تفاصيل نظام البريد السعودي الجديد وافق اليوم مجلس الوزراء ، على نظام البريد السعودي الجديد، كما بيّن تفاصيل النظام وأهم أهدافه خلال الجلسة الاسبوعية عن بُعد اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من أكتوبر 2021، وأكد المجلس أنه يدخل حيز التنفيذ في خلال ستة أشهر من الآن، ويتناول هذا النظام الجديد تظوير وتنمية والرقي بالخدمات البريدية بالمملكة العربية السعودية، بما يتناسب ويتوافق مع رؤية المملكة لعام 2030، ويتماشى مع التطورات الحادثة في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي، وأبرز المجلس ما يتضمنه النظام ونوضحه أدناه. تفاصيل وأهداف نظام البريد السعودي الجديد أوضح مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، أن تفاصيل نظام البريد السعودي الجديد وأهدافه، تواكب التغيرات والتطورات التي تمر بها المملكة، هادفةً إلى ما يلي: إرساء بيئة خدمية متطورة. تلبية طموحات المستفيدين. تطوير قطاع الخدمات البريدية اللوجيستية. تشجيع الأعمال التجارية. تشجيع الاستثمار. تنمية التجارة الإلكترونية. مساعمة البريد في الإنتاج المحلي. زيادة التنافس بين الشركات البريدية بالمملكة. تعرف على بعض ملامح نظام البريد الجديد - جريدة الوطن السعودية. تحسين تجربة العملاء والمستحدمين مع القطاع البريدي.
واشتملت لائحة العقوبات على إيقاف نشاط الخدمة مؤقتا حتى تصحيح المخالفة، وإلغاء الترخيص الصادر بتقديم الخدمة، وتشديد العقوبة في حال ارتكبت من قبل أحد منسوبي مقدمي الخدمة. كذلك اعتبر النظام وضع أي مواد ممنوعة أو محظورة نظاما أو مواد غير بريدية في أي من الصناديق البريدية، أو عدم إعادة المراسلات البريدية الواردة بالخطأ، أو قبول مواد بريدية مسروقة، مخالفات تستحق إيقاع العقوبات على مرتكبها. نظام مرسال البريد السعودي. كذلك اشتملت المادة الخمسون في الفصل العاشر للمخالفات والعقوبات على منع إرسال أو نقل أو توزيع أو التعامل، أو التصرف بأي مادة بريدية تحتوي بأي شكل من الأشكال على أية مادة ممنوعة أو محظورة أو تتنافى مع الآداب العامة أو الأخلاق أو مع أي من تعاليم الدين الإسلامي أو تتعارض مع الأنظمة السعودية، إلى جانب تزوير أو تقليد طوابع بريدية، أو أختام أو بصمات أو علامات آلات التخليص أو المطبوعات البريدية. وحظر النظام إرسال حيوانات أو حشرات حية أو ميتة داخل أي طرد أو مادة بريدية، ما لم تكن مرسلة بعد التنسيق مع مقدم الخدمة إلى جهات علمية في السعودية، أو تضمين المواد البريدية أوراق نقدية أو معادن نفيسة أو أحجار كريمة دون موافقة مقدم الخدمة، بالإضافة إلى لصق أو محاولة لصق أي إعلان أو دعاية أو شعار على أي من صناديق أو مكاتب البريد.
المادة الرابعة عشرة: المادة الرابعة عشرة: أ- تحتفظ إدارة مرفق البريد بالمستندات الخاصة بالخدمة البريدية وبالمواد البريدية التي تعذر تسليمها لأصحابها، للمدد المقررة في الاتفاقيات البريدية أو قرارات مجلس الوزراء الصادرة طبقا لهذا النظام. ب- يحق لمرسل أية مادة بريدية مسجلة أو رسمية أو طرد، الاستعلام عنها خلال سنة من تاريخ اليوم التالي لإيداعها في البريد، ويحدد مجلس الوزراء القواعد والرسوم اللازمة لذلك. ج- تقوم إدارة مرفق البريد بإتلاف المستندات الخاصة بالخدمة البريدية، وكذلك إتلاف أو بيع أو مصادرة المواد البريدية التي انتهت مدة حفظها المقررة وفقا للأحوال والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء. نظام البريد السعودي. المادة الخامسة عشرة: المادة الخامسة عشرة: تقوم إدارة مرفق البريد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بإلزام أصحاب المباني القائمة أو التي ستنشأ مستقبلا بتركيب صناديق للبريد في المدخل الرئيسي لكل مبنى، وبعدد الوحدات السكنية فيه، ويحدد وزير البرق والبريد والهاتف نطاق تطبيق هذا النص بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية. الفصل الثاني العقوبات المادة السادسة عشرة: المادة السادسة عشرة: يعاقب بذات العقوبات المقررة لجريمة تزوير الطوابع البريدية في نظام مكافحة التزوير: 1- كل من قلد أو زور أو استعمل مع علمه بالتزوير بصمات آلات التخليص البريدية وقسائم الجواب العربية والدولية، أو البصمات أو العلامات المطبوعة للتخليص على الخدمات البريدية.
