2↢ جرائم قتل العمد، أو شبه العمد. 3↢ الجرائم المخلة بالأمن الوطني. 4↢ الجرائم المعاقب عليها نظام، بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات. 5↢ كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. 6↢ الأفعال المنصوص عليها في المادة (18) من نظام الأوراق التجارية، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1409/09/12هـ، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف. 7↢ اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمال مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس. 8↢ قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال عن (20, 000) عشرين ألف ريال، ما لم ينته الحق الخاص. 9↢ الاعتداء عمدة على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 10↢ الاعتداء عمدة على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن (20, 000) عشرين ألف ريال، ما لم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
الرياض: البلاد أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، ضبط أكثر من 13 ألف مخالف وترحيل أكثر من 8 آلاف مخالف. وفي التفاصيل بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (13360) مخالفًا، منهم (7533) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3884) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1943) مخالفًا لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (253) شخصًا، (38%) منهم يمنيو الجنسية، و(58%) إثيوبيو الجنسية، و(4%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (172) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة. فيما تم ضبط (6) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (102210) وافدين مخالفين، منهم (90274) رجلاً، و(11936) امرأة. و تم إحالة (90137) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2739) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8499) مخالفًا. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
الجمعة/السبت 21 اغسطس 2020 واس - الرياض: أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب القرار رقم (1) وتاريخ 01 / 01 /1442هـ القاضي بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استناداً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية. ويأتي هذا القرار معزّزاً للحقوق والضمانات التي يزخر بها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ومن أهمها حق الحرية، وقد أحاط القرار في ثناياه بأهم الجرائم الخطرة والمهددة لأمن وطمأنينة المجتمع التي يمثّل نشاطها الجرمي نزعة إجرامية متأصلة في نفس المتهم. ويتمتع القرار بحفظ الحقوق الخاصة والعامة وحق المتهم والموازنة بينها بما يحقق المصالح المعتبرة، فضلاً عن كونه يحظى بمرونة عالية مراعاة لحال المتهم والظروف المحيطة به طبقاً للبند ثانياً منه في إمكانية الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم حال توافر مقتضاه النظامي. ويأتي صدور هذا القرار في سياق الاهتمام المتواصل من النيابة العامة بكفالة الحقوق والضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وتحقيقها لأرفع المعايير المكفولة شرعاً ونظاماً، وطبقاً لأحدث الممارسات المقرّة دولياً في هذا الجانب، وإرساءً للعدالة الإجرائية المتوافقة مع مواكبة تطور الجريمة واستغراق الإجراءات المشددة لطبيعة الجرائم الحديثة والخطرة.