الأحكام والمبادئ لعام 1431 عام / مدونة "السوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية " إلكترونياً وورقياً وكالة الأنباء السعودية مدونة "السوابق القضائية لأحكام #ديوان_المظالم الإدارية " إلكترونياً وورقياً. – منصة الحدث الإلكترونية المدونات القضائية ديوان المظالم يصدر مجموعة المبادئ والأحكام لعام 1435هـ | صحيفة المناطق السعودية أصدر ديوان المظالم، مجموعة الأحكام والمبادئ لعام 1435هـ التي تمثل الإصدار الـ 16 لمدونات أحكام الديوان التي عمل على تصنيفها منذ فترة زمنية. وكالة الأنباء السعودية عام / ديوان المظالم يصدر مدوناته القضائية لعامي 1438-1439هـ الخميس 1441/8/9 هـ الموافق 2020/04/02 م واس الرياض 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس أصدر ديوان المظالم مجموعتي الأحكام والمبادئ الإدارية والتجارية لعامي 1438هـ والأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1439هـ، اللتين تمثلان الإصدارين الحادي والعشرين والثاني والعشرين، لمدونات أحكام ديوان المظالم التي عمل على تصنيفها مؤخرًا، ضمن مارسمته خطته الإستراتيجية 2020 للمساهمة في تعزيز ورفع مستوى الوعي القضائي والحقوقي، واستمرارًا لمسيرته في إثراء الثقافة القضائية.
وتتمثل فكرة إصدارها رغبة في تيسير سبيل الوصول إلى السوابق القضائية الواردة في ثنايا الأحكام المنشورة بالمدونات القضائية، وإبرازها بشكل مستقل ومنظم. وقد ضم الإصدار 22 باباً احتوت على 1336 سابقة قضائية، تم استخلاصها من 4594 حكماً إدارياً. ويأتي هذا المنجز القضائي امتداداً لمبادرة "تصنيف ونشر الأحكام"، حيث تسهم السوابق القضائية في تقليص أمد التقاضي مع تحقيق الجودة العالية، من خلال رفع الوعي القانوني، وتيسير الحصول على المعلومة القضائية، كما سيوفر لأهل الاختصاص والباحثين مرجعية فريدة في كيفية صياغة الحكم القضائي داخل منظومة القضاء الإداري، وسهولة الوصول للدعاوى المتشابهة وتتبع منهجية مسار الحكم فيها، مما يعزز شمولية المعرفة في القانون الإداري واستشراف الأحكام قبل صدورها.
أنجز «ديوان المظالم» إصداره الأول لـ«مدونة السوابق القضائية لأحكام الديوان الإدارية من عام 1402هـ حتى عام 1436هـ»، في 57 مجلدًا. مدونة "السوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية " إلكترونياً وورقياً - صحيفة البيان الالكترونية. وتتمثل غايات هذا الإصدار في إبراز وإظهار ما تضمنته الأحكام الإدارية من تميز قضائي، وثروة معرفية جُمع في طياتها ما صدر من سوابق قضائية تضمنتها الأحكام الإدارية، بالإضافة إلى تناولها فترة زمنية مهمة من تاريخ القضاء الإداري في المملكة، وهي الفترة التالية لصدور نظام ديوان المظالم السابق في عام 1402هـ، حتى صدور الأنظمة القضائية الجديدة عام 1428هـ. ويستهدف إصدار المدونة، تيسير سبيل الوصول إلى السوابق القضائية الواردة في ثنايا الأحكام المنشورة بالمدونات القضائية، وإبرازها بشكل مستقل ومنظم. وقد ضم الإصدار 22 بابًا احتوت على 1336 سابقة قضائية، تم استخلاصها من 4594 حكمًا إداريًّا. ويأتي هذا المنجز القضائي امتدادًا لمبادرة «تصنيف ونشر الأحكام»؛ حيث تسهم السوابق القضائية في تقليص أمد التقاضي مع تحقيق الجودة العالية، من خلال رفع الوعي القانوني، وتيسير الحصول على المعلومة القضائية، كما سيوفر لأهل الاختصاص والباحثين مرجعية فريدة في كيفية صياغة الحكم القضائي داخل منظومة القضاء الإداري.
