ينظر دائما إلى دول مجلس التعاون على أنها تمثل حالات استثنائية في مجال الضرائب، حيث لا تفرض هذه الدول ضرائب مستندة إلى ما تحصله من إيرادات من بيع النفط الخام في الخارج وتمويل إنفاقها العام. هذه الحالة الاستثنائية يطلق عليها جنة الضرائب Tax heaven. الضرايب في دول الخليج العربي. الضرائب في العالم تمثل المصدر الكلاسيكي للإيرادات العامة، حيث تعتمد عليها الدول في تمويل إنفاقها العام بصورة أساسية. مثل هذا المصدر للإيرادات يقدم العديد من المزايا للدول التي تعتمد عليه، فهو يضمن للميزانية مصدرا دائما ومستقرا للإيرادات العامة للدولة يعتمد على مستويات النشاط الاقتصادي فيها، فمع تزايد مستويات النشاط الاقتصادي تزداد إيرادات الدولة من الضرائب، ومع تراجع مستويات النشاط الاقتصاد تتراجع إيرادات الدولة منها. من ناحية أخرى، يمكن أن تلعب الضرائب دورا مهما في استقرار النشاط الاقتصادي في تلك الدول، حيث يمكن للدولة في فترات تراجع النشاط أن تقوم بخفض معدلات الضرائب على أرباح قطاع الأعمال بما يسمح له بزيادة مستويات الاستثمار، وكذلك الضرائب على دخول الأفراد بما يؤدي إلى زيادة مستويات استهلاكهم، وهو ما يعمل على رفع مستويات الطلب الكلي في الاقتصاد.
يتم ذلك من خلال فرض الضرائب والرسوم على السلع المستوردة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل هناك بعض المنظمات التي شجعت هذه السياسة وبقوة مثل صندوق النقد الدولي الذي كان أول الدافعين لدول الخليج على استمرار تلك السياسة، كما أوصى بزيادة القيمة المضافة حتى تعدت 5%. اقرأ أيضًا: أعلى ضريبة قيمة مضافة في العالم نتائج اتخاذ بعض الدول القيمة المضافة تقدمت بعض الدول في هذا النظام ولكن نتائج التقدم التي أحرزتها لم تكن واضحة حتى الآن، حيث قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بفرض أول قيمة مضافة عام 2018، لكن دولة البحرين بدأت في تنفيذ النظام عام 2019، لكن اختلفت نسبة توقعات النتائج. حيث إن المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة تجاوزت التخمينات الدولية المتوقعة وظهر أعدادهم الأولية تتراوح معدلها ما بين 1. 55% و1. الضرائب في دول الخليج إلى. 79% من إجمالي الناتج المحلي على مستوى الترتيب، ومن ثم بدأ ارتفاع الضريبي في كلا البلدين بشكل ضخم بعد فرض النظام الضريبي. لكن توقعت بعض الدراسات أن تنخفض تلك الزيادات في السنوات القادمة، من بعدها حاول كلًا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول البحرين سويًا تقليل التأثير الاقتصادي في المصانع والشركات إلى أدنى حد، وشملت التغيرات التي أحدثتها كلًا من الثلاث دول الكبرى، نظام التقييم الصفري.
