ت + ت - الحجم الطبيعي قال القاضي خالد المنصوري رئيس المحكمة التجارية رئيس لجنة الخبراء في محاكم دبي، إن غالبية الشكاوى الواردة على الخبراء من الأطراف الخاسرة في الدعاوى المحكوم فيها من قبل الدوائر القضائية المختصة، «باطلة، وليست في محلها». 9 نقاط تتسبب في عوار تقارير خبراء العدل وتنتهي ببطلانها | صوت الأمة. وأوضح القاضي المنصوري لـ«البيان» أن القانون الجديد نظم عملية الشكاوى الواقعة على الخبراء، وحدد الجزاءات، ونظم كذلك عملية الرقابة والتفتيش على هؤلاء، «وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة ونوعية التقارير المنجزة». وأشار إلى أن القانون أعطى لجنة الخبراء صلاحية تشكيل لجنة خارجية «حكومية» للنظر في تقارير الخبرة، بعد ورود أي شكوى فنية من الأطراف بخصوصها، على أن يودع المشتكي أمانة للجنة التي ستقيِّم التقرير من الناحية الفنية «وفي حال كانت المعلومات الواردة في تلك التقارير صحيحة، فإن المذكور ملزم بدفع أتعاب اللجنة المقيِّمة». وأضاف أنه في حال ثبوت الخطأ في التقرير فإن الخبير يتحمل جميع مصاريف الدعوى كاملة، مشدداً على ضرورة تحمل الخبراء لمسؤولياتهم وإتقان عملهم وعدم التهاون في أي معلومة أو نتيجة مهما كانت بسيطة على اعتبار أن قبول الخبير في جدول الخبراء في محاكم دبي هو بمثابة شهادة كفاءة واعتراف بمهنيته وخبرته الفنية.
توعية طلاب السياحة والفنادق أكد الدكتور محمد عبد الفتاح زهري، حرص كلية السياحة والفنادق على الارتقاء بوعي الطلاب بكافة المجالات المتعلقة بالسياحة والآثار، من خلال تنظيم فعاليات علمية يحاضر فيها كوكبة من الخبراء تحقق هذا الهدف. لجنة الخبراء في المحكمه الجزائيه. تنظيم مزاولة أي نشاط بما يحقق الصالح العام شدد اللواء الدكتور أحمد عبد الظاهر على أهمية القانون في تنظيم مزاولة أي نشاط بما يحقق الصالح العام، وقسم الجرائم إلى طبيعية يجرى ارتكابها في كل زمان ومكان ومستحدثة تظهر مع تطورات العصر مثل الجرائم الخاصة بالآثار والمنشآت السياحية. ويرى أن مكافحة تهريب الآثار يتطلب توعية المجتمع بضرورة مواجهتها، وتصدى القانون لها ودعم وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية لتلك المكافحة. وأضاف: حماية الآثار يتم من خلال التشريعات الوطنية مثل القانون 117 لعام 1983 وتعديلاته عامي 2010 و2018، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية مثل لاهاي عام 1954، واليونسكو عام 1972، ولفت الانتباه إلى عدم الوعي بحماية الآثار قبل صدور القانون رقم 117 لعام 1973، الذي نص على أن الآثار عدا الوقف أو المال الخاص تعد مال عام، وجرم الاتجار فيها وتصديرها، وأوجب تسجيل كافة القطع الأثرية.
وقال حنفي إن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت العديد من ملاحظات الدول على هذه الوثيقة بعد القراءة الأولى لها وأن هذه التعديلات تم وضعها في جداول حتى يمكن مناقشتها بسهولة.
واختار الاتحاد الأفريقي اعتماد بروتوكول في عام 1998مضاف إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي تم اعتماده عام 1981، ليؤسس محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تضم 11قاضيا ومقرها مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا. ونلاحظ بذلك بأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان مشابه للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيث لم ينص كلا الميثاقين على تأسيس محكمة، وجاء لاحقا اعتماد الاتحاد الأفريقي لبروتوكول عام 1998خاص بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان. أما في رحاب جامعة الدول العربية فقد تم تأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان بفضل قرار مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية. لجنة الخبراء في المحكمه التنفيذ. بعض الملاحظات لعله كان من المحبذ أن يتم اعتماد بروتوكول، بمقتضى المادة 52من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، يتعلق بتأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وأن يتم اعتماد هذا البروتوكول من طرف مجلس الجامعة على مستوى القمة، وكما تم اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان في نهاية أعمال القمة العربية بتونس عام 2004، وهو ما يعطي نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان أهمية أكبر وبُعدا أوسع، هذا من ناحية. وسيطول الكلام، من ناحية ثانية، لو أردنا أن ندخل في تفاصيل نظام هذه المحكمة العربية، وحسبنا أن نشير إلى بعض الملاحظات التي ستكون، حسب تصورنا، محور نقاشات ومقترحات بغرض تطوير هذا النظام وتحديثه، وبشكل يواكب أنظمة المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، وهذه الملاحظات هي: ضرورة إفساح المجال للفرد و/أو لمجموعة من الأفراد و/أو المنظمات غير الحكومية بتقديم شكاوى إلى هذه المحكمة.
• عملية التحول الرقمي ستشمل إجراءات تنفيذ الأحكام والتقاضي • لماذا يحضر المتقاضي والمحامي جلسة بالإمكان متابعتها «أونلاين»؟ المستشار جمال الجلاوي أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي أن الوزارة تعمل على إنجاز مشروع لعقد جلسات المحاكم وإدارة الخبراء إلكترونيا عن بعد، لافتا الى أن القضايا التي لا تحتاج إلى تشريعات ونصوص خاصة فإن الوزارة ماضية في إنجازها من أجل تحقيق التحول الرقمي القضائي. وأضاف المستشار الجلاوي لـ«الجريدة» ان الوزارة ستعمل على التوسع في تحقيق التحول الإلكتروني في قطاع المحاكم، وقد شهد قطاع تنفيذ الأحكام مؤخرا تطورا من حيث اتخاذ إجراءات التنفيذ عن بعد، وأن العجلة ستطال بقية الإجراءات في التنفيذ والمحاكم. وتابع: «نحرص على وقت المواطن والمقيم كمتقاضيين، ووقت المحامين لحضور الجلسات، وبالإمكان حضور الجلسات من مكاتبهم او مكان اقامتهم دون أن تكون هناك حاجة الى وجودهم فعليا في مكان محدد لحضور جلسات للخبراء مثلا، وبالإمكان تجهيز برامج لحضور تلك الجلسات تمنح للمتقاضي أو المحامي أو المستشارين المتابعين له بالمكتب حضور تلك الجلسات بدلا من الانتقال الى مبنى الخبراء لحضورها».