نعرف أن غالبية موظفي الحكومة (خلاف الذين لهم دوام مختلف) يأتون متأخرين ويخرجون مبكرين. وبعضهم يفتي نفسه بأن وقت الطريق من وإلى البيت جزء من الدوام، وهذه فتوى منكرة. كثرة من كبار موظفي الدوائر الحكومية - كوكلاء الوزارات والمديرين العامين - تداوم بعد حضور مرؤوسيهم بوقت طويل، وحجة بعضهم أنهم يبقون في مكاتبهم إلى ما بعد انتهاء الدوام، ولكن هذا السلوك يفتح بابا للتساؤل: إذا كانوا لا يرون بأسا فيما يفعلون، فلماذا لا تجعل بداية الدوام الرسمي كذلك؟ وإذا كانوا يرون لأنفسهم استثناء، فلماذا لا ينص النظام على ذلك؟ لنتذكر كلام رئيس أرامكو في القدوة، بل لنتذكر أقوالا لا تحصر في أثر القدوة. يجادل البعض بأن الأهم هو الانتاج وليس الانضباط في الحضور. تاريخ الرواتب الحكومية الجديد. هذا صحيح من وجه وليس صحيحا من كل وجه. الحق أن المطلوب كلا الاثنين: الانضباط والإنتاج. ومن جهة أخرى، الغالبية بل أدعي أن الجميع يوافق على أن انتاجية كثير من موظفي الحكومة في الساعة كما ونوعا منخفضة. فإذا أضفنا إلى هذه الإنتاجية المنخفضة في الوحدة الزمنية الواحدة قلة الوحدات الزمنية التي يعمل فيها حقيقة الموظف، فإن المصيبة تتضاعف: مشكلة في الكيف ومشكلة في الكم.
وأوضح أن جدول الرواتب الجديد أعاد توزيع راتب الموظف على عناصر الراتب الذي يُحسب على أساسه المعاش التقاعدي، وبالتالي سيتم رفع نسبة الاشتراكات الشهرية التي يُحسب على أساسها المعاش التقاعدي، لتشمل نحو 80% من الراتب الإجمالي للمؤمّن عليه، ما يعمل على تقليل الفجوة في الدخل الشهري للمواطن قبل التقاعد وبعده. وأشار الحمادي إلى أن الحكومة ستتحمل الكلفة الناتجة عن تطبيق هذا القرار في سبيل رفع المعاشات للمواطنين المتقاعدين، والحفاظ على المستوى المعيشي قبل التقاعد وبعده، ما يسهم في الحفاظ على المستوى المعيشي للأسر الإماراتية. تاريخ الرواتب الحكومية الموحدة. وأوضح أنه سيتم احتساب المعاش التقاعدي للراغبين في التقاعد حالياً، على أساس تفاصيل الراتب الجديد بعد تطبيق القرار، ما يسهم بشكل ملحوظ في ارتفاع قيمة المعاش التقاعدي. مئات الاستفسارات تلقى صندوق أبوظبي للتقاعد، فور صدور القرار، مئات الاستفسارات على منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تمحور أغلبها حول أربعة تساؤلات، الأول بشأن مدى تأثير قرار جدول الرواتب والدرجات في المتقاعدين. وأوضح الصندوق أن جدول الرواتب الجديد يتضمن نحو 80% من الراتب، بما يسهم في زيادة المعاش التقاعدي للمواطن.