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) —ضريبة الدخل، وضريبة الدولة إلى جانب اقتطاعات الضمان الاجتماعي، نسبتها تتفاوت من دولة لأخرى ولا تعتمد بالضرورة على المستوى المعيشي أو قيمة الدخل للفرد في الدولة، وهنا نستعرض عددا من أكثر الدولة التي تقتطع أعلى نسبة من دخل الفرد على مستوى العالم. في المرتبة 12: المكسيك، وتقتطع 9. 8 في المائة من دخل الفرد موزعة على 8. 4 ضريبة دخل، و1. 4 للضمان الاجتماعي. المرتبة 11: كوريا الجنوبية، وتقتطع 13. 4 في المائة من دخل الفرد، 4. 6 كضريبة للدخل و0. 5 كضريبة للدولة، و8. 3 للضمان الاجتماعي. المرتبة 10: سويسرا، وتقتطع 17. 1 في المائة من الدخل، 1. 3 ضريبة على الدخل و9. ضرائب في دول الخليج.. - عبدالعزيز السماري. 6 في المائة ضريبة للدولة إلى جانب 6. 3 المرتبة 9: اليابانـ وتقتطع 21. 6 في المائة من الدخل، 2. 8 في المائة ضريبة دخل و4. 9 ضريبة للدولة و13. 9 في المائة المرتبة 8: كندا وتقتطع 22. 8 في المائة من الدخل، 10. 9 في المائة كضريبة على الدخل و4. 4 كضريبة للدولة إلى جانب 7. 4 في المائة للضمان الاجتماعي. المرتبة 7: استراليا، وتقتطع 23. 1 في المائة محسوبة بأكملها كضريبة للدخل دون اقتطاع ضريبة للدولة أو الضمان الاجتماعي.
كما أنه يتوجب على الدولة اتخاذ إجراءات تساعد المجتمع على على تقبل الضرائب، وهذا لا يتم بالإرشاد والتوجيه ولكن بخطوات عملية تبدأ من الأعلى يقتدي بها العامة. الرسالة الاولى الصادرة عن الندوة هي ان ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة يتحملها المستهلك النهائي (المواطن) وليس التاجر. فالتاجر أو الصانع يدفع ضريبة على مشترياته المحلية (من مواد خام وسلع وخدمات) التي تدخل في إنتاجه أو توريد البضاعة أو الخدمة (بخلاف رسوم الجمارك) مثل تكاليف النقل والتخليص أو شراء بضائع مكملة لبضاعته. وعندما يبيع البضاعة يستلم من المشتري ضريبة القيمة المضافة ويسترجع للدولة الفرق بين ما دفع وما استلم، وقد يستلم من الدولة اذا كان مقدار مادفع اكثر. القيمة المضافة في دول الخليج | الشرق الأوسط. اي ان فحوى الرسالة هي ان المستهلك يتحمل جميع الضرائب التي تدخل في تجهيز المنتج أو البضاعة أو الخدمة. الرسالة الثانية هي ان هذه الضريبة بطبيعة الحال سوف ترفع كلفة المعيشة على المواطن. طرح احد المتحدثين ان الوقت قد لا يكون مناسبا لفرض الضرائب ورفع الدعم، وذلك لكون الاقتصاد الخليجي في مرحلة ركود مما يستوجب ضخ سيولة في السوق بدلا من سحبها عن طريق الضرائب ورفع الدعم. وطرح البديل في زيادة الدين العام بصورة مؤقتة مع الاستثمار في التعليم وانتاج المعرفة والمشاريع الانتاجية لتنشيط الاقتصاد.
وأكد أن "هذا القانون لن يضيف أعباء على المستهلك أو أنه سيسهم في رفع أسعار بعض الخدمات والسلع، قائلا إن الأسعار يفترض ألا ترتفع وأن تحُد القوانين في دول المجلس من ارتفاع السلع والخدمات بعد تطبيق ذلك". ولا أعلم من أين جاء بهذا الافتراض، فيفرض ضريبة ولا ترفع الأسعار فمن سيتحمل هذه الضريبة؟ هل هم أصحاب المنتجات والخدمات ولا يجيرونها إلى المواطن والمقيم. كلام غريب، ولكنه أتانا بالحل فطالب دول المجلس بوضع قوانين لعدم ارتفاع الأسعار. ضريبة القيمة المُضافة: تأمين المستقبل المالي لمجلس التعاون لدول الخليج|عبداللطيف جميل®. هل هذا معقول؟ ألا يؤمن بحرية الاقتصاد والمنافسة، أم يفرض علينا ضريبة ثم يمنعنا من زيادة الأسعار؟ لا أعلم كيف يفكر بعض المسؤولين؟ وللعلم كانت هناك ضريبة دخل للأفراد في المملكة (5 في المائة) وأظنها حتى بداية عهد الملك فيصل – طيب الله ثراه – لا أذكر التاريخ الذي ألغيت فيه، وكانت تدفع للدولة حيث كان سعر برميل النفط لا يتعدى الدولارين والنصف. فأي دولة من حقها أن تفرض ضريبة عندما تكون لديها الأسباب المقنعة لفرضها، ولكن على دول المجلس قبل أن تفكر في أن تشارك المواطن رزقه عليها أولا أن تبحث في دفاترها وميزانياتها لترى إن كانت هناك أموال مهدرة ومصاريف غير ضرورية ومشتريات زائفة، وتفتح دفاترها لمواطنيها أو من ينتخبونهم لمراجعتها، وعليها أن تزيد من إنتاجية موظفيها وأن ترفع الدعم تدريجيا مهما كان نوعه وتوجه اللازم منه للمستحقين من المواطنين والمقيمين كذلك.