المادة التاسعة: المادة التاسعة: تعتبر مواد بعائث بريد الرسائل والطرود قبل تسليمها للمرسل إليه ملكا للمرسل يحق له استردادها أو إدخال تعديل على عنوانها، وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح التنفيذية. المادة العاشرة: المادة العاشرة: مع عدم الإخلال بمسئولية موظفي ومنسوبي البريد التأديبية، يعتبر مرفق البريد مسئولا عن فقد أو تلف ما يسلم له من بعائث بريدية مسجلة أو رسمية، أو طرود عادية أو مؤمن عليها، ويستحق المرسل في حالة الفقد أو التلف تعويضا بموجب ما هو مقرر بالاتفاقيات البريدية أو قرارات مجلس الوزراء. المادة الحادية عشرة: المادة الحادية عشرة: تنتهي مسئولية إدارة مرفق البريد بتسليم بعائث البريد المسجلة أو الرسمية أو المؤمن عليها، والطرود البريدية العادية أو المؤمن عليها؛ إلى المرسل إليه أو المفوض من قبله. نظام البريد السعودي - استشارات قانونية مجانية. المادة الثانية عشرة: المادة الثانية عشرة: على مرفق البريد الامتناع بصفة مطلقة عن نقل أية مادة بريدية يشتبه في احتوائها على ممنوعات، وعليه إبلاغ الجهات المختصة عند ملاحظة ذلك فورا، وتحدد المواد الممنوع تداولها والإجراءات التي تتبع في حالة الاشتباه بقرار من مجلس الوزراء. المادة الثالثة عشرة: المادة الثالثة عشرة: لا يجوز في داخل المملكة بيع الطوابع البريدية السعودية الجاري تداولها بأعلى من قيمتها الاسمية.
2- كل من استعمل آلات التخليص البريدية بطريقة يترتب عليها ضياع الرسوم البريدية مع علمه بذلك. المادة السابعة عشرة: المادة السابعة عشرة: مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (ج) من المادة الرابعة عشرة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الخاصة والتأديبية، يعاقب بغرامة لا تزيد عن (100. 000) مائة ألف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: أ – نقل بعائث بريد الرسائل بأجر دون موافقة البريد. ب – بيع الطوابع البريدية السعودية الجاري تداولها بأعلى من قيمتها الاسمية. ج – تضمين المادة البريدية أية ممنوعات. د – تعمد استعمال طابع بريد سبق التخليص به. هـ – العبث بأية مادة بريدية كالإخفاء أو الإتلاف أو الكشف. و – إفشاء أية معلومات عن محتويات أية مادة بريدية. ز – الإخلال بحكم المادة السابعة من هذا النظام. وإذا تم ارتكاب إحدى المخالفات السابقة من أحد منسوبي أو متعهدي نقل البريد، فيعتبر ذلك ظرفا خاصا يستدعي القسوة عند تقرير العقوبة اللازمة. المادة الثامنة عشرة: المادة الثامنة عشرة: عند كشف أو ضبط أية مخالفة تستوجب إحدى العقوبات المحددة في هذا النظام؛ تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق ، فإذا انتهت إلى قرار بتوجيه الاتهام تحال القضية إلى ديوان المظالم للحكم فيها بما هو مقرر نظاما.
أما فيما يتعلق بالمسؤولية والسرية للمواد البريدية فاعتبر الفصل السابع بمادته الثامنة والثلاثين مقدم الخدمة مسؤولا مسؤولية كاملة عن تأخر، أو فقد، أو تلف أي مادة بريدية أو الخطأ في تسليمها باستثناء القوة القاهرة، أو نتيجة خطأ أو إهمال من المرسل أو المرسل إليه، أو بسبب طبيعة أو محتوى المادة المرسلة، أو في حال تبين أن محتويات المادة البريدية مما يمنع لأي سبب كان إرسالها بموجب هذا النظام أو غيره من الأنظمة أو الاتفاقيات الدولية. في المقابل أقر النظام بأحقية صاحب البريد بالتعويض في حالة الفقد أو التلف، أو سرقة البعثية البريدية المسجلة، أو البريد الرسمي، أو الطرود البريدية المؤمن عليها، بسبب تصرف مقدم الخدمة، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة أو الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، إلا أن المادة الثانية والعشرين أوجبت على مقدم الخدمة في حال الاشتباه بأي مادة بريدية، الامتناع عن نقلها أو تسليمها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما تقتضيه اللائحة. وكفل النظام سرية المواد البريدية في مادته الأربعين، بحيث لا يجوز الاطلاع عليها، أو تفتيشها، أو مراقبتها ما عدا في حال إهمال المواد البريدية، أو إذا كانت مطلوبة من الجهات القضائية، أو الأمنية أو المختصة بالتحقيق، أو إذا اقتضت ظروف السلامة أو الأمن ذلك، بالإضافة في حال الاشتباه باحتواء المواد البريدية على أشياء ممنوعة أو مخالفة للنظام العام وآدابه، كذلك يلتزم مقدم الخدمة بالمحافظة التامة على سرية البيانات الشخصية للمستفيدين من الخدمات البريدية، كما لا يجوز جمع أو تمرير، أو استخدام تلك البيانات، ما عدا فيما يقتضيه النظام أو اللائحة.