بهدف الارتقاء بمستوى خدمات الصلح، وقعت وزارة العدل ممثلة بمركز المصالحة الاثنين الماضي اتفاقيات عدة خلال إطلاق مشروع «المصلح المسجل»، ومثلها في التوقيع القائم بعمل نائب وزير العدل الشيخ سلمان الفوزان. وأبرمت الاتفاقيات بين مركز المصالحة وجهات تشاركية ضمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للمحامين، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، وجمعية المودة للتنمية الأسرية، وجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، ومركز ناجز للخدمات العدلية. تعاون بين «العدل» و«المحامين» لضبط أعمال المصالحة | صحيفة مكة. وأوضحت الوزارة أن المصلح المسجل يقصد به المصلح التابع لجهة متخصصة في مجال المصالحة التي سجلت من قبل المركز لتقديم خدمات الصلح وتسوية النزاعات عبر منصة تراضي وفق قواعد العمل في مكاتب المصالحة. وأكدت الوزارة أن مشروع المصلح المسجل يستهدف الارتقاء بمستوى خدمات الصلح من خلال توفير قنوات متعددة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للمساهمة في الصلح والتوسع في خدمة المسارات كافة، وتحقيق الجودة العالية في خدمات الصلح عبر استقطاب الكفاءات وذوي الخبرة. وتقديرا لما يحمله المشروع من أهمية دشنت الوزارة المرحلة التجريبية للمشروع للتأكد من جودة مخرجاته.
سلمان الفوزان وعلاء ناجي يوقعان مذكرة التعاون المشتركة وقَّعت وزارة العدل مُمثَّلة في مركز المصالحة يوم أمس الاثنين مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمحامين؛ بهدف ضبط آلية تنفيذ أعمال المُصالَحة. وقد أُقيمتْ مراسمُ توقيع مُذكِّرة التعاون في حفلٍ نظَّمَتْهُ الوزارة بمدينة الرياض، ومثَّلها في التوقيع فضيلةُ القائم بعمل نائب وزير العدل الشيخ الدكتور سلمان بن فوزان الفوزان، فيما مثَّل الهيئة المشرف العام على الأمانـة العامة الدكتور علاء بن عبدالحميد ناجي. يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار الشراكة والتعاوُن المستمرينِ بين الجهتينِ، ولما للهيئة مِن أعمالٍ ذات علاقة بالمُصالَحة، ومعرفة وخبرات وقدرات فنية، تُمكِّنها مِن تحقيق المُستَهْدَفات المشتركة. خلال لقائه بسعيد: عميد المحامين يؤكد بأن المسار الذي تنتهجه تونس اليوم هو مسار تاريخي. كما تستهدف المذكرة تنفيذ مبادرة تفعيل منظومة المُصالَحة؛ إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة (2030) لإيجاد حلول بديلة لتسوية النزاعات وإنهائها ودياً. ويبرز دور الهيئة في تفعيل المبادرة مِن خلال شركائها المحامين؛ عبر وَضْع معايير مهنية، وبرامج تدريبية مستمرة، تهدف إلى رفع مستوى تأهيل المحامين على نحوٍ يتواءم مع متطلبات مركز المُصالَحة، وإتاحة الفرصة للمنشآت القانونية عبر تطوير بيئة العمل في جودة أعمال التسوية والمُصالَحة ومراقبتها والإشراف عليها.
وقعت وزارة العدل ممثلة في مركز المصالحة مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمحامين؛ بهدف ضبط آلية تنفيذ أعمال المصالحة. تونس.. الهيئة الوطنية للمحامين تطالب بإطلاق سراح "الكيلاني". وأقيمت مراسم توقيع مذكرة التعاون في حفل نظمته الوزارة بمدينة الرياض، ومثلها في التوقيع فضيلة القائم بعمل نائب وزير العدل الدكتور سلمان الفوزان، فيما مثل الهيئة المشرف العام على الأمانة العامة الدكتور علاء ناجي. يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار الشراكة والتعاون المستمرين بين الجهتين، ولما للهيئة من أعمال ذات علاقة بالمصالحة، ومعرفة وخبرات وقدرات فنية، تمكنها من تحقيق المستهدفات المشتركة. وتستهدف المذكرة تنفيذ مبادرة تفعيل منظومة المصالحة؛ إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة (2030)، لإيجاد حلول بديلة لتسوية النزاعات وإنهائها وديا. ويبرز دور الهيئة في تفعيل المبادرة من خلال شركائها المحامين؛ عبر وضع معايير مهنية، وبرامج تدريبية مستمرة، تهدف إلى رفع مستوى تأهيل المحامين على نحو يتواءم مع متطلبات مركز المصالحة، وإتاحة الفرصة للمنشآت القانونية عبر تطوير بيئة العمل في جودة أعمال التسوية والمصالحة ومراقبتها والإشراف عليها.