نعود إلى معضلة دول الخليج مع فرض الضرائب والرسوم.. على دول الخليج أن تعي بأن مفهوم الضرائب موجود في كل دول العالم المتقدم والمتخلف، لكن هنالك تفاوتاً بين هذه الدول - بعض الدول أثبت النظام الضرائبي نجاحه واستطاع أن يحقق مستوى معيشياً عالياً جداً، حيث أصبح التعليم والصحة وغيرهما من خدمات اجتماعية كلها من أموال الضرائب. مثال على هذه الدول الإسكندنافية السويد وفنلندا والدنمارك بالإضافة إلى سويسرا وألمانيا. هنالك دول أخرى تفرض الضرائب على المواطنين ولكنها لم تحقق مستوى عالياً لمواطنيها، مثال على هذه الدول اليونان ودول أميركا اللاتينية والهند ومصر والمغرب وبعض الدول الأفريقية. السؤال ما الفرق بين المجموعة الأولى من هذه الدول والمجموعة الثانية؟ الإجابة هي أن المواطن في الدول الأولى يدفع الضرائب وهو راضٍ ومطمئن ولا يتحايل على حكومته... الضرائب في دول الخليج على. بينما في المجموعة الثانية يوجد نظام ضرائبي ولا يدفع إلا الأغنياء والمجبرون من المواطنين. السؤال مرة أخرى ما الفرق بين المواطنين في السويد مثلاً والمواطنين في بعض دول آسيا وأفريقيا... السبب أن المواطن يحصل على الخدمات الممتازة كلها والخدمات العامة بجودة عالية في السويد، بينما المواطن في العالم الثالث يدفع الضرائب والرسوم دون الحصول على أبسط الخدمات، والسبب يعود لفساد الأجهزة الحكومية التي تفتقد إلى المصداقية.
معلومات أساسية منذ أواخر الأربعينات كان مفهوم ضريبة القيمة المضافة منتشراً في جميع أنحاء العالم. وفي يومنا الحاضر، هناك حوالي أكثر من 160 دولة من أصل أكثر من 190 دولة أعلنت عن نيتها في تطبيق هذا النظام، وقامت فعلاً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، أو أنظمة مماثلة. في أوائل عام 2017، قامت الدول الست التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي وهي المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت، وقطر بتوقيع اتفاقية موحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي. يعتبر قرار دول مجلس التعاون الخليجي اعتماد ضريبة القيمة المضافة تحولاً أساسياً في سياسات الحوكمة في الدول الأعضاء نحو تنويع مصادر دخلها. ومن المتوقع أن تحقق ضريبة القيمة المضافة للدول الأعضاء عائدات سنوية تقرب من 25 إلى 30 مليار دولار أمريكي، حيث سيتم استغلال هذه العائدات في تمويل استثمارات البنية التحتية، غير أن تأثير ضريبة القيمة المضافة على المستهلكين النهائيين بشكل عام سيؤدي حتماً إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات الأمر الذي قد يؤدي أيضاً وبمرور الوقت إلى زيادة معدلات التضخم. تعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة استهلاكية، يتحملها المستهلك النهائي في نهاية المطاف، وهي لا تشكل تكلفة إضافية للشركات التي تقدم السلع و/أو الخدمات.