لافتاً إلى أن الحكومة والبرلمان في مصر قد قاموا بجهود كبيرة من أجل رفع مستوي المعيشة ومن جانبه، حذر وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب "أحمد مهنى" من عدم تنفيذ شركات القطاع الخاص لهذا القرار. حقيقة زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص بعد توجيهات السيسي | الشرقية توداي. وقال "مهني" أن القرار جاء بشكل إلزامي علي كافة المنشأت والمؤسسات الخاصة بالقطاع الخاص وذلك بعد إصدار القانون الجديد وتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع رواتب كافة العاملين بالدولة. اقرأ أيضاً: كيف أقدم شكوى لمكتب العمل عقوبة عدم تطبيق قرار زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص قال عضو مجلس النواب "أحمد مهني" أن عدم تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للرواتب سيعرض المنشأة لعدة عقوبات قد تصل إلى غلق الشركة وسحب ترخيص مزاولة العمل منها، وذلك للحفاظ على مصلحة وحقوق العاملين من هذه الزيادة. وجاء ذلك بعد إعلان المجلس القومي للأجور في إجتماعه الأخير، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور الدكتورة "هالة السعيد" وبحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور "علي المصيلحي" و وزير القوى العاملة "محمد سعفان" ورئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء اللواء "خيرت بركات". وممثلي عن كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة التضامن الإجتماعي، وإتحادات الصناعة، والتشييد والبناء، والغرف السياحية، وإتحاد العمال والإتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين وإتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه إبتداء من شهر يناير 2022 سيتم تنفيذ قرار الحد الأدنى لرواتب القطاع الخاص.
COVID-19 #خليك_بالبيت العدد الإجمالي 1095959 الزيادة اليوم 148 المتعافون 1076531 للتبليغ عن إصابة 1214 COVID-19 #خليك_بالبيت للتبليغ عن إصابة 1214 العدد الإجمالي 1095959 الزيادة اليوم 148 المتعافون 1076531 اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب... اضغط هنا وافقت لجنة المؤشر على إعطاء مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص في لبنان قدره مليون و325 ألف ليرة (نحو 65 دولاراً) يضاف إلى الحد الأدنى والأجور البالغ 675 ألف ليرة (نحو 33 دولاراً)، على أن يبدأ صرفه في أبريل (نيسان) المقبل إذا أقرته الحكومة. «اقتصاديون» في مجلس الشورى وراء إسقاط توصية زيادة رواتب القطاع الخاص. وقال وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، عقب اجتماع للجنة المؤشر برئاسته: «مهما وصلنا إلى اتفاقات أو زيادات يبقى الأمر قاصراً، لكن لا نستطيع الوقوف عند ذلك، ولا بد من أن نخطو خطوة إلى الأمام، والمسار لم يُقفل اليوم بل هو مستمر». وأضاف: «تم الاتفاق اليوم على مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص قدره مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة يضاف إلى الحد الأدنى للأجور بحيث لن يعود أي عامل في القطاع الخاص يتقاضى أقل من مليوني ليرة ويصرح عنه للضمان وذلك سيعود على الضمان بكثير من المكتسبات، مع الإشارة إلى أن سقف المليون وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف ليرة يصل إلى حدود الأربعة ملايين ليرة، وما هو فوق الأربعة ملايين فإن أصحاب العمل والعمال تُركت لهم الحرية التعاقدية بما يتناسب مع تحسين وضع العامل وألا يكون في المقابل هناك أثقال على كاهله».
قانونياً لا يمكن للحكومة ان تلزم القطاع الخاص بأي تعديل او زيادة على رواتب المواطنين العاملين في هذا القطاع، لكن المسؤولية الوطنية والاجتماعية تفرض على اصحاب العمل في القطاع الخاص النظر بمسؤولية نحو العاملين في مؤسساتهم ومصانعهم وشركاتهم، بما في ذلك الاعمال الصغيرة والمؤسسات الفردية. لا نتحدث هنا عن عمل انساني، بل عن حق من حقوق العاملين في القطاع الخاص. فصاحب العمل لديه مسؤولية تجاه العاملين لديه وهم سيواجهون ارتفاعات الاسعار وتحرير اسعار المشتقات النفطية، وقد واجهوا كل الارتفاعات السابقة. إن حق صاحب العمل بإنجاز وجهد وإنتاج من الموظف يفترض ان يواجهه واجب صاحب العمل بمراعاة المتغيرات في مستوى المعيشة، بخاصة تلك الفئات ذوات الرواتب المتدنية التي تمثل نسبة ليست قليلة داخل شركات ومؤسسات ومصانع القطاع الخاص. زيادة رواتب القطاع الخاص 2021. ما دام النهج الاقتصادي يقوم على اعطاء مساحة كبرى للقطاع الخاص وفتح ابواب الاستثمارات والخصخصة فإن من واجب القطاع الخاص ان يمتلك معادلة تكفل حركة ايجابية للرواتب وتراعي التغيرات في مستويات الاسعار. ندرك ايضاً ان من حق اصحاب العمل ان يحافظوا على مستويات من الارباح تحفظ لعملهم واستثماراتهم قيمتها، وندرك ايضاً انهم يعانون من ارتفاعات الاسعار وانعكاساتها على تكاليف العمل، لكن هذا هو مثلث المعادلة الذي تجب مراعاته.