أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي سيعمل على تنظيم القطاع غير الربحي وتشغيله والإشراف عليه؛ لحوكمة القطاع، وتمكينه من العمل بانسيابية تدعمه في تحقيق التطلعات المرصودة له. ويأتي قرار مجلس الوزراء بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في سياق قرار تأسيسه سابقًا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ إن المركز أحد مبادرات برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر أعمق للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. ويهدف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل عل تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، ومتابعة الأداء المالي والإداري والفني للقطاع، وزيادة التنسيق والدعم، وتعزيز حوكمة القطاع والتحديات التي تواجه منظومة القطاع غير الربحي. إنشاء مركز وطني لتنمية القطاع غير الربحي وتعديل نظام الجمعيات الأهلية خلال 90 يومًا. كما سيعمل المركز على إستراتيجية القطاع غير الربحي، ودعم التشريعات والسياسات ذات العلاقة، وتسجيل المنظمات غير الربحية وإصدار التراخيص، ومتابعة أداء المنظمات ونشر إحصائياتها، وتتضمن أعمال المركز التنسيق والتكامل مع الوحدات الإشرافية الفنية في الجهات الحكومية.
نشرت صحيفة أم القرى -في عددها الصادر اليوم الجمعة- قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء مركز باسم «المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي»، يهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية. ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 66553 وتاريخ 30/12/1439هـ، المشتملة على برقية وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم 224454 وتاريخ 1/12/1439هـ، في شأن تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (55190) وتاريخ 28/11/1438هـ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم (608) وتاريخ 6/4/1440هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16-36/40/ د) وتاريخ 14/7/1440هـ. ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4952) وتاريخ 9/8/1440هـ- يقرر ما يلي: أولًا- إنشاء مركز باسم "المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، وإحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي سيعمل على تنظيم القطاع غير الربحي وتشغيله والإشراف عليه؛ لحوكمة القطاع، وتمكينه من العمل بانسيابية تدعمه في تحقيق التطلعات المرصودة له. وتفصيلاً، يأتي قرار مجلس الوزراء بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في سياق قرار تأسيسه سابقًا ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ إذ إن المركز إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر أعمق للقطاع على الصعيدَيْن الاجتماعي والاقتصادي. ويهدف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، ومتابعة الأداء المالي والإداري والفني للقطاع، وزيادة التنسيق والدعم، وتعزيز حوكمة القطاع والتحديات التي تواجه منظومة القطاع غير الربحي. جريدة الرياض | تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سيعمل على حوكمة القطاع والعمل بانسيابية. ويعمل المركز على استراتيجية القطاع غير الربحي، ودعم التشريعات والسياسات ذات العلاقة، وتسجيل المنظمات غير الربحية، وإصدار التراخيص، ومتابعة أداء المنظمات، ونشر إحصائياتها.
تاريخ اخر تحديث 05/03/1443 05:28 م
كما شارك الخالدي في دراسة العديد من الأنظمة والتشريعات خلال عضويته في مجلس الشورى؛ ومنها "نظام العمل التطوعي، نظام جمع التبرعات، مقترح الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، تعديلات نظام الجمعيات التعاونية، مقترحات تعديل نظام العمل، مقترح هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية". ويشار إلى أن الخالدي يعمل مستشارًا متطوعًا للمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة، ومستشارًا غير متفرغ بإمارة المنطقة الشرقية، وهو مهتم ومختص في العمل التنموي والحوكمة والتميز المؤسسي، وتطوير القطاع غير الربحي، ورفع مستوى التنسيق والتكامل من أجل تحقيق الأثر التنموي للقطاع غير الربحي.
ثانيًا- قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالآتي: 1- إعداد مشروع التنظيم الخاص بالمركز المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، واتخاذ ما يلزم في شأن تعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيره من الأنظمة ذات الصلة التي ستتأثر بإنشاء المركز، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ هذا القرار. 2- إعادة تقويم عمل المركز المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إقرار تنظيمه، والنظر في مدى مناسبة تحويله إلى هيئة عامة وفقًا لذلك.