شركة المضاربة ( القراض) هي عقد يتفق بمقتضاه " صاحب المال " على أن يقوم بتقديم المال إلى الشريك الأخر "المضارب" ليتصرف فيه نظير حصة في الربح يتفق عليها المتعاقدين ، فيتسلم المضارب رأس المال وتكون له ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه ويكون المضارب أمينا على رأس المال وشريكا في الربح. ما هي المضاربة ؟.. وما حكمها | المرسال. لا يجوز اشتراط ضمان المضارب لرأس المال إذا ضاع أو تلف بغير تفريط منه. يصح أن تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان أو مكان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة فإذا كان عقد المضاربة مطلقا اعتبر المضارب مأذونا بالعمل والتصرف برأس المال في شئون المضاربة وما يتفرع عنها وفقا للعرف السائد في هذا الشأن ، ولا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بمال ولا إعطاؤه للغير مضاربة إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل برأيه. كما لا يجوز له هبة مال المضاربة ولا إقراضه ولا الاقتراض إلى حد يصبح معه الدين أكثر من رأس المال إلا بإذن صريح من رب المال. وإذا قيد رب المال المضاربة بشروط وجب مراعاتها فإذا تجاوز المضارب في تصرفه الحدود المأذون بها فالربح على ما اتفق عليه الشركاء والخسارة على المضارب ، وإذا شارك المضارب مضاربا آخر بمال المضاربة أو باع بعض سلعة بدين بغير إذن رب المال فإن المضارب الأول يضمن ما يحصل في مال المضاربة من تلف أو خسارة في الحالتين.
وتختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. وذلك علاوة على منازعات الشركاء في شركة المضاربة، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. وأيضا تختص بالنظر في الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
بل هو أمر من الأمور المشروعة، وذلك بالاستاد إلى قول الله سبحانه وتعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) {البقرة:282}. ما هي شركة المضاربة ( القراض ) ؟ - المحامي مهاب غالي Lawyer Mohab Ghaly. ولكن هناك أمور قد تفسد عقد المضاربة، وتتسبب في فساد العملية كاملة، بل قد تخرج بحكم العملية إلى غيرها من الإقراض، أو الربا، لذا من الضروري التأكد من مطابقة الشروط للأحكام الشرعية. مثال لذلك أن يتضمن العقد الذي يثبت حق صاحب المال، ضمانة الطرف الآخر للمال في حالة خسارته له، بمعنى إن خسرت العملية أو التجارة التي يقوم بها، يكون واجب عليه رد رأس المال لصاحبه، وهذا هو ما يفسد المضاربة ويتغير حكمها، ولا تصبح شرعية، حيث أصبحت هنا وكأنها قرض، وبفائدة. ولكن يمكن اعتبار هذا الشرط جائز في حال أنه كان ضمان مقصود به إذا تعدى أو فرط، حيث يمكن أن يقصر الشخص، لكونه ليس ماله، ولا يحاسب على رأس المال، وهنا يجب محاسبته على رأس المال. [1] شروط المضاربة الشرعية ولأن المضاربة كما تبين سابقاً شكل من أشكال المعاملات التجارية والمالية، فإن لها شروط كما سبق وتبين أن لها أحكام، حيث تعد شروط المضاربة، جزء هام في عدم خروجها من قالبها الصحيح، إلى قالب فاسد، يخرجها منه، وهذه الشروط هي: – الشرط الأول ، هو ما يخص كيفية توزيع الربح، حيث يجب أن تكون طريقة توزيع الربح معلومة، بشكل تنتفي معه الجهالة وتمتنع معه المنازعة ويكون متفق عليه منذ البداية، لأن الجزء المعقود عليه بالأساس، والغرض هو الربح.
4ليس هناك وقت للمضاربة عند أكثر العلماء، فقد لا يربح المتاجر بالمال في هذه السنه وقد لا يباع شيء إلا بعدها. 5أن يستعمل المتاجر المال بنفسه فلا يجوز له أن يعطي رأس المال لرجل غيره.
يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى -وتحت إشراف المحكمة- اتخاذ أي مما يأتي: أ- إجراءات المصالحة والوساطة. ب- تبادل المستندات والمذكرات. ج- عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه. " عدم تضمين البيانات اللازمة في صحيفة الدعوى كبيانات الأطراف والوثائق والطلبات وجميع الأسانيد ولقد أستقر نظام المحاكم التجارية على رفض الدعاوى التجارية غير المكتملة البيانات ولقد نصت المادة(20) من النظام على " ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي:- أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى. شركة المضاربة في النظام السعودي. لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها" ونصت في المادة (21) على " تُقيِّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (العشرين) من النظام. إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عُدَّت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن، ويجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلب القيد في جميع الأحوال.