الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين: تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال العناية بالموثوقية، وسرعة ودقة الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها، وتطوير تجربة العملاء بما يكفل سهولة الحصول على الخدمات. تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية: زيادة مستوى تطبيق الشفافية في مختلف أدوار ومهام واختصاصات ومسؤوليات القطاعات الحكومية، من خلال وضع المبادئ والمعايير اللازمة وتهيئة البيئة التشريعية، ودعم الاستعداد المؤسسي لذلك، مما ينعكس على زيادة ثقة المستفيدين عن أداء هذه القطاعات وخدماتها المقدمة، كما يؤدي الهدف إلى زيادة ثقة الاستثمار الأجنبي في المملكة. دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال: تعزيز قنوات التواصل بين المواطنين وقطاع الأعمال والجهات الحكومية عن طريق تقديم قنوات التواصل الفعالة (مثل: المنصات الإلكترونية، ومجالس النقاش مع المواطنين). مجلة التنمية الإدارية وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة بين 7 جهات مشاركة في تحقيقه: التميز في الأداء الحكومي ببرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. ضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظات عملائها: ويشمل ذلك تقديم إجابات للجهات المعنية في الوقت المناسب وتقديم حلول مرضية. أبرز المؤشرات وتوضح الخطة أبرز مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالأهداف الإستراتيجية لتحقيق التميز في الأداء الحكومي، حيث يتراوح خط الأساس بين عامي 2016م، و2017م بحسب المؤشر والهدف الخاص به، مقارنة بما سيتم تحقيقه عام 2020م.
عموماً نتمنى أن لا يقع ضحية هذا القصور طوابير المتقدمين، وأن تعيد إدارة المعهد النظر في مستوى خدماتها الإلكترونية مستقبلاً لترتقي إلى المستوى المأمول بصرح تعليمي كبير يعول عليه الكثير، وأتوقع بل أتطلع أن تسارع الإدارة التقنية بتجاوز هذه الملاحظات قبل التفكير في الرد أو التعقيب كسباً للوقت، كما أناشد الإدارة الموقرة في المعهد بتمديد فترة القبول رحمة بمن أمضوا وقتاً طويلاً ينتظرون هذه الفرصة والتي قد يفوتها عليهم سوء التنفيد الذي لا ذنب لهم فيه.
فيما اجتازت معظم الجهات التعليمية هذه المرحلة بنجاح من المفرح أن نرى مؤسساتنا التعليمية تسارع إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، لما يحققه ذلك من الفوائد والمصالح لعل أقلها تخفيف الضغط والزحام على إدارات التسجيل فيها، وإراحة المتقدمين من عناء التنقل خصوصاً إذا كانت المسافات الفاصلة ما بين مكان إقامتهم والجهة التعليمية طويلة. وبطبيعة الحال فإن المفترض أن يكون لدى تلك الإدارات التقنية في المؤسسات التعليمية كامل الاستعداد لاستقبال الضغط المتزايد من خلال توفير خوادم عالية الكفاءة وتدعيمها بالذاكرة اللازمة وتوفير أقصى حد من الباندويث حتى لا تصبح الخدمة عديمة الفائدة وتتحق الفائدة من وجودها وهو ما فعلته الجامعات والكليات في المملكة عندما تمكنت من اجتياز هذه المرحلة بكل كفاءة واقتدار دون مشاكل تذكر.
تحديات وأهداف إستراتيجية وتذكر الخطة أبرز التحديات التي تواجه البعد الخامس (تحقيق التميز في الأداء الحكومي) وهي: الحاجة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. الحاجة إلى رفع معدلات الأداء التشغيلي والوظيفي داخل المنظومة العدلية. عدم وجود نظام وإطار عام للشفافية في التعاملات الحكومية وتبادل المعلومات. معهد الادارة الخدمات الإلكترونية. الحاجة إلى زيادة فاعلية وتنوع قنوات التواصل الحالية للجهات الحكومية. الحاجة إلى زيادة فاعلية تجاوب الجهات الحكومية مع ملاحظات عملائها. ثم يعقب ذلك إبراز الخطة لإستراتيجية برنامج التحول الوطني الخاصة بهذا البعد، وفي هذا الصدد تؤكد الخطة على أنه سيتم التغلب على التحديات التي تواجه البعد عبر الأهداف الإستراتيجية التالية: تحسين إنتاجية موظفي الحكومة: العمل على تطوير الأطر التنظيمية واللوائح الخاصة بقطاع الخدمة المدنية، وتمكين الجهات الحكومية بإيجاد بيئة عمل محفزة، ورفع كفاءة رأس المال البشري، مما يعزز الانتماء والإنتاجية لموظفي الخدمة المدنية. تطوير الحكومة الإلكترونية: تطوير الخدمات الحكومية للمواطنين والشركات، ورقمنة العمليات الحكومية الداخلية، والسعي لزيادة انتشار واستخدام خدمات الحكومة الإلكترونية وارتفاع معدل رضا العملاء عنها وتقليل تكلفة الخدمات الحكومية.