صحيفة سبق الالكترونية
مؤكداً أن مجموعة المبادئ والأحكام لعام 1436هـ تضم في مجموعها (13) مجلداً، منها ستة مجلدات في القضاء الإداري و خمسة مجلدات في القضاء التجاري، أما القضاء الجزائي ففي مجلدين ، بمجموع عدد صفحات بلغ ما يقارب من سبعة الآف صفحة، أخرجت وفق تسلسل زمني مرتب، وتحقيقًا لفرض نظامي مسطر، قررته المادة الـ21 من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9 / 1428هـ. مشيرا إلى أنه سوف تُصدر مجموعات أخرى تتضمن مبادئ وأحكام محاكم الديوان في جميع اختصاصاته تباعا. مضيفاً أن ديوان المظالم ومن خلال منظومته التقنية فإنه يتيح الاطلاع على هذه المبادئ والأحكام عبر بوابته الإلكترونية، حيث تم رفع كافة المبادئ والأحكام لجميع الأعوام التي صدرت على البوابة, تسهيلاً من ديوان المظالم لإمكانية الحصول على المعلومة المتخصصة بيسرٍ وسهولة. // انتهى // 19:22ت م 0116 وأشار إلى أنه سوف تُصدر مجموعات أخرى تتضمن مبادئ وأحكام محاكم الديوان في جميع اختصاصاته تباعاً وفق منهجية نشر محددة. ومن جهةٍ أخرى فإن ديوان المظالم يتيح لجميع المهتمين بالشأن الحقوقي والقضائي حق الاطلاع على هذه المبادئ عبر بوابته الإلكترونية، حيث تم رفع كل المبادئ والأحكام لجميع الأعوام على البوابة الإلكترونية؛ تيسيراً للمهتمين وأصحاب الاختصاص من أجل الحصول على المعلومة المتخصصة بكل يسر وسهولة، متيحاً من خلال بوابته خدمة التصفح والبحث في هذه المجموعات.
وقد تم تصنيف هذه السوابق إلى عدة تصنيفات تسهل للباحث الوصول للمعلومة بشكل سريع وهذه التصنيفات هي أحكام إدارية أحكام جنائية وجزائية أحكام حقوقية ومالية أتعاب المحاماة تحكيم أحكام الأحوال الشخصية
لقد حظي التدوين للنوازل والوقائع القضائية بنصيب وافر من التدوين الفقهي عبر العصور من علمائنا الأجلاء وإن كثيرًا من نوازل الفقه كان ميلادها ساحات القضاء فكان تدوينها ثروة قضائية مستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. ولا ريب أن نشر الأحكام يساهم بشكل فاعل في خدمة المرفق القضائي بما يحد من الإطالة في نظر القضايا لكون التدوين يسهم في إيضاح ما استقر عليه الحكم في القضايا إلى جانب اختصار الوقت وتخفيف الجهد على ناظر القضية ولما في ذلك من تدعيم الوعي الشرعي والنظامي وتحقيق مبدأ الشفافية فضلاً عن إضافة الجوانب التطبيقية للجهات المعنية بالبحث الشرعي والنظامي ولا سيما الجهات الأكاديمية والتدريبية وغيرها. ومن هنا نص نظام ديوان المظالم في المادة (٢١) على تصنيف الأحكام القضائية وطبعها ونشرها، مبينًا إسناد هذه المهمة إلى مكتب الشؤون الفنية والمكون من عدد من القضاة من أصحاب الخبرات، والمدعوم بالكفاءات البحثية والفنية. وكان من نتاج هذا التدوين – بفضل الله – أن تم إصدار ستة عشر مجموعة تعنى بالمبادئ والأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان منذ نشأته حتى عام ١٤٣9هـ، ويواصل مكتب الشؤون الفنية إصدار مجموعات الأحكام والمبادئ الصادرة عن محاكم الديوان تباعاً.