منذ 6 ساعة 21 April، 2022 أكد النائب محمد خواجة في تصريح حول مشروع:القانون المرسل من الحكومة الى المجلس النيابي بشأن "الكابيتال كونترول"، "وجوب إقراره وفقا لصيغة تلحظ أمرين أساسيين،الاول تثبيت حقوق المودعين عبر استرداد اموالهم من المصارف والا يتحمل المودع مسؤولية ما آلت اليه الامور النقدية والمالية في البلاد، لان هذه المسؤوليه تقع بالكامل على المصارف وحاكمية مصرف لبنان والسياسات المالية للحكومات المتعاقبة. والثاني الا تحمل صيغة قانون بأي شكل علني او مضمر تبرئة ذمة المصارف وحاكمية مصرف لبنان، من الافضل ان يترافق مشروع قانون "الكابيتال كونترول" مع خطة التعافي التي يجب ان تتضمن حجم الخسائر وتحديد المسؤوليات، اضافة الى الحلول المقترحة لوقف الانهيار وانطلاق مسار التعافي التدريجي". المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
ويظهر ذلك جليًا في تصويت "ليبيا" لصالح إدانة: "الغزو الروسي لأوكرانيا"، بل كادت أن تكون الدولة العربية الوحيدة التي أيدت: "تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان"، في تصويت بـ"الجمعية العامة للأمم المتحدة". الوقت الان في لندن انجلترا. بينما من مصلحة "موسكو"، حليفة "حفتر"، تراجع صادرات "النفط" الليبية، لأنه يُعقّد من مساعي الغرب لوقف استيراد المحروقات ومواد الطاقة من "روسيا"، التي تملك نفوذًا قويًا في مناطق سيطرة "حفتر"؛ عبر شركة (فاغنر) الأمنية. فالصراع الداخلي على موارد "النفط" يتصاعد في "ليبيا"؛ ويأخذ بُعدًا دوليًا، خاصة أن الدول الأوروبية تنظر إلى "ليبيا"؛ كبديل لـ"النفط والغاز الروسي" إلى جانب دول أخرى، خاصة أنها تملك أكبر احتياطي لـ"النفط" في "إفريقيا"؛ وثاني أكبر مُنتج له، ناهيك عن احتياطات هامة من "الغاز"، معظمها غير مستغل. لكن "حفتر"، الذي يُسيطر على معظم حقول "النفط والغاز" والموانيء النفطية، يُريد هو الآخر اللعب بورقة "النفط"، رغم أنها قد تنقلب عليه، في ظل صراع القوى الدولية الكبرى. إذ إن وقف حكومة "الدبيبة"؛ تسليم رواتب عناصر قوات "حفتر" يدفعه للضغط بورقة "النفط"، دون أن يستفز الدول الغربية؛ وعلى رأسها "الولايات المتحدة".