فمثلما يقضي المريض عقب تعافيه. لم يجز له الخروج منه وليس في هذا خلاف بحمد الله. وجب أن يتم قبل حلول شهر رمضان القادم والذي سيليه وفي حال تأخير القضاء إلى ما بعد حلول شهر رمضان القادم بقي قضاء صيام الأيام التي أفطرها في ذمته. المتجر الخيري - كفارة الصيام. حكم الإفطار في صوم القضاء السؤال. فهو فعل العبادة في غير وقتها المحدد شرعا وهو واجب في العبادات التي ليس وقتها محددا أي لها وقت بداية وليس لها وقت نهاية كالزكاة واختلفوا في قضاء. القياس على المريض كما في الآية الكريمة.
السؤال: ما هي الكفارة والقضاء؟ الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فالكفَّارة في اللغة: مأخوذة من الكَفْر وهو الستْر؛ لأنَّها تغطِّي الذَّنب وتستره، فهي اسم من كفَّر الله عنه الذَّنب؛ أي: مَحاه؛ لأنَّها تكفِّر الذَّنب، وكأنَّه غطَّى عليه بالكفَّارة. قال في "التَّهذيب": سمِّيت الكفَّاراتُ كفَّاراتٍ لأنَّها تكفِّر الذنوب ؛ أي: تستُرها، وقد بيَّنها الله تعالى في كتابه، وأمر بها عباده. وفي الاصطِلاح: النَّووي -بعد ذكره التعريف اللغوي-: ثمَّ استُعْمِلت فيما وجِد فيه صورة مُخالفة أو انتِهاك، وإن لَم يكن فيه إثم، كالقتل خطأً وغيره، اهـ. والكفَّارة: ما كفِّر به من صدقةٍ، أو صومٍ، أو نحو ذلك. والكفَّارات خمسٌ: كفَّارة اليمين، وكفَّارة الظِّهار، وكفَّارة القتْل، وكفَّارة الجماع في نَهار رمضان ، وكفَّارة الإفطار المتعمَّد في رمضان بغيْر الجِماع، وهذا النَّوع قد اختَلفَ فيه العُلماءُ، وسنبيِّن الخلاف في موضِعه إن شاء الله. كفارة صيام القضاء أو بإجراءات موجزة. فأمَّا كفَّارة اليمين، فهي أحدُ أمور: 1 - إطعام عَشَرَةِ مساكينَ من أوسط ما تَطْعَم أنتَ وأهلُك مِنْهُ، ولذلك عِدَّة صُور: منْها: أن تُعطِي كُلَّ واحدٍ منهُم نصف صاع من غالبِ قُوت أهْلِكَ.
[1] أثر صحيح: أخرجه البخاري (1950)، ومسلم (3/ 154)، و"مختصر مسلم"(604)، وغيرهما. هل يجوز صيام القضاء متقطع – جربها. [2] وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وجماهير السلف والخلف: أن قضاء رمضان يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، وهو الراجح؛ انظر: "شرح مسلم للنووي" (5/ 126)، و"فتح الباري" [3] أثر صحيح الإسناد: رواه ابن أبي شيبة (9132)، والدارقطني (2320)، بسند صحيح على شرط الشيخين؛ وانظر: "الإرواء" (4/ 95). [4] أثر صحيح الإسناد: أخرجه ابن أبي شيبة (9144) من طريق عقبة بن الحارث عنه، وسنده صحيح؛ كما في: "الإرواء" (4/ 96). [5] وهذا هو مذهب الأحناف، والحسن البصري، والنخعي، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (إذا كان التأخير لعذر)، وأمَّا إن كان التأخير لغير عذر، فقالوا: يقضي ويَفدي عن كل يوم مُدًّا من طعام، ورجَّح القول الأول: العلامة صدِّيق حسن خان في: "الروضة النديَّة" (2/ 27)، وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله، وهو الحق إن شاء الله، فإنَّه لا شرعَ إلا بنصٍّ صحيح، والله تعالى أعلم. [6] وهذا مذهب الحنابلة، بل هو نصُّ الإمام أحمد، ومذهب عائشة، وابن عباس رضي الله عنهما من الصَّحابة، وانتصر له العلاَّمة ابن القيِّم في: "إعلام الموقعين" (4/ 296)، و"تهذب السُّنن"، ورجَّحه العلامة الألباني في: "أحكام الجنائز" (213-216)، وفي "تمام المنة" (ص/ 428).