قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، الخميس، إن رفع سن التقاعد المبكر يُدرس ضمن تعديلات جديدة لاتشمل من هم فوق سن 40 سنة. وأعلن الرحاحلة، عن وجود دراسة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي خلال الأشهر المقبلة ومرتبطة بالتقاعد المبكر وثغرات في القانون الحالي. وقال الرحاحلة عبر برنامج " صوت المملكة " إن "المشروع يتبلور وهو قيد الدراسة، والتعديلات محدودة جدا، وجزء منها مرتبط بالتقاعد المبكر وجزء مرتبط بثغرات في القانون الحالي". تعديلات التقاعد المبكر ترفع سن التقاعد إلى 55 للذكر و52 للأنثى - YouTube. وأشار إلى وجود مطالبات من المتقاعدين مبكرا بشمولهم بعلاوة التضخم، مضيفاً "هناك توجه بشمولهم بعلاوة التضخم ضمن آلية محددة". وتركز التعديلات على فئة الشباب وهي "مرتبطة بشروط التقاعد أي الحد الأدنى لسنوات الاشتراك وسن التقاعد كملامح عامة، وهناك قضايا قانونية هامشية وإجرائية". وأشار إلى أن أي تعديل لا يمس الأشخاص المستحقين للتقاعد سواء المبكر أو الشيخوخة، فلا مساس بحقوق أي شخص مستوفي شروط التقاعد سواء كان مبكرا أو وجوبيا. "أي شخص اليوم عمره 40 سنة فأكثر لن يتأثر بأي تعديل مقبل، وأي شخص يستوفي شروط التقاعد المبكر أو الوجوبي خلال العشر سنوات المقبلة لن يمسه التعديل"، بحسب الرحاحلة.
46 مليارات دولار) من أصل 11. 4 مليار دينار (15. 9 مليار دولار) وبنسبة تعادل حوالي 60% من المدخرات ما يعطل استثمار هذه الأموال". وحذر ابو نجمة من إلغاء التقاعد المبكر أو رفع سن التقاعد المبكر إذا لم تسبقه إجراءات فعالة للحد من البطالة وتوفير فرص العمل، وتعزيز شروط العمل اللائق وضمان حقوق العاملين، موضحا أن رفع سن التقاعد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية وتعرض فئات واسعة من العاملين للوقوع تحت خط الفقر. رفع سن التقاعد المبكر 1. وبين أن إلغاء التقاعد المبكر قد يضطر بعض المشتركين للتوجه نحو استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، الأمر الذي سيخرجهم من نطاق الحمايات، والتأثير على إيرادات الصندوق. وقال، "طرح مثل هذه التعديلات في ظل ارتفاع معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة سيزيد من إرباك العمال وأصحاب العمل، ويزيد من شكوكهم بمستقبل منظومة الضمان الاجتماعي ومدى تحقيقها للحمايات الإجتماعية لأطراف العمل، حيث ان الضمان الاجتماعي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق العمل، ولا يمكن النظر إليه بمعزل عن مشاكل وتعقيدات سوق العمل الأخرى". وطالب أبو نجمة بتحسين بيئة العمل والأجور والأمان الوظيفي، وبما يجعل العمال يتمسكون بوظائفهم لسن الستين، وتخفيض كلف الاشتراك لتشجيع العاملين وأصحاب العمل على الشمول بالضمان، ووضع آلية ميسرة ومشجعة لشمول العاملين في القطاع غير المنظم، ومعالجة مشكلة ارتفاع كلفة الاشتراك الاختياري، والتوقف عن استخدام أموال الضمان في أوامر الدفاع لدعم المؤسسات وتقديم القروض لها ونقل هذه المهمة إلى الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، فليس من مهام الضمان الاجتماعي أداء هذه المهام".
وتشير بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2019 أن 64% من مشتركي الضمان الاجتماعي يحصلون على أجور تبلغ 500 دينار شهرياً فأقل، وهذا يعني انهم يعيشون تحت خط الفقر، الأمر الذي يفسر هذا التوسع في الاقبال على التقاعد المبكر. كما طالبت ورقة الموقف بإعادة النظر بنصوص قانون العمل الأردني وخاصة المادة 31 والتي تسمح بالتوسع في الاستغناء عن العاملين والعاملات عندما ترغب مؤسسات القطاع الخاص بإجراءات إعادة هيكلة قبل وصولهم الى سن التقاعد الوجوبي، ولم يستطيعوا بعدها الدخول مرة أخرى الى سوق العمل النظامي، لذلك اضطروا لاستخدام خيار التقاعد المبكر ليتمكنوا من توفير الحياة الكريمة لأسرهم. وشددت على ضرورة إعادة النظر بنظام الخدمة المدنية من خلال وضع قيود على صلاحيات الإدارة الحكومية للاستغناء عن موظفي القطاع العام قبل وصولهم الى سن التقاعد الوجوبي، وهذا دفع آلاف العاملين والعاملات لاستخدام حقهم في التقاعد المبكر. "الضمان الاجتماعي": دراسة رفع سن التقاعد المبكر بشكل لايشمل من تجاوزوا 40 عاما. وقالت، "يجب اجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي كي يتمكن العاملون والعاملات الذين يتم الاستغناء عنهم قبل سن التقاعد الوجوبي من الحصول على دخل يستطيعون من خلاله العيش بكرامة". وأوصت بتعزيز انفاذ قانون الضمان الاجتماعي، باتجاه وضع حد للتهرب التأميني متعدد الأوجه، ما سيعزز منظومة الحمايات الاجتماعية ويرفد صندوق الضمان الاجتماعي بالمزيد من الايرادات.
