إنه إشباع حاجاتهم وتحقيق العدل والمساواة بينهم ، ومن خلال الأسطر التالية سنشرح لكم حكم العدل الذي تولى المسؤولية عنه كأب ومعلم. حكم العدل على من تولى مسؤوليه – البسيط. وماذا عن المحافظ؟ الأمير المسؤول عن قطيعه مسؤول عن قطيعه ، والرجل راع لقومه ، وهو مسؤول عنهم ، والمرأة راعية في بيت ابنها ، وهي مسؤولة عنهم ، والعبد هو. مسؤول عن مال سيده وأنتم مسؤولون عن قطيعه. وفيما يلي بيان حكم مسئولية الأب. وماذا عن المحافظ؟ الجواب الصحيح: واجب كل مسؤول تحقيق العدل والمساواة بين رعاياه..
حكم العدل على من تولى مسؤولية؟ بكل سعادة وسرور يسرنا عبر موقع المقصود ان نقدم لكم حلول اسئلة الكتاب الدراسي لجميع المراحل الدراسية التي يرغب في حصول حلها الطالب ومن هذه الأسئلة نطل عليكم بالسؤال حكم العدل على من تولى مسؤولية. ونسعى جاهدين إلى أن نوفر لحضرتكم جميع ما تحتاجون اليه من واجبات وحلول دراسية نقدمها لكم من خلال هذا المقال حل سؤ ال حكم العدل على من تولى مسؤولية؟ إجابة السؤال هي: واجب.
والحاكم؟ الإجابة الصحيحة هي: واجب على كل مسؤول تحقيق العدل و المساواة بين رعيته.
فما دامت العدالة هي المساواة وان الظلم هو عدم المساواة، فان العدالة التوزيعية تقتضي ان تعالج الحالات المتساوية معالجة متساوية، ويترتب على ذلك انه إذا وجد شخصان غير متساويين، وجب أن لا يحصلا على ما هو متساو. ويذهب خطيب روما الشهير سيشرون إلى القول: ( إن العدالة التي تساوي بين خيار الناس وأشرارهم هي ستار للظلم). ومنبع الشكوى والشجار حسب أرسطو أن تعطي المتساويين حصص غير متساوية، او أن تمنح غير المتساويين حصص متساوية. حكم العدل على من تولى مسؤولية - موقع المقصود. ويلاحظ أرسطو إن الناس جميعاً يتفقون على إن العدالة في التوزيع يجب أن تجري وفقاً للاستحقاق إلا أنهم يختلفون في فهم المقصود من الاستحقاق. وعبر الرومان عن هذه الصورة من العدالة كما وردت في مدونة جستنيان بالقول ان: ( مساواة غير المتساويين ظلم فاحش). ويعبر عنها في الفقه القانوني المعاصر بفكرة المراكز القانونية التي تقوم على أساس التمييز بين المساواة القانونية، وهي المقصودة في هذا المقام، وبين المساواة الفعلية. وطبقاً للمساواة القانونية ( العدالة التوزيعية) فان ليس كل الناس متساويين أمام التعيين في الوظيفة العامة مثلاً، بل يتساوى منهم فقط من يحمل نفس الشروط والمؤهلات، وباختلاف المؤهلات يختلف الراتب والمزايا الوظيفية بما يعبر عنه في فقه القانون الاداري بـ (السلم الاداري).