يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (24، 28، 35/ فقرتين أولي وثانية ، 37/ فقرتين أولي ورابعة ، 38/ فقرات أولي وثانية وثالثة) من هذا القانون. ويُعاقب بغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا. يُعاقب علي مخالفة حكم المادة (20) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح: "هذا يوصلنا إلى صدق الكتب المقدسة عندما تكلمت على نوح، وأنه دعا في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا، ويجعل هذا أمرًا مقبولًا أو أمرًا لا اعتراض عليه، ولكن فى النهاية فإن هذه الأبحاث لم تصل في الحقيقة لشيء ولن تصل إلى شيء؛ لأن هذه ليست حقيقية كونية فقط يستطيع الإنسان أن يبحثها ويعلم أسبابها ثم يقضى عليها، بل إنها حقيقة إلهية". ولفت إلى أن "الموت في الحقيقة رحمة لأن الإنسان كلما عمّر كلما تراجع في خلقته {وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ}، ولذلك الكبير يحتاج إلى عناية فيكون ثقلًا على من حوله، كما قالوا: "اللهم لا تردني إلى أرذل العمر"؛ و"أرذل العمر" هو حالة الهرم والضعف فتحتاج فيه لغيرك خدمة وأداء، ولم تعد تنظر جيدًا فتضطر لمعين، ويبدأ الإنسان في عدم القدرة على حتى فعل الفرائض،... وهكذا، فيستثقل من حولك وجودك، فهذا يجعل الموت راحة ورحمة من تلك المعاناة التي قد لا يكون لها معنى سوى أنها تعطيك ثوابًا عند الله سبحانه وتعالى".
قامت وزارة التجارة السعودية بالتشهير بمقيم يحمل الجنسية السورية وذلك بعد أن صدر ضده حكما قضائيا ادانه بارتكاب جريمة التستر في مزاولة النشاط التجاري بمواد البناء. ضُبط وهو ينقل كميات من حجر الرخام وكشفت وزارة التجارة في المملكة أنَّه تم ضبط المتستر عليه خلال عملية نقل كميات كبيرة من حجر الرخام في إحدى الطرق الرئيسة، وقد اتضح أنَّه يقوم بالمتاجرة لحسابه الخاص في استيراد حجر الرخام الخاص بالواجهات المنزلية وشحنها ونقلها للمشترين في مناطق المملكة. خمسين الف سنه مما تعدون. لذلك تمت إحالته إلى النيابة العامة والقضاء تطبيقاً لأحكام نظام مكافحة التستر. عقوبات صارمة وإبعاد عن المملكة وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً قضائياً بسجنه لمدة سنة، إضافة إلى فرض غرامة مالية 100 ألف ريال، والتشهير به على نفقته، إضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري أيضاً، كما تم منعه من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، ثم إبعاده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل. "مكافحة التستر" تعمل للقضاء على "إقتصاد الظل" وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر قد اعتمد آليات حديثة تهدف إلى التضييق على منابع التستر والقضاء على ما يوصف بـ"اقتصاد الظل"، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وتقوم الجهات المختصة بإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن حتى خمس سنوات، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة تصل أحياناً إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال.