حكم تأجيل المهر في الإسلام من الأحكام الهامة التي لا بدّ من بيانها في هذا المقال، فمن الجدير بالذّكر أن المهر للمرأة وهو حق مادي على الرجل الذي يتزوجها بعقد زواج صحيح، ولا يحق لأبيها أو أقرب الناس إليها أن يأخذ من مهرها شيئًا إلا برضاها وإذنها، ويعرف المهر عند المختصين أنه: نوع من الهبة الخاصة التي يعطيها الرجل للمرأة تعبيرًا عن ولائه وحبه لها ورغبته بالزواج منها. الصداق. المهر في الإسلام يُعرَّف مفهوم المهر في الإسلام بأنه مبلغ من المال يُعطى للمرأة وقت عقد الزواج وهو التزام في الشريعة الإسلامية وحق المرأة على من يريد الزواج منها وهذا يدل على صدق نيته ورغبته في عقد النكاح ويكون عوضًا عنها أو عطية أو عطية ولا يجب أن يكتب الصداق في العقد، ولكن لا يجوز أن ينكر المتعاقدان الصداق،، وقد فرضها الله تعالى في كتابه الحكيم أكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم له في بعض أحاديثه الشريفة هناك نوعان مختلفان من المهر: المهر المسمى: المبلغ الذي يتفق عليه الطرفان عند عقد الزواج أو بعده. وكذلك مهر المثل: وهو المهر الذي تأخذه المرأة، وهو مبلغ معين كمهر زوجها أو مهر أمها، أو خالتها، أو أختها. شاهد أيضًا: ما هو حكم تخفيف المهر حكم تأجيل المهر في الإسلام إن حكم تأجيل المهر في الإسلام جائز إذا تحققت الشروط ، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولم يكن الصحابة يكتبون "صداقات" لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر؛ بل يعجلون المهر ، وإن أخروه فهو معروف، فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول ويُنسى: صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق، وفي أنها زوجة له".
[5] ما هو حكم تخفيف المهر مقالٌ تحدّث عن حقّ المرأة ومكانتها في الإسلام وعن المهر في الإسلام وذكر ما هو حكم تخفيف المهر كما ذكر حديث الرسول عن غلاء المهور. المراجع ^, ما حقوق المرأة ومكانتها في الإسلام؟, 03/02/2021 ^, المهر وآثاره, 03/02/2021 ^, تخفيف المهر هو السنة, 03/02/2021 ^ صحيح الجامع, الألباني/عقبة بن عامر/٣٢٧٩/صحيح ^, تخفيف المهر هو السنة, 03/02/2021
قبل الدخول بها وقد سمي لها مهرًا). هذا هو الصحيح من النسخ، وفي بعضها (ولم يسم لها مهرًا) بدل قوله: (وقد سمي مهرًا) وفي كل منهما نظر، أما المذكور في النسخ فلان ما ذكره بعده من التعليل، والنقل عن الشافعي ينافيه، وأما المذكور في النسخ الصحيحة ففيه نظر من وجهين أحدهما: أن الصورة المستثناة تستحب لها المتعة أيضًا كذا ذكره الكرخي، والرازي، وغيرهما؛ فإنهم ذكروا أن المتعة تجب لمن طلقت قبل الدخول ولم يسم لها مهرًا، وتستحب لغيرها من المطلقات، الثاني: أن قوله: وتستحب المتعة لكل مطلقة... إلى آخره، يشمل التي طلقت قبل الدخول ولم يسم لها مهرًا والمتعة لها واجبة، والمستحب قسيم الواجب، وقد اعتذر الشراح عن المصنف بعذر
فإذا تراضوا على شيء فلا بأس، سواء جعلوه معجلًا، أو جعلوه مؤجلًا، أو عجلوا قليلًا، وأجلوا كثيرًا تسهيلًا على الزوج، وحرصًا على بقاء العشرة بينهما؛ فلا بأس بهذا. فتاوى ذات صلة