علمت «عكاظ» أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أقر اختصاصات المحاكم والدوائر التجارية. ووفق ما جاء في محضر اللجنة المختصة التي وافق عليها الوزير فإن المادة الأولى من الاختصاصات حددت صفة التاجر «إذ لم تعد مجرد وجود الترخيص بمزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدمه وصفا مؤثرا في إثبات صفة التاجر أو نفيها، مع عدم الإخلال بالالتزامات التي ترتبها الأنظمة على التاجر والعقوبات المقررة لها». كما حددت الاختصاصات مصطلح (الأعمال التجارية بالتبعية)، بأنه كل عمل غير تجاري بطبيعته، ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته كشراء التاجر السيارات لخدمة تجارته وشرائه الأثات لمنشأته التجارية وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكاتب التعقيب أو التخليص الجمركي أو مكاتب الاستشارات الهندسية والقانونية ونحوها لغرض التجارة، معتبرا الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحاكم التجارية. حساب نسبة الخطأ في الحوادث المرورية – ابحث عن محامي سعودي. ووفقا لما أقره رئيس المجلس الأعلى للقضاء فإن الشركة لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة العمل التجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات كالمستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، والشركات الزراعية ونحوها، أما إذا زاولت الشركة عملا تجاريا فإنها تكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل وبالتالي تقام الدعوى عليها إذا كانت متعلقة بذلك العمل لدى المحاكم التجارية.
أولاً:- مفهوم جريمة الاختلاس يعرف الاختلاس في الفقه الإسلامي بأن الخلسة هي أن يأخذ الشيء مسارعاً ويبادر بأخذه منه على غير وجه الإسرار، وفي الفقه الجنائي يوجد معنيان للاختلاس وهو المعنى العام والمعنى الخاص، والمعنى العام للاختلاس هو انتزاع الحيازة المادية للشيء من يد صاحبه إلى يد الجاني، وفي المعنى الخاص يعرف الاختلاس بأنه يوجد شيء بحيازة الجاني وأن تكون حيازته سابقة أو معاصرة للحظة ارتكاب السلوك الإجرامي، ولكن تلك الحيازة ناقصة بحيث أن سلطة الجاني على الشيء غير مطلقة وإنما مقيدة بشروط وضوابط معينة، ولأن النظام السعودي يستند على الشريعة الإسلامية فلم يضع تعريف خاص لجريمة الاختلاس. ثانياً:- أوجه أثبات الجريمة في الشريعة والنظام في الشريعة الإسلامية يعد الاختلاس نوع من أنواع خيانة الأمانة وهذا لأن الشيء المختلس يكون تحت يد الموظف وتصرفه، بمقتضى الأمانة التي حملته إياها جهة عمله وأوجبت عليه الحفاظ عليها فإذا قام بالاختلاس يكون بفعله هذا قد خان الأمانة وبالتالي استحق العقاب على ذلك، بل اعتبر بعض الفقهاء أن جريمة الاختلاس هي صورة مشددة من خيانة الأمانة، وفي النظام السعودي لا بد من توافر ثلاث أركان حتى يتم إثبات جريمة الاختلاس وهم:- إن يكون الجاني موظفاً عاماً.
التحكم في أفراد الرعية أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاما. سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعاً أو تأخيراً ينشأ عنه ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أياً كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر. استغلال العقود بما في ذلك عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مباشر أو غير مباشر لمصلحة شخصية والعبث بأوامر الصرف وتأخيرها عن وقتها المحدد لها وحجز كل أو بعض ما يستحقه الموظفون والعمال من رواتب وأجور وتأخير دفعها إليهم بقصد الانتفاع بها شخصيا بعضاً أو كلاً واستعمال معلوماته الرسمية لاستغلال العملة في ارتفاعها أو هبوطها صرفاً وتبديلاً. الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة صرفاً أو صيانة. إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الجبرية في جهة معينة ودخول المنازل بغير الطرق النظامية المشروعة والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو البيع أو الشراء وتحصيل ضرائب تزيد عن المقادير المستحقة أو المفروضة نظاما".
وتتولى المحكمة التجارية الفصل في الدعوى إذا كان ضمن التركة شركة من الشركات الخاضعة لنظام الشركات أو حصة فيها، وبالتالي فإن جميع المنازعات المتعلقة بعقد الشركة تختص بها المحكمة التجارية سواء كانت في ما بين الورثة أو مع بقية الشركاء أو الشركة كطلب تصفيتها أو محاسبة المدير أو الحراسة القضائية. ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية حاليا المخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية ويكون نظر ما هو من اختصاص القضاء العام لدى المحاكم الجزائية.