ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق. ب- تتكون اللجنة من مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والأسواق المالية يتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية، والأوراق المالية ". وقد باشرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية مهامها بتاريخ 1425/11/07هـ، إثر صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2004-31-2) وتاريخ 11/07/1425هـ بتعيين أعضاء هذه اللجنة في الدورة الأولى، في حين باشرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية مهامها بتاريخ 1426/11/03 هـ، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (222) وتاريخ 1426/08/22 هـ، القاضي بتشكيل أعضاء هذه اللجنة للدورة الأولى.
طرق التعامل مع المنافسين جمة، ولكن يمكن اختصارها جميعًا في طريقتين كبيرتين هما: الاقتراب أو التحاشي؛ فطالما أنك لا محالة واجد لك منافسين فإما أن تقبل بالأمر الواقع وتقترب وتتعلم منهم، وهذا هو الحل المنطقي. أو تتجنبهم بل تتجاهل وجودهم، وهذا هو مغزى الطريقة الثانية في التعامل مع المنافسين، وتلك طريقة جد خطيرة، فتجاهل الخطر لا ينفي وجوده. وأن أغلب الشركات الناشئة لا تقضي وقتًا كافيًا في فهم السوق، ولا تحديد طرق التعامل مع المنافسين، وإنما تكتفي بالقلق من المنافسة، والقلق دون عمل لمواجهته أمر مريع. نموذج القوى الخمس يقترح نموذج القوى الخمس لمايكل بورتر أن هناك عوامل خمس تؤثر في القوة التنافسية لأي شركة في أي بيئة معينة، وهذه القوى الخمس هي: تهديد الشركات من القطاع نفسه. هيئة الفصل في المنازعات التأمينية: الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. التهديد من الوافدين الجدد في القطاع. التهديد من المنتجات البديلة. التهديد من زيادة القدرة التفاوضية للمستهلكين. التهديد من قدرة المورّد على المساومة. ولعل تحديد طرق التعامل مع المنافسين ليس بالمهمة السهلة، بل يتطلب موارد مخصصة من القوى العاملة والنظام والميزانية، وأي خسارة على أي صعيد من هذه الصعد سوف يؤدي إلى انخفاض الحصة السوقية والأرباح، ومن ثم خسائر جمة، وهنا بالضبط تظهر أهمية تحديد طرق التعامل مع المنافسين بشكل دقيق ومحكم.
أولا: تخفيف الشكليات في المنازعات الجبائية إن مهمة القاضي الإداري في المنازعات الجبائية تلفها الصعاب والمشقة ، ذلك أن إكراهات الحفاظ على المال العام لتغذية الخزينة الدولة من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة حماية الملزمين في حقوقهم وحرياتهم، وبالتالي ضرورة إقرار الضمانات المخولة لهم في إطار المنظومة الضريبية. وحتى لا يغدو ذلك توجيها يتنافى مع حرية المتقاضي لدعواه لما يراه محققا لمصلحته، يجب أن تكرس الحماية القضائية للمكلف أولا على مستوى تطبيق القواعد الشكلية المتعلقة بالطعن القضائي، بغض النظر عن كون هذا التوجيه تطبيقا لمقتضيات قانونية ما دامت إجراءات هذا التوجيه لا تضمن للملزم نفس النتيجة التي يوفرها القضاء[2]. التحكيم في المنازعات الاسرية (المحامي د. عبدالعزيز الشبرمي) (الحلقة كاملة) - YouTube موقع مستشفى العسكري بالخرج كيف واجهت السعودية القاعدة كلاب للبيع جدة تحقيق الربح من تويتر وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة سيارة-رسم-كرتون هيئة الفصل في المنازعات التأمينية: الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
كلمة الأمين العام للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية الحمدُ للهِ رب العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد: لقد حظيت النوازل والوقائع القضائية بنصيب وافر من التدوين الفقهي عبر العصور من علمائنا الأجلاء، وإن كثيرًا من أحكام الفقه كان ميلادها ساحات القضاء، فكان تدوينها ثروة قضائية مستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. ولا ريب أن نشر الأحكام يساهم بشكل فاعل في خدمة المرفق القضائي بما يحد من الإطالة في نظر القضايا؛ لكون التدوين يسهم في إيضاح ما استقر عليه الحكم في القضايا، إلى جانب اختصار الوقت وتخفيف الجهد على ناظر القضية، ولما في ذلك من دعم الوعي الشرعي والنظامي، وتحقيق مبدأ الشفافية، فضلاً عن إتاحة الجوانب التطبيقية للجهات المعنية بالبحث الشرعي والنظامي ولا سيما الجهات الأكاديمية والتدريبية وغيرها.
ولهذا تعمل هيئة السوق المالية على مراقبة الأداء دائماً ومحاولة لضبط مخالفات التلاعب في الأسهم والأوراق، وهذا ما حدث حيث فرض مجلس هيئة السوق في مارس 2014 م غرامات مالية بلغت 480 ألف ريال على احدى الشركات حيث قامت بإفشاء معلومات وبيانات سرية يحظر إفشاؤها قبل تزويد هيئة سوق المال بها وقامت بإعلان تلك المعلومات في احدى الصحف وهذا يعد مخالفاً لنص المادة (545) الفقرة (ج) التي تنص على "تعد جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرات (أ/1، 2، 3) وب/3) من هذه المادة معلومات سرية. ويحظر على الشركة المصدرة – قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها – إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها" بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على شركة كبرى لمخالفتها نص المادة (41) الفقرة (أ) التي تنص على "لا يجوز للمصدر أو تابع المصدر أو متعهد التغطية أن يبيع أوراقاً مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن تعتمد نشرة الإصدار من الهيئة ويبدأ سريان مفعولها، ويشترط أن ترسل نشرة الإصدار المعتمدة إلى المشتري قبل تاريخ البيع وذلك حسب القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة. " ونص المادة (46) الفقرة (أ) التي تنص على "على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطيًّا، عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها.