرمات التي سنها الإسلام. الخمر والسنة النبوية ورد عن بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كل مسكر خمر وكل خمر حرام)، وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله (ما أسكر كثيره فقليله حرام) في ضوء ما سبق فتم حسم الجدل الشائع والخاطئ بين الناس بالظن إن شرب الخمر وإن كان قليلًا فليس بحرام مادام الإنسان يحفظ عقله ويدرك واقعه.
ودليل ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (كلُّ مُسكرٍ حرامٌ، و إنَّ على اللهِ لَعهدًا لمن شرب المسكرَ أن يَسقِيَه من طينةِ الخَبالِ، عَرَقُ أهلِ النَّارِ). [١٠] [٩] المراجع ↑ صهيب عبد الجبار (2014)، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد ، صفحة 182، جزء 5. بتصرّف. ↑ سورة المائدة، آية:90 ↑ سورة المائدة، آية:91 ↑ رواه الألباني، في صحيح الترغيب، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:2368، حسن لغيره. ↑ مجموعة من المؤلفين (2012)، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، الرياض- المملكة العربية السعودية:دار الفضيلة للنشر والتوزيع، صفحة 666، جزء 9. بتصرّف. ^ أ ب عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة 2)، بيروت- لبنان:دار الكتب العلمية، صفحة 14-15، جزء 5. بتصرّف. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:6773، صحيح. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم:5575، صحيح. ^ أ ب محمد بن إبراهيم التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة 11)، المملكة العربية السعودية:دار أصداء المجتمع، صفحة 985. بتصرّف. ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم:4551، صحيح.