جدة – البلاد كشف برنامج الأراضي البيضاء أن فوترة الدورة السادسة للمرحلة الأولى في جدة صدرت على 340 أرضًا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، وذلك بمجموع مساحات تتجاوز 90 مليون م2، مبيناً أن فواتير الدورة السادسة لرسوم الأراضي بجدة صدرت فبراير الماضي، داعياً مُلاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار. وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة تجاوزت 8300 فاتورة في المدن التي طبقت فيها الرسوم، بما في ذلك فواتير الدورة السادسة للرسوم لمدينة جدة في مرحلتها الأولى لعام 1443/ 1444هــ. فوترة مليونية جديدة للأراضي في جدة – صحيفة البلاد. ونوه البرنامج أن الفواتير تعد عقودًا وامتيازات ومحررات جزائية بحسب نظام إيرادات الدولة، مشيراً إلى أن المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها". يُذكر أن البرنامج أعلن منتصف ديسمبر الماضي عن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في أكثر من 140 حياً في مدينة الرياض بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى حسب الخريطة والنطاق المعتمد، على أن يبدأ إصدار فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في الرياض في الربع الثالث من العام الجاري، داعياً ملاك الأراضي لتسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي التي تنتهي في 15 يونيو المقبل.
25 المادة السادسة والعشرون يجب على الجهة ـ حال حدوث أي مخالفة لهذا النظام ولائحته التنفيذية ـ إبلاغ الوزارة والأجهزة الرقابية في موعد أقصاه ثلاثون يوم عمل من اكتشاف المخالفة. 26 المادة السابعة والعشرون تطبق على مخالفي هذا النظام العقوبات المقررة نظاما. 27 المادة الثامنة والعشرون لا تخل أحكام هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى. مكافآت تشجيعية للموظفين الذين يحققون زيادة في إيرادات الدولة - جازان نيوز. 28 المادة التاسعة والعشرون يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 29 المادة الثلاثون يحل هذا النظام محل نظام جباية أموال الدولة، الصادر بالإرادة الملكية رقم (41 / 3 / 2) وتاريخ 12 / 4 / 1359 هـ، والمبلغ بالأمر السامي رقم (5732) في 4 / 5 / 1359 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. 30 المادة الحادية والثلاثون ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. 31
المادة الخامسة عشرة: يجوز للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية. المادة السادسة عشرة: يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية عامة أو خاصة بعد تسلم إشعار الحجز من المحكمة المختصة تنفيذ ذلك بما يكفي لسداد الدين، وإن لم يلتزم بذلك يلزم بسداد مبلغٍ للجهة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله. المادة السابعة عشرة: إذا لم تكف أموال المدين المنقولة لسداد الدين، فيتم التنفيذ على عقاراته المحجوزة. نظام تحصيل إيرادات الدولة. المادة الثامنة عشرة: تسري أحكام مواد هذا الفصل على أملاك الأوقاف. المادة التاسعة عشرة: دين الدولة المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم. المادة العشرون: تكون لجنة في الوزارة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنها. المادة الحادية والعشرون: لا يجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء. وللوزير صلاحية الإعفاء من الدين ـ إذا لم يتجاوز خمسمائة ألف ريال ـ في الحالات الآتية: 1 - إذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع إليها.
7- التبرعات والهبات والتعويضات. 8- أي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء. المادة الثالثة: المادة الثالثة: تقدر الوزارة إيرادات الدولة المتوقع تحصيلها لكل سنة مالية في ضوء التقديرات الواردة من الجهات. نظام ايرادات الدولة واللائحة التنفيذية. المادة الرابعة: المادة الرابعة: أ- تكون الجهة مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها، وتنمية إيراداتها وتطويرها، ومراقبة تحصيلها، ومتابعته بالتنسيق مع الوزارة. ب- تنشأ وحدة إدارية مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها، ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك. المادة الخامسة: المادة الخامسة: يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها ـ ضمن اعتمادات ميزانيتها ـ ما يقابل (20%) من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة، عدا إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات /3، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المبالغ القصوى لكل جهة جبائية. المادة السادسة: المادة السادسة: تمنح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة على ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة.
2 – إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعا وفقا للأنظمة الشرعية. 21 المادة الثانية والعشرون للوزير – أو من ينيبه – صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة، وفق القواعد الآتية: 1 – أن يقدم المدين للّجنة المستنداتِ المؤيدة لعجزه عن الوفاء بالدين المترتب عليه دفعة واحدة. 2 – ألا تزيد مدة التقسيط على عشرين سنة. 22 المادة الثالثة والعشرون إذا تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه فيشعر كتابيا بوجوب تأديته خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد خلال تلك المدة فينذر نهائيا بالتسديد خلال خمسة عشر يوم عمل. نظام ايرادات الدولة ولائحته التنفيذية pdf. 23 المادة الرابعة والعشرون إذا انقضت المدة ولم يسدد المدين القسط الواجب عليه أو يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد، فيلغى التقسيط وتصبح باقي الأقساط واجبة الأداء، وعلى الجهة مطالبة المدين بسدادها دفعة واحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه. 24 المادة الخامسة والعشرون لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل. عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 2 /1 /1440 هـ، وذلك بحذف عبارة (أو تقسيط) منها، وإعادة صياغتها، لتكون بالنص الآتي: "لاينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل".
يعتبر الأردن من الدول التي تعتمد بشكل كبير على الواردات لتزويد الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء، مما يعرض المملكة لتقلبات الأسعار والضغط على ميزانية الدولة.