ويسمح قانون الضمان الاجتماعي الحالي للمشتركين الجدد بالتقاعد مبكرا على عمر 55 عاما شرط أن يكون له 252 اشتراكا فعليا على الأقل للذكور، وسن الثانية والخمسين للإناث مع 228 اشتراكا فعليا على الأقل. الى ذلك أطلق خبراء ونشطاء مساء امس الاول عاصفة الكترونية ترفض توجهات مؤسسة الضمان الاجتماعي القاضية بإجراء أي تعديلات على القانون تزيد سن التقاعد المبكر، وعدم زيادة عدد الاشتراكات الفعلية الداخلة في حسبة الراتب التقاعدي، سبقتها جلسة نقاشية حول ورقة موقف قدمها مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض حول التعديلات المزمع اجراؤها على القانون. وأشار عوض الى انه جرت خلال السنوات القليلة الماضية تعديلات عديدة على نصوص قانون الضمان الاجتماعي، جلها اتجهت لزيادة سن التقاعد المبكر والحسبة التقاعدية، حتى وصلت الى 55 عاما للذكور بشرط توفر 252 اشتراكا فعليا، و52 سنة للإناث بشرط توفر 228 اشتراكا فعليا واحتساب الراتب التقاعدي وفق آخر 60 راتبا استلمها العامل أو العاملة. رفع سن التقاعد المبكر الحلقه. ممثلون عن منظمات المجتمع المدني توافقوا على ما جاء في ورقة الموقف المقدمة من "الفينيق" حيث تقول الورقة "إن اجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بهذه الاتجاهات، يتطلب اجراء تغييرات وإصلاحات على مجموعة من السياسات العامة الأخرى للحيلولة دون التوسع في استخدام التقاعد المبكر بالشكل الذي نشهده حاليا، كما يتطلب توفير حمايات اجتماعية للعاملين والمتقاعدين وكبار السن تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة".
لا يحقّ للعاملين دون هذه السن التوقّف عن العمل والحصول على راتب تقاعدي، إلا إذا ما تحدّد في اتفاق بينهم وبين المشغل أن تكون سن التقاعد أقل من تلك المحددة قانونيا. في هذه الحالات يتحمّل المشغل جميع التكاليف التي تنبع من هذا الأمر. مقترح لتعديل قانون الضمان يرفع سن التقاعد المبكر للذكور | الأردن اليوم | وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء. سن التقاعد المبكر للرجال والنساء هو 60 عاما. يُسمح للنساء اللواتي ولدن حتى شهر نيسان-أبريل 1955 بالخروج للتقاعد المبكر قبل سن 60 عاما، وذلك بحسب الجدول التالي: شهر الولادة سن الاستحقاق (بالسنوات) أيار-مايو حتى كانون الأول-ديسمبر 1951 58 كانون الثاني-يناير حتى آب-اغسطس 1952 58 و 4 أشهر أيلول-سبتمبر 1952 حتى نيسان-أبريل 1953 58 وَ 8 أشهر أيار-مايو حتى كانون الأول-ديسمبر 1953 59 كانون الثاني-يناير حتى آب-اغسطس 1954 59 وَ 4 أشهر أيلول-سبتمبر 1954 حتى نيسان-أبريل 1955 59 وَ 8 أشهر سن التقاعد لقطاعات خاصّة ولأسباب خاصّة بالرغم من القانون العام، فثمّة ترتيبات قانونية عينيّة لقطاعات تشغيليّة خاصة ولأوضاعة مثل الوضع الصحيّ. أمثلة على قطاعات تسري فيها ترتيبات من هذا القبيل: العاملون في القطاعات الأمنيّة (الخدمة العسكرية الثابتة، والشرطة، وخدمات الإطفاء، ومصلحة السجون، مربيات رياض الأطفال وما شابه) وذوي المناصب مثل القضاة، ورجال الدين، الأهالي الثكلى، وما شابه.