وقد درس المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ في شأنها القرارات التالية: 1 - تعديل المادة "11" من لائحة العمل الداخلي لمجلس الخدمة العسكرية. 2 - تعديل المادة "8" من نظام مجلس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 45) وتاريخ 4 / 7 / 1402هـ. 3 - الموافقة على مشروع نظام التأديب العسكري. 4 - الموافقة على تعديل الفقرة ( ج) من المادة ( 109) من نظام خدمة الضباط والمادة ( 13) من نظام خدمة الأفراد المتعلقتين بإيقاف العسكري أو سجنه أو كف يده. 5 - الموافقة على تعديل البند الثاني من الفقرة ( أ) من المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية. 6 - الموافقة على قواعد تعويض العسكري الذي يتم فصله بطريقة غير نظامية. 7 - الموافقة على قواعد مرافقة العسكري أو الموظفة العسكرية لأحد أقربائه أو أقربائها للعلاج. مجلس الخدمة العسكرية يوافق على مشروع نظام التأديب العسكري - هوامير البورصة السعودية. 8 - الموافقة على تعديل الفقرة ( أ) من المادة ( 122) من نظام خدمة الضباط في شأن توضيح المقصود بعبارة ( العجز الصحي). وفي ختام الاجتماع وانطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الخدمة العسكرية والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على أبنائه العسكريين فقد وجه الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية بالحرص على جميع الأمور الخاصة بشؤون العسكريين والاهتمام بها والعمل على إنجازها أولاً بأول.
نادي السيارات موقع الرياضية موقع الأقتصادية كتاب و أقلام كاريكاتير مركز النتائج المعقب الإلكتروني
وكان محمد قاروب طلب المداخلة إلا أن طلبه قوبل بالرفض. وبرر رئيس المجلس إنهاء المناقشة بالاستماع لمداخلات 7 أعضاء، مؤكدا أن هذا يكفي. على صعيد متصل، وافق المجلس أمس على إلزام جميع القطاعات الصحية الحكومية بصرف مكافأة المدربين في برامج الدراسات الطبية العليا، وفقا لما هو معتمد في الكادر الصحي، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعامين الماليين 1428/ 1429- 1429/ 1430. كما وافق المجلس بالأغلبية على طلب لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بضم التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1430/ 1431، والذي تمت مناقشته بالمجلس في جلسته الحادية عشرة إلى تقرير الهيئة للعام المالي 1431/ 1432، وفقا للفقرة "ب" من "أولا" من المادة الثانية والعشرين من قواعد عمل المجلس واللجان، وذلك للتشابه فيما احتواه التقريران من معلومات. وأقر المجلس بالأغلبية مشروعا ملحقا باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة، والحكومة الفرنسية الخاص بتدريب الأطباء المتخصصين السعوديين في فرنسا، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.