كما وصف الحق سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بالرحمة والهداية فقال سبحانه: ﴿ وَمَا أَرۡسَلۡنَـاكَ إِلَّا رَحۡمَة لِّلۡعَـٰلَمِینَ﴾ (الأنبياء: 107). وقال سبحانه: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهۡدِیۤ إِلَىٰ صِرَاط مُّسۡتَقِیم﴾ ( الشورى: 52) وقال سبحانه واصفا كتابه كذلك بالرحمة والهداية: ﴿الۤمۤ تِلۡكَ ءَایَـٰتُ ٱلۡكِتَـٰبِ ٱلۡحَكِیمِ هُدى وَرَحۡمَة لِّلۡمُحۡسِنِینَ﴾ (لقمان: 1. قال تعالى ومن يشاقق الرسول. 2). ولذلك كانت أمنا عائشة رضي الله عنها لا تكاد تسأل عن شيء كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحالت السائل على القرآن الكريم.
فهذا دليل على أنه يُرجع عند الاختلاف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الإجماع عندهم ينقسم إلى قسمين: صريح وسكوتي ، فالإجماع الصريح هو أن يُجمع مجتهدو أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عصر من العصور على أمر ، وكل العلماء يقولون: هذا حق أو هذا صواب أو هذا خطأ ، ويجمعون على هذا الأمر ، وهذا لا يتيسر ، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: من ادعى الاجماع بعد الصحابة فقد كذب ما يدريه لعلهم اختلفوا. وهكذا أيضا الإجماع السكوتي ، فالإجماع السكوتي قد يسكت الشخص في أمر وهو لا يرى ما يرون ، إلى غير ذلك ، كما ذكر لهذا أمثلة أبو محمد بن حزم ويقول أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه < إحكام الأحكام >: قد اجمعنا على العمل بالكتاب والسنة ، يعني معناه العمل بالكتاب والسنة ، ثم إنهم يقولون: إن الاجماع لا بد له من مستند ، فنقول: إن صح المستند فهو الحجة ، وإن لم يصح المستند فليس بحجة ، وليس الإجماع بحجة ، هذا الذي نعتقده وندين الله به ، وإن كان بعضهم يقول: إنه لم يخالف في الإجماع إلا إبراهيم النظام ، لكن إخواني في الله المعتبر بالدليل وليس المعتبر بفلان وفلان والله المستعان.
هل من مات وهو على عمل فيه شرك مثل البدعة الشركية، أو ما يحدث عند أي ضريح، أو المذاهب والشيع المذكورة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يموت وهو كافر؟ أي: هل الشرك هو الكفر؟. الحمد لله أولًا: من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أن " الحكم المنطبق على الأوصاف لا يتحقق في المعيَّن إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع ". ومعنى هذا: أنك قد تجد حكم القول أو الفعل بأنه بدعة أو كفر أو شرك، وليس بالضرورة أن يكون فاعله مبتدعًا كافرًا مشركًا؛ وذلك لاحتمال وجود موانع تمنع من تنزيل الحكم عليه كالجهل أو التأويل أو الخطأ أو الإكراه. ومن يشاقق الرسول من بعد. * سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -: هل يجوز إطلاق الكفر على الشخص المعين إذا ارتكب مكفِّرًا؟. فأجاب: إذا تمت شروط التكفير في حقه جاز إطلاق الكفر عليه بعينه ولو لم نقل بذلك ما انطبق وصف الردة على أحد، فيعامل معاملة المرتد في الدنيا هذا باعتبار أحكام الدنيا، أما أحكام الآخرة فتذكر على العموم لا على الخصوص ولهذا قال أهل السنة: " لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ". وكذا نقول: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن لا نحكم بهذا لشخص معين، إذ إن الحكم المعلق بالأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط انطباقه وانتفاء موانعه. "
فمن الخطأ والخطر تبرير الواقع والمبالغة في فقه التيسير بالأخذ بأي قولٍ والعمل بأي اجتهادٍ دون اعتبار الحجة والدليل مقصداً مُهِّماً في النظر والاجتهاد. بل إن الآثار وعمل الصحابة تبين أن الناس إذا تساهلوا في احكام الله انه يؤخذ فيهم بالأشد حتى يكفوا ، لما تساهل الناس بالطلاق أمضا عمر ابن الخطاب الثلاث بالواحدة ، ولما دنا الناس من القرى والريف وفشى الخمر وانتشر ، استشار عمر كبار الصحابة فزاد الحد فيه إلى ثمانين جلدة.