نظام المرافعات وبيَّن أنَّ نظام المرافعات أمام "ديوان المظالم" الصادر في مطلع هذا العام تضمَّن النص على أنَّه يجب على المُتضرِّر من القرار والراغب في رفع دعوى الإلغاء أو التعويض أن يتظلم أمام الجهة مُصدرة القرار خلال (60) يوماً من تاريخ علمه بالقرار، وفي حال ما إذا كان القرار يتعلَّق بشأن من شؤون الخدمة المدنية، فإنَّ عليه في هذه الحالة أن يتظلَّم إلى "وزارة الخدمة المدنية" خلال (60) يوماً من تاريخ علمه بالقرار. ولفت إلى أنَّ على هذه الوزارة أن تبت في التظلم خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا رفضت التظلُّم بمعنى أنَّها جهة الإدارة في قراراها، أو مضت (60) يوماً دون أن يتم الفصل في تظلّمه جاز له رفع الدعوى خلال (60) يوماً من تاريخ علمه بالقرار أو انقضاء (60) يوماً دون الفصل في التظلُّم، موضحاً أنَّ النظام وضع شرطاً شكليّاً على قرار "وزارة الخدمة المدنية" في هذا الشأن، مفاده أن يكون قرار الرفض مُسبباً. رفع التظلُّم وأكَّد "عبدالناصر السحيباني" -محام، ومستشار قانوني- على أنَّ إجراءات رفع التظلُّم للأفراد والمؤسسات والمطالبة بهذه الحقوق أو التظلُّم من قرارات الإدارة الإيجابية أو السلبية، يعني عدم اتخاذ قرار أو تصرف يرى المتظلم أنَّ له الحق فيه، مضيفاً أنَّ من اختصاصات ديوان المظالم "المحكمة الإدارية" النظر في مثل هذه التظلمات، موضحاً أنَّ ما يحكم إجراءات التظلُّم هذه هو نظام المرافعات أمام "ديوان المظالم"، مشيراً إلى أنَّ هذا النظام حدَّد آلية وطريقة وشروط رفع الدعوى في مواده من الخامسة إلى التاسعة.
تم إجابة استشارة شبيهة هنا: رفع دعوى طلاق ( إجابة واحدة - منذ 4 أعوام) سلام عليكم.. درست سنتين بتكوين المهني كنت مخول بحصول على منحة الدراسية من طرف اللجنة في العمالة. لكن بعد انتقالي للتكوين المهني من كلية لم يصرف التكوين المهني منحتي. توصلت معهم مرارا و تكرارا ، سفرت نحو ادارة بالرباط لكن دون تجوب... خبير: قرار مجلس الوزراء لـ المرؤوسين بعدم رفع قضايا ضد الحكومة مخالف للقانون (خاص) | اوان مصر. الان اريد رفع قضية فمحكمة فما اجراء ؟ تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن! أريد جوابًا عاجلًا استشارات ذات صلة
حُرر في 17 / 04 / 1434 ه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. أما بعد، فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير برقم 341817665 في 03 / 09 / 1434 ه مرفقًا بها القرار الصادر عن الدائرة الحقوقية الأولى برقم 34301908 في 22 / 08 / 1434 ه ونص الحاجة منه: «وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، تقرر الدائرة الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قاضي استئناف 000 ختمه وتوقيعه. رفع دعوى ضد جهة حكومية - شروط عربية. رئيس الدائرة 000 ختمه وتوقيعه ».. وحتى لا يخفى، جرى تحريره، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حُرر في 22 / 09 / 1434 ه. الاستئناف الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من قِبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بنجران برقم 341661011 وتاريخ 10 / 7/ 1434 ه المرفق بها القرار الشرعي الصادر عن فضيلة الشيخ 000 برقم 34191093 وتاريخ 17 / 4/ 1434 ه الخاص بدعوى 000 ضد 000 أمانة منطقة نجران بشأن ملكية عقار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بالقرار، ومفصل فيه.. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر الدائرة الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الطعن في القرارات ورأى "خالد العضيَّاني" -إعلامي مهتم بالشأن القضائي- أنَّ أسباب التظلُّم ضد الجهات الحكوميَّة هي نتاج الأخطاء التي تقع من جهات الإدارة في بعض قراراتها، وذلك نتيجةً لعدم التقدير الصحيح في بعض القرارات التي تتخذها بعض الجهات في قراراتها؛ فيلجأ المُتظلِّم من القرار إلى جهات الاختصاص للطعن في هذه القرارات، مضيفاً أنَّه بعد أن يتمّ اللجوء إلى جهات الاختصاص عبر الطرق الإداريَّة والقضائيَّة في الفترات المُحدَّدة، فإنَّ المُتظلِّم يستطيع حفظ حقه. وأضاف أنَّ من الأسباب التي يلجأ فيها المُتظلِّم إلى القضاء، عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة القضاء ضد هذه الجهات؛ ممَّا يضطره إلى تظلُّم آخر فيما لحق به من ضرر نتيجة تأخير تنفيذ الأحكام، داعياً الجهات المعنيَّة باتّخاذ القرارات إلى عدم اتّخاذها إلاَّ بعد دراسة مستفيضة؛ لكي تكون مُحصَّنةً من الطعن فيها، مشيراً إلى أنَّ المُتظلِّم بهذه الصورة لا يستطيع التظلُّم ضد مُتَّخذ القرار. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: كيفية التظلم أمام الجهات الحكومية في السعودية
ب الثانية: قضية القتل المنظورة لديكم تمت إحالتها من قِبل الادعاء العام إلى المحكمة العامة برقم ………. في 25 / 11 / 1429 ه؛ أي بعد سبعة أشهر من تاريخ القبض عليه، واستنادًا للمادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية فإن هيئة التحقيق المتمثلة في دائرة النفس لا تستطيع إطلاق سراحه من هذه القضية؛ لأن له قضية أخرى المذكورة في الفقرة ا تمت إحالتها للمحكمة الجزائية؛ فهي الجهة المختصة بإطلاق سراحه من عدمه.
وأود في هذا الصدد أن أشير إلى الحديث الشريف الذي رواه عبد الله بن الزبير -رضى الله عنه- حيث قال: (قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم)، لذلك فإن امتناع الجهة الحكومية المدعى عليها عن المثول أمام القضاء وتخلفها عن حضور جلسات الدعوى من دون عذر قانوني يعد استخفافا بالقضاء يستوجب مساءلة المسؤول عن ذلك ومحاسبته. رابعا: إن ديوان المظالم ليس مرفقا إداريا عاديا، بل هو جزء من السلطة القضائية في الدولة، وبالتالي لا يجوز للجهة الحكومية أن تكتفي في الرد على الدعاوى المقامة ضدها ببعث خطاب بوجهة نظرها إلى الدائرة القضائية في الديوان التي تنظر في الدعوى، بل يجب عليها -كما سلف القول- أن تبعث مندوبا مفوضا يمثلها في حضور الجلسات والترافع بالنيابة عنها. ولقد حفظ لنا التاريخ الإسلامي نماذج ساطعة من امتثال الولاة والحكام لأوامر القضاء بحضور مجلس القضاء لإبداء دفاعهم في القضايا المقامة ضدهم.