وأوضح رد المدعي العام لهيئة التحقيق والادعاء العام على دعوى الجهني أن الحكم صدر بسجنه تسعة أشهر من تاريخ توقيفه 9/11/1422هـ، وأن الهيئة غير مختصة حتى تاريخه في التحقيق في قضية الجهني حينه، وعليه فهي لم تباشر التحقيق في قضية المدعي، ولم تأمر بتوقيفه على ذمة هذه القضية. ( الحياة)
وأشارت الدائرة الرابعة في صك الحكم بأن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها وهي هيئة التحقيق والادعاء العام بتعويضه 10 ملايين ريال جراء توقيفه في السجن وعدم عرضه للمحاكمة إلا بعد ما يقارب أربعة أعوام، موضحة أن الدعوى تدخل ضمن مشمول قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم ( 87) لعام 1432هـ المقرر فيه عدم اختصاص محاكم الديوان في نظر الدعاوى المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي وبذلك تدخل قضية الجهني في اختصاص المحكمة المختصة بأصل الدعوى الجنائية التي تم توقيفه بموجبها. وتعود تفاصيل قضية الجهني إلى سجنه قرابة أربعة أعوام في السجن العام في محافظة جدة دون أي محاكمة، بعد أن حكم عليه بالتعزير بالسجن لمدة تسعة أشهر من تاريخ توقيفه مع جلده 50 جلدة مكررة على خمس مرات كل 15 يوماً، وترتب على الخطأ جراء توقيفه أضرار لحقته من جراء السجن غير المبرر، ما نتج منه تفاقم الأمراض النفسية عليه، وجميع التقارير التي يحملها بالملف رقم (29314) في مستشفى الصحة النفسية في المدينة المنورة تفيد بذلك. وحصلت المصادر على نسخة من مذكرة رد شرطة جدة والتي تؤكد فيها نصاً أن «قضية المذكور لم تستغرق لدى الشرطة أكثر من 17 يوما،ً وهي المدة اللازمة لإنهاء إجراءاتها بالشكل المطلوب، إذ قبضت عليه بتاريخ 9/11/1422هـ وجرت إحالة أوراقه لمحافظة جدة بتاريخ 27/11/1422هـ وبعد رفعها لم تردنا حتى تاريخه، وبالتالي فقد انتهى دور الشرطة عند هذا الحد».
وفي مذكرة رد شرطة جدة والتي تؤكد فيها نصاً أن «قضية المذكور لم تستغرق لدى الشرطة أكثر من 17 يوما،ً وهي المدة اللازمة لإنهاء إجراءاتها بالشكل المطلوب، إذ قبضت عليه بتاريخ 9/11/1422هـ وجرت إحالة أوراقه لمحافظة جدة بتاريخ 27/11/1422هـ وبعد رفعها لم تردنا حتى تاريخه، وبالتالي فقد انتهى دور الشرطة عند هذا الحد». وأوضح رد المدعي العام لهيئة التحقيق والادعاء العام، على دعوى الجهني أن الحكم صدر بسجنه تسعة أشهر من تاريخ توقيفه 9/11/1422هـ، وأن الهيئة غير مختصة حتى تاريخه في التحقيق في قضية الجهني حينه، وعليه فهي لم تباشر التحقيق في قضية المدعي، ولم تأمر بتوقيفه على ذمة هذه القضية. لا يوجد وسوم وصلة دائمة لهذا المحتوى:
جدة - عبدالله زويد الخميس ٢١ مارس ٢٠١٣ تراجعت الدائرة الرابعة في ديوان المظالم عن حكمها للمواطن عبدالرحيم الجهني ضد هيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة جدة لعدم الاختصاص، وذلك بعد أن حكم له بمبلغ يقدر بأكثر من 152 ألف ريال قبل ثلاثة أعوام، تعويضاً على سنوات نسيانه في السجن لمدة أربعة أعوام من دون محاكمة. وأوضح الجهني في حديثه إلى «الحياة» أن صك الحكم أكد أن الدائرة الرابعة بديوان المظالم تراجعت عن حكمها السابق بعد نقضه من جانب محكمة الاستئناف، كونها تفصل في موضوع اختصاصها ولائياً للدعوى المعروضة أمامها قبل الخوض في موضوعها، باعتبار أن ذلك من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، ويجب على الدائرة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يُثِره الخصوم. "المظالم" تتراجع عن تعويض مواطن قضى في السجن 4 سنوات دون محاكمة - صحيفة مكة الإلكترونية. وقال إنه تقدم إلى المحكمة الجزئية في محافظة جدة أخيراً للمطالبة بتعويضه بمبلغ 10 ملايين ريال، بعد أن تراجعت الدائرة الإدارية الرابعة بديوان المظالم في جدة عن حكمها السابق بتعويضه في الدعوى المقامة منه ضد هيئة الادعاء والتحقيق وشرطة جدة، بمبلغ 152700 ريال بسبب نسيانه في السجن لمدة أربعة أعوام. وأضاف الجهني «سأتابع قضيتي رغم مرارة وطول الأعوام التي قضيتها دون وجه حق داخل السجن، إضافة إلى سنوات الانتظار لصدور حكم ديوان المظالم وسنوات نقضه التي شارفت على خمسة أعوام».
شكاوى المواطنين إبراهيم عسيري – خبير تربوي – يرى أن أحد أهم أسباب شكاوى المواطنين ضد الجهات الحكومية هو ضعف الإيمان الديني في أداء العمل. لا يتم توفير دورات تدريبية أو محاضرات لهؤلاء الموظفين قبل تعيينهم. امنح الموظفين في بداية الخدمة وتدريبهم على التعامل مع المواطنين بشكل جيد ،بحيث تكون عملياتهم سليمة وموحدة. المواطنين. استنزاف المراجع عندما يتعرض مراسل للضغط من قبل دائرة أو وزارة حكومية لإتمام معاملته ،فإنه يقف عاجزًا في مواجهة هذا التلاعب بهواجسه اليومية ومشاعره التي تستنزفه وقته وصحته وأمواله. التعامل مع المراجعين ولا يثير مسؤوليات المهام الموكلة إليه ،ولا يخشى خروجه ،ولا يؤمن بغيابه عن العمل ،ولا يدرك أن الموظفين يعانون بسبب أفعالهم ،ولا يعلم بأمر مدى المعاناة التي يسببها المدققون. كما أنه يتسبب في حالات التغيب غير المصرح به عن العمل ويمكن أن يكون خطيرًا للغاية إذا نفدت وظيفتك. الموظف يدخل دائرة الانتباه. قال: كل هذا التسويف في مؤسساتنا الحكومية وتبادل المراجع يجعله لا محالة يقف عند مفترق الطرق ويبحث عن من ينصفه ويعيد له قيمته ويضمن له إنسانيته كمواطن له حقوقه وكذلك واجباته. وسط هذا الاضطراب الذي يعاني منه بعض وربما معظم موظفي الإدارات والوزارات ،من المهم حماية إنتاجية الموظف المواطن وقهره.
وسبق لمحاكم جزائية في القضاء العام أن أصدرت أحكاما بتعويض مواطنين عن فترة سجنهم عقب حصولهم على أحكام نهائية بالبراءة من تهم واجهوها وحصلوا في نهاية التقاضي على أحكام بالبراءة تلاها أحكام بالتعويض المالي بمبالغ يعود تقديرها للمحكمة.