وعلى ما سبق: نرى أن الراجح هو جواز التشقير إن كان بالضوابط المذكورة.
ثانيًا: ذكر أهل العلم أن الغرض من النمص هو إظهار الحاجب أدق مما هو عليه في الواقع، وأن هذا هو مراد النامصة، وقد تقدم نقل كثير يُبَيِّنُ ذلك. وسأزيد الأمر وضوحًا بنقل بعض كلام أهل العلم الموضِّح لهذا، قال أبو داود في السنن: "النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه" [11]. وفي شرح فتح القدير: "والنامصة هي التي تنقش الحاجب لترقه" [12]. وفي حاشية العدوي: "جمع متنمصة، وهي التي تنتف شعر الحاجب؛ حتى يصير دقيقًا حسنًا" [13]. وقال النووي: "النامصة: التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترققه؛ ليصير حَسَنًا" [14]. وهذا الغرض يحصل بالتشقير - كما لا يخفى - بل هو مقصود التي تُشقِّر. ما حكم تشقير الحواجب؟ | مصراوى. فظهر - بما تقدم - أن النتف المجرد ليس تغييرًا لخلق الله، ونصُّ الحديث يدل على ذلك بوضوح، فهو يدل على أن تغيير خلق الله طلبًا للحسن منهي عنه، سواء كان بالنمص، أو بالوشم، أو بالوشر، فالتغيير الحاصل بهذه الأعمال هو المقصود بالنهي، ولا أظن أن هذا يخفى من دلالة النص. والخلاصة: أن النمص المحرم هو الذي يقصد منه ترقيق الحاجب وتدقيقه، طلبًا للجمال بإظهار الحاجب على غير هيئته الحقيقية، أما النتف لغير ذلك، كالنتف للعلاج ونحوه، فلا بأس به. وإذا ثبت أن المحرم حقيقة هو التغيير الحاصل بالنتف، لا مجرد النتف، فإن الوصول إلى هذا المحرم لا يجوز، بأيِّ طريق كان.
[20] أحكام تجميل النساء؛ د. ازدهار المدني، ص180. [21] أحكام تجميل النساء؛ د. ازدهار المدني، ص180. [22] ذكره الشيخ ابن منيع؛ ينظر: النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة؛ د. منى بنت راجح الراجح، 1/349.
ويُردُّ على ذلك بأنه مع التسليم بذلك إلا أن جواز التصفير مخصوص بالزوج وبإذنه، لا سيما والشافعية يرون حرمة النمص لغير الزوج. وعلى ما سبق فالرأي المختار أن تشقير الحواجب بالألون الصناعية محرَّم قياسًا على النمص، ولا يباح إلا للمرأة المتزوجة بإذن زوجها. محتوي مدفوع إعلان