وأهاب "المعارك" بجميع المؤمن، الحرص على الإلمام والوعي بالتزاماتهم وحقوقهم التأمينية؛ من خلال الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، والاستفادة من قنوات الاتصال التي أتاحها المجلس للرد على كل التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر القنوات التالية: اقرأ أكثر: صحيفة سبق الإلكترونية » فيديو: محتجون يعتدون على وزير الطاقة اللبناني تعرض وزير الطاقة اللبناني وليد فياض للاعتداء من قبل محتجين، حيث قام أحدهم بدفعه إلى الحائط إثر سجال معهم. اقرأ أكثر >> cchiksa الضمان هو الاجتماع الخير للجميع الى الأمام يا أبا سلمان cchiksa السبب معك كرتك تعبان تبغا تتعالج ياخروك في الاستقبال بانتظار الموافقه الضمان الصحي يرصد 10 مخالفات بعد 200 جولة تفتيشية رصد مجلس الضمان الصحي التعاوني 10 مخالفات على (6) من مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركة تأمين صحي واحد... 'الضمان الصحي' يطلق خدمة 'سَم' الإلكترونية لتأهيل شركات التأمين واعتماد مقدمي الخدمة 'الضمان_الصحي' يطلق خدمة 'سّم' الإلكترونية لتأهيل شركات التأمين واعتماد مقدمي الخدمة ارتعت حسبتهم. يقصدون سْم.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (31) وتاريخ 19/3/1416هـ المُعد في هيئة الخُبراء. وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (37/43/17) وتاريخ 30/10/1417هـ. وبعد الإطلاع على المحضر رقم (253) وتاريخ 6/6/1422هـ المُعد في هيئة الخُبراء. وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (29) وتاريخ 13/2/1419هـ، ورقم (103) وتاريخ 5/4/1420هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (209) وتاريخ 13/4/1420هـ. يُقرِّر ما يلي 1- الموافقة على نِظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغة المُرفقة بهذا. 2/ أ- تشكيل لجنة وزارية تضُم كُلٍ مِن وزير الصحة، وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وزير التخطيط، معالي وزير الدولة عضو مجلِس الوزراء الدكتور/ محمد آل الشيخ ومعالي وزير الدولة عضو مجلِس الوزراء الدكتور/ مطلب النفيسة، لدِراسة الاقتِراحات الخاصة بصرف المبالِغ التي يتم الحصول عليها مُقابِل ما تُقدِّمُه المرافِق الصحية الحكومية مِن خدمات صحية للمُستفيدين مِن الضمان الصحي لمواجهة النفقات الإضافية لتقديم هذه الخدمات وتحسين الخدمات الصحية لهذه المرافِق والرفع بما يتم التوصُل إليه، خِلال ستة أشهُر مِن تاريخ صدور نِظام الضمان الصحي التعاوني.
2- إذا أخلت أي مِن شركات التأمين التعاوني بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشاء عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على (5. 000) خمسة ألاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة. 3- تُشكل بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترِك فيها مُّمثِل مِن: أ – وزارة الداخلية. ب – وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية. ت – وزارة العدل. ث – وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. ج -وزارة الصِحة. ح -وزارة التِجارة. وتختص هذه اللجنة بالنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام واقتِراح الجزاء المُناسِب، ويوقع الجزاء بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة. ويجوز التظلُّم مِن هذا القرار أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً مِن إبلاغِه. المادة الخامسة عشرة: يحل المُقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحِب العمل في الالتِزامات المُترتِبة على هذا الأخير بموجب هذا النِظام. المادة السادسة عشرة: تتولى وزارة الصِحة مُراقبة ضمان جودة ما يُقدم مِن خدمات صحية للمُستفيدين مِن الضمان الصحي التعاوني.
4- الإقامة والعلاج في المُستشفيات بما في ذلك الوِلادة والعمليات. 5- مُعالجة أمراض الأسنان واللِّثة، ما عدا التقويم والأطقُم الصِناعية. ولا تخِل هذه الخدمات بما تقضي بِه أحكام نِظام التأمينات الاجتِماعية، وما تُقدِّمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها مِن خدمات صحية أشمل مِّما نص عليه هذا النِظام. المادة الثامنة: يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة السابِقة. المادة التاسعة: يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللُّقاحات في المُدة التي تسبِق إصدار وثيقة الضمان الصحي التعاوني بقرار مِن وزير الصِحة. المادة العاشرة: يتحمل صاحِب العمل تكاليف عِلاج المُستفيد مِن الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استِحقاق العِلاج وتاريخ الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني. المادة الحادية عشرة: 1- يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحامِلها مِن قِبل المرافِق الصحية الحُكومية، وذلك بمُقابِل مالي تتحملُه جهة الضمان الصحي، ويُحدِّد مجلِس الضمان الصحي المرافِق التي تُقدِّم الخِدمة، والمُقابِل المالي لها.
المادة السابعة عشرة: يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غِرار ما تقوم بِه الشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، ووِفقاً لما ورد في قرار هيئة كِبار العُلماء رقم (51) وتاريخ 4 / 4 / 1397 هـ. المادة الثامنة عشرة: يُصدِر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام في مُدة أقصاها سنة من تاريخ صُدورِه. المادة التاسعة عشرة: يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ، ويبدأ تنفيذُه بعد تسعين يوماً مِن صدور اللائحة التنفيذية ، أمَّا الأحكام المُتعلِقة بإنشاء مجلِس الضمان الصحي واختِصاصاتِه فتُعد نافِذة من تاريخ نشرِّه.