تعريف خيار العيب لغة واصطلاحا
الجواب: خيار العيب في البيع هو أحد الخيارات التي شرعها الإسلام. وخيار العيب: هو الخيار الذي يُثبت للمشتري رد السلعة بسبب وجود عيب فيها لم يخبره به البائع ، أو لم يعلم به البائع, لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع. وأما ثبوت خيار الرد بالعيب فقد دلَّ عليه ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن شاء أمسك، وإن شاء ردها، وصاعاً من تمر ". معنى " لا تصروا الإبل والغنم ": أي لا تتركوا لبنها في ضرعها أياماً حتى يعظم فتشتد الرغبة فيها. قال ابن عبد البر: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش وأصل في أنه (أي التدليس) لا يفسد أصل البيع ، وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام ، وأصل في تحريم التصرية ، وثبوت الخيار بها. فإذا كان التدليس من البائع بدون قصد انتفت الحرمة ، مع ثبوت الخيار للمشتري دفعاً للضرر عنه. * حكم البيع مع وجود العيب: إذا تم العقد وقد كان المشتري عالماً بالعيب فإن العقد يكون لازماً ولا خيار له لأنه رضي به. أما إذا لم يكن المشتري عالماً به ثم علمه بعد العقد فإن العقد يقع صحيحاً ، ولكن لا يكون لازماً ، وله الخيار بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن الذي دفعه إلى البائع ، وبين أن يمسكه ويأخذ من البائع من الثمن بقدر ما يقابل النقص الحاصل بسبب العيب ، إلا إذا رضي به أو وجد منه ما يدل على رضاه ، كأن يعرض ما اشتراه للبيع أو يستغله أو يتصرف فيه بهبة أو بيع أو نحو ذلك.
وللفقهاء مذاهب في بيان العيب الذي يوجب خيار العيب؛ فالعيب عند المالكية الذي يعطي هذا الحق، ويؤثر في العقد هو العيب الذي ينقص عن الخلقة الطبيعية، أو عن الخلق الشرعي نقصانًا له تأثير في ثمن البيع. كما يضربون المثل في كلامهم بأن شخصًا اشترى أمة على أنها مسيحية، فكانت مسلمة، هل نقول: إن هذا عيب؟ وبالنسبة لهذا الشخص قد يكون اشتراها مسيحية لغرض؛ أن يزوجها لعبد مسيحي له مثلًا. نفرض أنه يريد ثوبًا من لون معين، وهذا اللون يعجبه، وربما كان النقص في الخلقة فضيلة عند قوم دون قوم؛ فالختان مثلًا: لو كان العبد مختونًا، أو مخصيًّا مثلًا -في وقت من الأوقات- ربما يكون ذلك ميزة، أو الخفاض بالنسبة للجارية قد تكون هذه ميزة فيها، رغم أنه نقص عن أصل الخلقة، أي: يكون هذا النقص بحيث يترتب عليه نقص في الثمن. ثم إن المالكية بعد وضعهم هذا الضابط الجامع للعيوب التي تؤثر في العقد -اختلفوا في رد المبيع بتلك العيوب؛ فعادوا مرة أخرى؛ ففرقوا بين أن يكون المبيع عقارًا، أو غير عقار. فإذا كان غيرَ عقار كحيوان، أو ثياب أو ما إلى ذلك ثبت للمشتري حق الرد بتلك العيوب؛ كثيرًا كان العيب أم يسيرًا، ما دام في غير العقار. أما إذا كان هذا العيب موجودًا في عقار فقد اختلف المالكية في الرد بالعيب فيه؛ فالإمام مالك -رحمه الله- ذهب إلى التفرقة بين العيب اليسير والكثير في العقار: أرض، مبنى، فقال: إن كان العيب يسيرًا لم يجب الرد، ووجبت قيمة هذا العيب، وإن كان كثيرًا كتصدع في جدران بيت مثلًا وجب الرد به، وذهب بعض فقهاء المالكية إلى عدم التفرقة لذلك بين العيب اليسير والكثير.
انتهى. والله أعلم.
وهذا يقودنا للسؤال التالي: اذا ظهر بالمبيع عيب قديم ثم حدث به عيب جديد عند المشتري فما هو الحل؟ ج/ نصت الماده( ٥٦٢)مدني ١- ليس للمشتري ان يرد المبيع بالعيب القديم والعيب الجديد موجود فيه بل له ان يطالب البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع ان يأخذه على عيبه ولم يوجد مانع للرد. ٢-فأذا زال العيب الحادث (الجديد) عاد للمشتري حق رد المبيع بالعيب القديم على البائع.
ومما يدل على أن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب ما أخرجه البخاري معلقًا، عن العدَّاء بن خالد: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له في شراء عبدٍ منه: هذا ما اشترى محمد رسول الله من العدَّاء بن خالد، بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبنة ولا غائلة)). 4. ضابط العيب الذي يثبت به الرد: هناك عيوب لا يختل بها الرضا، كواحد اشترى سيارة مثلًا فوجد المسَّاحة التي بها معطلة؛ فليس معقولًا أن يرد سيارة ثمنها مائة ألف من أجل عطل في مساحة. لكن لو وجد أن الموتور فيه عيب، أو أن الشاسيه فيه عيب؛ فهذا عيب خطير. فكيف نعرف العيب الذي يترتب عليه الخيار من العيب الذي لا يترتب عليه الخيار؟ ومن الذي يقول: إن هذا عيب يعطي المشتري الخيار؟ ومن الذي يقول: إن هذا ليس عيبًا؛ فلا يعطى المشتري الخيار؟ ينبغي أن نعلم أن الفقهاء اتفقوا على أن العيب الذي يثبت به الخيار للمشتري هو العيب الفاحش المخل بالرضا، أي: يؤثر في قيمة المبيع، بدلًا ما أدفع فيه مائة، هو لا يساوي أكثر من سبعين؛ لوجود هذا العيب. لكن كلمة عيب، وفاحش، ومخل بالرضا، هذا كلام غير منضبط، والفقهاء إنما يبحثون عن الأمور المنضبطة؛ حتى يبنوا على ذلك فتاواهم وقضاياهم؛ حتى إذا نشب خلاف أو نزاع في قضية من القضايا؛ يكون الضابط واضحًا، وهنا نجد أن الفقهاء اختلفوا في بيان الضابط الجامع لتلك العيوب؛ مما أدى إلى اختلافهم في بعض آحاد العيوب.