[٢] حكم التبرّع بجزءٍ من الكبد يُعدّ التبرّع بجزءٍ من الكبد جائزاً ولا بأس فيه لمن يحتاج لزراعته، واشترط العلماء شروطاً، منها: أن يكون دون مقابلٍ ماديٍّ؛ أي تبرّعاً، وأن يكون الشخص المتبرّع يتمتّع بالأهليّة الكاملة، وألّا يسبّب ضرراً للشخص المتبرّع يؤثّر على حياته، وأن تكون عمليّة الزرع هي آخر وسيلةٍ لعلاج الشخص المريض، وأن يكون الراجح والأغلب هو نجاح عملية النزع والزرع. [٣] حكم بيع الأعضاء لا يجوز لأيّ شخصٍ أن يقوم ببيع عضوٍ، أو أيّ جزءٍ من جسم الإنسان في حياته، أو بعد موته؛ لما لذلك من سببٍ في فساد البدن، والقيام بتعطيله عن أداء وظائفه وأعماله، ويُعدّ كذلك تصرّفاً في ملك الآخر دون أخذ الإذن منه، وبالنسبة للدّم؛ فلا يجوز أيضاً القيام ببيعه سواء كان لاستخدامه في العلاج أو في غير ذلك. [٤] المراجع ↑ "ما حكم هبة الأعضاء ؟" ، ، 18-9-2005، اطّلع عليه بتاريخ 7-1-2019. بتصرّف. ↑ "حكم بيع الأعضاء والدم " ، ، 13-3-2012، اطّلع عليه بتاريخ 7-1-2019. بتصرّف. ↑ "حكم التبرع بجزء من الكبد" ، ، 29-4-2018، اطّلع عليه بتاريخ 7-1-2019. حكم بيع الأعضاء والتبرع بها. بتصرّف. ↑ "موسوعة الفقه الاسلامي،حكم بيع أعضاء الانسان" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 7-1-2019.
الوسائل المشروعة للحصول على الأعضاء البشرية للأغراض الحياتية (التبرع بالأعضاء وبيعها) * ========================================== التعريف والتأصيل لبيع الأعضاء البشرية:- بعد نجاح عمليات زراعة الأعضاء البشرية – وفي ضوء مشروعيتها – ثار التساؤل عن الكيفية المشروعة للحصول على تلك الأعضاء - ممن استغنوا عنها لإنقاذ حياة شخص آخر ، أو إنقاذ منفعة من منافع جسده التالفة - حتى لا تتحول البشرية بعد تحضرها إلى همج يخطف بعضهم بعضا (1). حكم بيع الأعضاء أو التبرع بها. وهذا الموضوع تابع لموضوع آخر مهم وهو:" حكم زراعة الأعضاء البشرية " غير أن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية لم تتناوله بالبحث اكتفاء بسبق بحثه في هيئات ومجامع فقهية موثوقة ، ولذلك ورد في توصيات ندوة المنظمة الثالثة سنة 1987م. والتي عالجت فيها مسألة " التبرع بالأعضاء وبيعها " ما نصه:- " في ضوء ما استقر عليه الرأي الشرعي من المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي من جواز نقل الأعضاء إلى المرضى في الظروف والشروط المقررة شرعا ، ناقشت الندوة موضوع " بيع الأعضاء " (2). ثم إن المنظمة أكملت تتابع حكم بيع الأعضاء بتخصيص ندوة لدراسة أحكام بعض الأعضاء البشرية ذات الحساسية الخاصة مثل زراعة خلايا المخ ، وزراعة الأعضاء التناسلية ، وذلك في ندوة المنظمة السادسة سنة 1989 م.
أما بذل المال من المستفيد - ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة، أو مكافأة وتكريماً - فمحل اجتهاد ونظر. ثامناً: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة - مما يدخل في أصل الموضوع - فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة على ضوء المعطيات الطبية الشرعية". حكم التبرع بالأعضاء - موضوع. اهـ. أما بيع الدم أو شراؤه فلا خلاف بين أهل العلمفي حرمته؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرَّم الدم، وأكد على تحريمه بإضافته إلى عينه، فيكون التحريم عاماً يشمل سائر وجوه الانتفاع بأي وجهٍ كان، وبيعه انتفاع به؛ فيكون حراماً ،ولأنه نجس بإجماع أهل العلم، والنجس يحرم الانتفاع به؛ قال القرطبي: "اتفق العلماء على أن الدم حرام، نجس، لا يؤكل، ولا يُنْتَفَعُ به"؛ قال تعالى: { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ} [البقرة: 173]، وقال تعالى: { حُرِّمَت عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ} [المائدة:3]. وأخرج البخاري عن أبي جُحَيْفَةِ أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدَّمِ، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولَعَنَ الوَاشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور"، قال الحافظ ابن حجر: "واختلف في المراد به -أي ثمن الدم- فقيل: أجرة الحجامة، وقيل: هو على ظاهره، والمراد تحريم بيع الدم، كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعاً، يعني بيع الدم وأخذ ثمنه".
وفي الجزائر صدرت فتوى لجنة الإفتاء في المجلس الإسلامي الأعلى سنة 1972م. بمشروعية زراعة الأعضاء. انظر بحث الدكتور محمد على البار بعنوان " زرع الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية " مطبوع مع ندوة " رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية " سنة 1989 م. ص 645.
السؤال: أحسن الله إليكم.
[٤] المراجع [+] ↑ "زراعة الأعضاء" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 10-07-2019. بتصرّف. ^ أ ب "حكم التبرع بعضو من الأعضاء حال الحياة أو الموت" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 10-07-2019. بتصرّف. ↑ "زراعة الأعضاء جائزة بشروط" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 10-07-2019. بتصرّف. ↑ "كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 10-07-2019. بتصرّف.
فرض رقابة على العمليات الجراحية: حيث أن الهيئات الصحية الحكومية الرسمية تمنع القيام بأي إجراء جراحي خارج نطاق المستشفيات المرخصة والمراقبة والمراكز الصحية الموثوقة والمعروفة، ومعاقبة أي طبيب يقوم بإجراء عمليات بشكل منعزل في عيادات خارجية وخاصة. سن قوانين صارمة: والتي تكون خاصة بكل بلد بهدف معاقبة كل من يتورط بالمشاركة في جريمة تجارة الأعضاء البشرية. الاتفاقيات الدولية: من المهم انشاء اتفاقيات دولية يتم من خلالها العمل على إيجاد طرق تساعد في مكافحة هذه الجريمة وتوحيد الجهود الدولية الموجهة لذلك ويوجد فعلاً منظمات دولية تحارب هذا النشاط وتسعى للحد منه. التوعية والتحذير: من المهم إنشاء حملات تشرف عليها هيئات حكومية لنشر الوعي بين الناس حول ظاهرة تجارة الأعضاء، فيجب التحذير من الخضوع لأي عملية جراحية من جهة غير موثوقة مهما كانت المغريات مقابل ذلك. التبليغ عن الأشخاص المتورطين: يجب التنويه لأهمية التبليغ بشكل فوري عن أي شخص يحاول الترويج لأي نوع من العمليات السرية أو الغير مشروعة أو يحاول إغراء عائلات فقيرة بمبالغ مالية مقابل أخذ عضو منهم.