صحيفة مكة – جدة تطلق وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء يوم غد الثلاثاء المحاكم الجزائية المتخصصة؛ وذلك ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق القضائي؛ حيث يرعى حفل التدشين وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى. وتتألف المحاكم الجزائية من دوائر قضائية تتكون من ثلاثة قضاة باستثناء قضايا الحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث التي ليس فيها إتلاف فينظر فيها قاض فرد، في حين أن عدد الدوائر الجزائية سيكون 181 دائرة جزائية في المحاكم الجزئية بالمناطق الرئيسية بالمملكة، و25 دائرة جزائية في بقية المحافظات الكبرى بالمملكة. منتدى اللمة الجزائرية. وقال رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء وعضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين بن عبدالمعطي سليمان مرداد، إن اللجنة أكملت العمل مع الجهات الحكومية المختصة لتنفيذ آليات العمل وفق ما خطط له. وكانت اللجنة التي تشكلت بقرار وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باشرت مهام أعمالها وأنجزت مهامها القضائية وتختص بتطبيق آلية نظام القضاء فيما يتعلق بالمحاكم المتخصصة برئاسة عضو المجلس الأعلى الشيخ محمد أمين مرداد، ونائبه أمين عام المجلس الشيخ سلمان النشوان، وضمت اللجنة جميع القياديين من أركان المجلس والوزارة لتنفيذ آلية نظام القضاء.
مثل جريمة التزوير وجريمة استعمال المحرر المزور وجريمة ارتكاب التزوير بقصد الاختلاس. 3- الارتباط البسيط: والقول بتوافرها امر موضوعي تحدده المحكمة في كل حالة على حدة وتكون المحكمة غير ملزمة بضم الدعاوي ويصبح الامر جوازي لها المحكمة المختصة في حالات امتداد الاختصاص للارتباط: سواء كان الضم وجوبيا او جوازيا وتقوم القواعد على تغليب اختصاص المحاكم العادية على المحاكم الاستثنائية وتغليب اختصاص المحاكم الاعلى درجة على الاقل درجة. اذا كانت الجرائم مرتبطة بين اختصاص محاكم اعلى درجة واقل درجة وتابعة لنفس الجهه القضائية تختص الاعلى درجة بنظرها جميعا اذا كان الاختصاص لاكثر من محكمة لنفس الجهه القضائية فان سلطة الاتهام هي التي تحدد احدى المحاكم. امتداد الاختصاص بالنسبة للمسائل المعارضة: 221/ اجراءات تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة امامها مالم ينص القانون خلاف ذلك. الحق الخاص للمتضرر من الجرائم حسب نظام المرافعات السعودي - استشارات قانونية مجانية. على اساس ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. مثلا اذا دفع المتهم في سرقة بملكيتة للشيء المسروق. يعتبر فصل المحكمة الجنائية في المسائل المتعارضة وجوبي ولا تتقيد بالاحكام الصادرة في هذه المسائل من جهات قضائية اخرى حتى ولوكانت احام باتة كما لا تتقيد المحكمة الجنائية بالحكم الصادر في الدعوى المدنية.
