والحقيقة أن هناك عدة عوامل «ايجابية» وقرارات حازمة تضافرت معا وأدت إلى زيادة توظيف السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص ومنها على سبيل المثال قرار قصر التوظيف في محلات المستلزمات النسائية على السعوديات، كما صاحب تطبيق البرنامج انتشار ظاهرة السعودة الوهمية.
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
وتروي شذى الفيصل قصتها مع السعودة الوهمية «قدمت أوراقي للعمل في أكثر من مدرسة أهلية، ووعدوني بالاتصال لاحقا، وبالفعل تم ذلك من إحدى المدارس التي باشرت إجراءات تعييني، إلا أنني اكتشفت حين قدمت أوراقي للتأمينات أن اسمي مسجل في مدرسة أهلية أخرى». وتشير إلى أن دخول جهات أخرى لمكافحة السعودة «دليل على أن أغلب لوائح وأنظمة وزارة العمل مجرد ورق، وإذا طبقت الجهات المختصة الأنظمة فعليا، فإن الأمر سيعود بالإيجاب على الجميع من قطاعات وعاطلين وشركات، ويساهم في تقليص نسبة العاطلين فعلياً، ويعجل بإلزام الشركات بالعمل على توظيف السعوديين».
كما توقع التقرير أن يتحول العجز المتوقع في الميزانية العامة للسعودية والذي قدر بنحو 30 مليار ريال (8 مليار دولار)، إلى فائض مع ارتفاع أسعار النفط، موضحا أنه وبما أن النفط هو المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي والمؤثر في نموه والذي يترافق مع تصاعد قدرة الرياض على زيادة انتاجها من النفط لتلبية الطلب العالمي والذي قد يصل لغاية 15 مليون برميل يوميا كحد أعلى في الاجل المنظور، فضلا عن زيادة قدرة منظمة الأوبك على التحكم في مستويات أسعار النفط عند مستواها ما بين 22 و30 دولارا للبرميل، فإن الظروف المحيطة بالمنطقة تبعث التفاؤل حول الأداء الاقتصادي للسعودية في العام الحالي. (البوابة) © 2000 - 2021 البوابة () مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
السعودة غير ودعا مدير إدارة التوظيف بشركة للخدمات الغذائية في الرياض محمد الشويرخ إلى التفريق بين السعودة الوهمية والحقيقية، وبين من يوظف شابا ليعمل فترة ثم ينقطع عن العمل «هذه ليست سعودة وهمية، أما من يمارس السعودة الوهمية، فيجب أن يشطب سجله التجاري نهائيا، ويمنع من مزاولة هذا العمل، لكن هناك مشكلة أخرى يجب أن يضعها المسؤولون في حسبانهم، وتتمثل في تثقيف طالبي العمل قبل توظيفهم بدورات لتهيئتهم للعمل في القطاع الخاص، فجميع المنشآت تعاني كثيرا عدم جدية الموظف السعودي، فهو من أجل مناسبة عائلية مثلا يتخلى عن العمل، والشركات يجب ألا تتحمل ذلك». إجراءات لمنع التطفيش لكن الشاب بندر العبدالكريم الذي يعمل في إحدى المنشآت المتوسطة للقطاع الخاص في الرياض، يطالب بالحد من عمليات التطفيش «نعاني الإهمال، خاصة عندما يكون المسؤول عنا أجنبيا، فهو يطفشنا حتى نمل ونترك العمل إلى غير رجعة». ويروي الشاب العاطل المقيم في الرياض حسين عبدالله، قصته مع التطفيش «عندما وجدت وظيفة مندوب مبيعات في شركة، واظبت على العمل، وطالبوني بالمرور يوميا على عشر شركات بسيارتي الخاصة براتب ألفي ريال، دون حوافز نهائية ولا أرباح ولا وقود، فيما معي موظف من جنسية عربية يعمل قرابة ساعتين ويعود بنسبة أرباح، وله راتب مضاعف وبدل وقود، لذا فالمسألة فقط تطفيش وتحايل باسم السعودة».
ويبقى شيء اطلعتُ على قوائم توظيف السعوديين في عدد من الشركات في المملكة، التي يتم تقديمها للتأمينات الاجتماعية، وفوجئت بأن العديد من الشركات «جميع» موظفيها السعوديين رواتبهم 3000 آلاف ريال وبعضهم 1500 ريال، ومنذ عدة سنوات لم يتغير هذه الراتب، وهذا مؤشر واضح على أن السعودة في أغلب هذه الشركات هي سعودة وهمية لتحقيق الحد الأدنى المطلوب من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، يؤكد ذلك أنه مقابل ثبات رواتب السعوديين في الشركة، هناك تباين كبير في رواتب موظفيها من الأجانب حسب طبيعة العمل وحسب المدة التي قضاها الموظف في الشركة. والطريف أنه في بعض الشركات والمؤسسات وبخاصة خارج المدن الرئيسية تجد أن جميع الموظفين السعوديين والسعوديات «المسجلين» في الشركة هم من عائلة واحدة. إن برنامج نطاقات هو أحد البرامج الوطنية التي تستحق الدعم والتشجيع، ولايزال من المؤمل أن يسهم هذا البرنامج في المعالجة الفعالة والشاملة لجميع جوانب الخلل في سوق العمل، والقضاء على البطالة الرجالية والنسائية، ولا يزال البرنامج بحاجة إلى مزيد من الدعم، وعدم السماح لمعارضيه لمصالح ضيقة بالنجاح مجددا في محاربته، وبالتالي عدم تطبيقه بصورة فعالة كما حدث مع مشاريع وبرامج وطنية سابقة كانت تستهدف إلزام القطاع الخاص بتوظيف نسب أعلى من المواطنين أسوة بكل دول العالم.