ويتابع والده:" لا يخرج أحمد للساحة ويبقى في عزله، ومعظم وقته يكون نائماً بسبب الدواء الذي يعطونه إياه، وجسمه أصبح ضعيفاً وهزيلاً رغم أنه كان رياضياً". وتبرر مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي استمرار عزل أحمد بسبب وضعه الصحي حتى لا يؤذي نفسه والأسرى الذين معه وفق مزاعمها، لكن استمرار عزله زاد من سوء حالته النفسية، ورغم تقرير طبيبة اسرائيلية عاينته قبل نحو أشهر والتي أكدت في تقريرها أنه بحاجة إلى متابعة طبية خاصة، ابقت مصلحة السجون على عزله حتى اليوم. ويطالب والده المؤسسات الحقوقية بالتدخل للإفراج عن نجله، مشيرا إلى أنه "عانى كثيرا منذ الطفولة، والآن في العزل ووضعه يتراجع إلى الخلف". واعتقل احمد مناصرة من بلدة بيت حنينا بالقدس في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بعد إصابته بالرصاص، واستشهد ابن عمه حسن (15 عاما)، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. ووقتها انتشرت مقاطع فيديو لتنكيل مستوطنين بأحمد رغم إصابته، ثم انتشر مقطع آخر لمحققين إسرائيليين يستجوبونه وهو يبكي ويقول إنه لا يتذكر شيئا. وأصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي حكما على أحمد بتاريخ 7/11/ 2016 بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما، كما فرضت عليه دفع غرامتين ماليتين، قدرهما على التوالي مئة ألف وثمانين ألف شيقل.
إيهاب الريماوي – يومان متبقيان على انعقاد جلسة الاستئناف الخاصة بطلب الإفراج الفوري عن الأسير أحمد مناصرة (19 عاماً)، لكن والده صالح مناصرة يرى بأن ما ستنتهي به الجلسة مبهم حتى الآن، خاصة أن جلستين سابقتين عقدتا له لم تفضٍ سوى لنتيجة واحدة هو رفض الأفراج عنه. يأمل صالح مناصرة، أن حجم التفاعل الشعبي والمساندة الواسعة مع قضية أحمد المعزول في سجن "إيشل" منذ خمسة أشهر أن يؤثر ايجابياً بقرار المحكمة المزعم عقدها في الثالث عشر من الشهر الجاري، في محكمة بئر السبع المركزية عند الساعة الواحدة ظهراً. وخلال الشهر الماضي أطلقت حملة للمطالبة بالإفراج عن مناصرة. وقد شهد مطلب الإفراج الفوري عن الأسير مناصرة زخما كبيرا في الساعات الماضية، مع قرب موعد جلسة محاكمته. ومنذ بداية تدهور الوضع النفسي للأسير أحمد قبل نحو عام، عقدت له ما تسمى باللجنة الخاصة بالثلث التابعة لإدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي، جلسة للنظر بالأفراج عنه كونه قضى أكثر من ثلثي مدة محكوميته البالغة اثني عشرة عاماً، لكن اللجنة رفضت الافراج عنه بدعوى أن قضيته تصنف على أنها قضية "إرهاب" حسب وصفها، وفق ما يقوله محاميه خالد زبارقة. وعقب رفض هذه اللجنة، توجه محاميه إلى المحكمة الاسرائيلية المركزية في بئر السبع والتي أعطت تعليماتها بأن تستمع للمحامين، علماً أنها كانت ترفض الاستماع للمحامين في بادئ الأمر، غير أنه عندما عقد له جلسة جديدة رفضت حضور المحامين للجلسة، واكتفت باستلام أوراق قضيته منهم، وأخبرتهم أنها سترد عليهم ورقياً، حيث كان الرد بالرفض من جديد.