الاسثناء على ذلك: احداهما وجوبي والثاني جوازي. – وجوب وقف الفصل في دعوى جنائية لحين الفصل في دعوى اخرى وذلك اذا كان الحكم يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية الاخرى. على ان تكون الدعوى الاخرى قد اقيمت فعلا ويكفي ان تكون تحركت امام سلطة التحقيق. جواز وقف الفصل في الدعوى الجنائية لحين الفصل في مساله من مسائل الاحوال الشخصية كما اذا دفعت المتهمة بالزنا بانها لم تكن متزوجة وقف ارتكاب الواقعة، فهنا للمحكمة الجنائية الخيار في ان تفصل بنفسها في مسألة ليست من اختصاصها باعتبارها مسالة عارضة او توقف الفصل في الدعوى الجنائية لحين الفصل من المحكمة المختصة. يشترط لوقف الفصل في الدعوى عدة شروط: – ان يدفع بها صاحب المصلحة صراحة وعلى ذلك لا يجوز ان تثيرها النيابة او المحكمة. المحكمة الجزائية المتخصصة تدين عدداً من مثيري الفتنة والتكفيريين. – ان يكون الدفع جديا فاذا رات المحكمة انه لغرض العرقلة فللمحكمة ان لا تلتفت له وتستمر بالنظر في الدعوى – يجب ان تكون المسالة العارضة متصلة بركن من اركان الجريمة المرفوعة بها الدعوى
وقررت المحكمة تعزير المتهم على خلفية ما ثبت بحقه من تهم بسجنه خمس سنوات منذ تاريخ إيقافه، منها سنة استناداً إلى المادة "16" من نظام مكافحة غسل الأموال، وتعزيره بجلده 79 جلدة دفعة واحدة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات ابتداء ًمن تاريخ المصادقة على الحكم. وأدين متهم آخر بارتباطه بأشخاص مشبوهين داخل المملكة، وعلمه برغبة أحد الهالكين الخروج من البلاد وتستره ومساعدته أحد المتهمين في الخروج للقتال إلى مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر، وتستره على خروجه وآخرين للقتال في أفغانستان دون إذن ولي الأمر، وتستره على ما علمه منه أنه كلف بتوفير الدعم المادي لتسهيل إدخال المقاتلين إلى أفغانستان، وأن هناك مدرباً سيرسل من إيران إلى داخل المملكة لتدريب الشباب على القتال، وعمله على توفير الدعم المالي للمقاتلين في العراق وتحريضه ودعوته الآخرين لتقديم الأموال للمقاتلين في مواطن الفتنة. وأدين هذا المتهم كذلك لقيامه بربط أحد الممولين بأحد المتهمين ليدفع له الأموال مباشرة دعماً للمقاتلين في مواطن الفتنة وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال تبرعه المباشر وجمعه لمبالغ مالية وتسليمها لمن يوصلها إلى العراق دعما للمقاتلين هناك.
أما أطراف الدعوى الجزائية فهما الإدعاء العام الذي يمثل المجتمع و المتهم، في حين أن أطراف الإدعاء بالحق الخاص فهم المضرور من الجريمة، والمتهم، والمسئول عن الحقوق المدنية. أما موضوع الدعوى الجزائية فهي تطالب بإيقاع العقوبة كرد الفعل الاجتماعي على الاضطراب الذي سببته الجريمة، أما الإدعاء بالحق الخاص فموضوعه تعويض مَنء لحقه ضرر من الجريمة. وأغلب المدعين بالحق الخاص – على حد علمي – يعتقدون أن مطالبتهم بالحق الخاص قاصرة على طلب التعويض فقط، وهذا غير صحيح ؛ بل لهم المطالبة بالعقاب كحق جزائي. والنص على كون العقوبة للحق للخاص فيه فوائد لا تخفى ؛ إذ به يحصل التشفي، وتطمئن به نفس المجنى عليه، وأيضاً ليس لأحد التدخل في إسقاط العقاب على الجاني إذا كان حقاً خاصاً، بخلاف إذا لم ينص القاضي على كون تلك العقوبة للحق الخاص، أو للحق الخاص والعام معاً ؛ فقد يشمله العفو من ولي الأمر ؛ إذ معلومٌ أن لولي الأمر العفو على العقوبات التعزيرية التي تكون للحق العام، بخلاف العقوبات التي للحق الخاص فليس لأحد كائناً منء كان التنازل عنها أو إسقاطها إلا برضا المدعي بالحق الخاص، وتنازله عن حقه بطوعه واختياره. ولذا فإني أتمنى من كل متضرر من الجرائم أن يعلم أنه له حقاً خاصاً مستقلاً عن الحق العام، وأن له المطالبة بالعقاب كحق جزائي أمام المحكمة المختصة، وأنه ليس لأحد التدخل في العفو عن الجاني إذا كانت العقوبة صادرة للحق الخاص.
وتقرر تعزير المتهم بسجنه 11سنة منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة ابتداءً من تاريخ انتهاء محكوميته. وفي قضية أخرى؛ أدانت المحكمة في قضية مختلفة متهما بحضوره إلى إحدى الاستراحات بمدينة الرياض، التي يجتمع بها عدد من الذين ينتهجون الفكر التكفيري والتحدث في تكفير الدولة وارتباطه بعدد من الهالكين من أفراد تنظيم القاعدة الإرهابي والاجتماع معهم وتحدثهم في تحريم الانخراط في وظائف الدولة وقيام الدولة بالحكم بغير ما أنزل الله.