ويُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يُعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناء على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس. مادة (231): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (140 و142) من هذا القانون. خمسين الف سنة مما تعدون. وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم. مادة (232): مع عدم الإخلال بحكم المادة (231) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أية معلومات تتعلق بشئون الجهات التي يعملون بها أو أية معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم. وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (24، 28، 35/ فقرتين أولي وثانية ، 37/ فقرتين أولي ورابعة ، 38/ فقرات أولي وثانية وثالثة) من هذا القانون. ويُعاقب بغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا. فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. يُعاقب علي مخالفة حكم المادة (20) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
بالمقابل، أدّى هذا التطوّر إلى خلق أدوات جديدة من الاستبداد الّذي ينبع أحيانًا من صراع على الموارد، وأحيانًا لغرض زيادة الأرباح، وقد أدّى في كثيرٍ من الحالات إلى انتهاكات مريعة، حدّ العبوديّة وضحاياها، مثل ملايين القتلى خلال إجبار سكّان من أفريقيا وغيرها على الانتقال إلى 'العالم الجديد'، ليكونوا عبيدًا يعملون في إنتاج السكّر والقطن وغيرها من صناعات. في الزمن العلميّ، كلّ ذلك يحصل دون الرجوع إلى الآلهة، بل كلّ بقعة سلّط عليها العلم الضوء، تُخْرَج الآلهة من هناك. تعرف على ضوابط تامين المبنى الجديد بقانون البناء. التحدّيات الّتي يتعامل معها العلم الحديث كثيرة، من ضمنها انشغاله بمشروع الحياة الأبديّة، الّذي لا يُطْرَح اليوم على طريقة «جلجامش»، بل عن طريق أبحاث طبّيّة تحارب الآفات والأمراض؛ لتنجح في مضاعفة معدّل معيشة البشر في المئة العام الأخيرة، وخفض نسبة وفيات الأطفال إلى أقلّ من عُشْر النسب القديمة، حيث أنّ الهدف غير المعلن للطبّ الحديث إلغاء مسبّبات الموت من أمراض وآفاتـ، ورغم أنّه لا تزال المسافة طويلة، إلّا أنّ التسارع المتواصل في البحث الطبّيّ لم ولن يتوقّف قريبًا. رشيد إغباريّة كاتب من فلسطين.
جهود الدولة في تنمية الموارد الدراسات الاجتماعية ثالث متوسط - YouTube
جهود كبيرة تقوم بها الدولة لتعظيم وتنمية مواردها المائية من خلال خطط قومية تطمح إلى الاستفادة من المتاح من هذه الموارد وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في إدارة مياه نهر النيل وإعادة تأهيل الترع والاستغلال الأمثل للخزانات الجوفية والأمطار والسيول، فضلاً عن تطوير منظومة الري وتحديثها في النشاط الزراعي لزيادة الناتج القومي الزراعي بما ينعكس على عمليات التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة. وفى التقرير التالى نرصد 23 معلومة حول إنجازات وزارة الرى فى 2020: 1- بلغت قيمة استثمارات وزارة الموارد المائية والري خلال عام 2020 إلى 7. 9 مليار جنيه. 2- بلغت قيمة الاستثمارات في مشروعات تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول نحو 1. 5 مليار جنيه. 3- أبرزها استغلال 8. 8 مليار م3 من المياه السطحية و4. مشروع دعم المياه والبيئة آداة تثقيف وتوعية وتعزيز الإستهلاك المستدام | آفاق بيئية : آفاق بيئية. 5 مليار م3 من المياه الجوفية العميقة. 4- الانتهاء من حفر وإحلال وتجديد 67 بئراً. 5- تجهيز 55 بئراً بالطاقة الشمسية في إطار تحقيق التنمية المستدامة. 6- زراعة 350 ألف فدان على المياه الجوفية لاستصلاح الأراضى بالظهير الصحراوي للمحافظات.
وتماشياً مع الإطار القانوني لعام (2020) والذي يُعتبر مظلة للإدارة الماليىة المتكاملة التي تتضمن إدارة النفايات الصلبة والنفايات الخطرة، سيتم التركيز على النفايات الصلبة وقطاع المواد البلاستيكية والبناء على المبادرات السابقة التي تم تنفيذها كمشروع أفق (Horizon 2020 CB/MEP) ومشروع إدارة المياه المتكاملة والمستدامة (SWIM-H2020)، وغيرها من البرامج. مشروع دعم المياه والبيئة يشار أن مشروع دعم المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي يهدف إلى حماية البيئة وتحسين إدارة الموارد المائية الشحيحة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. العليا الدائمة لحقوق الإنسان تصدر تقريراً عن جهود الدولة لتعزيز الحق فى المياه. وسوف يعالج هذه المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه. مشروع دعم المياه والبيئة هو مشروع إقليمي يركز على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس).
- بلغت قيمة استثمارات مشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى نحو 740 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بزمام 65. 2 ألف فدان بـ 18 محافظة، وأيضا إنشاء وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية على المصارف بـ 10 محافظات، حيث تستهدف هذه المشروعات التخلص من الأملاح الزائدة بالتربة وخفض منسوب المياه الأرضية، بالإضافة إلى تزويد الزمامات المنزرعة بشبكات الصرف المغطى لتحل محل المصارف المكشوفة لتوفير مساحات أراضٍ وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلا عن توسيع وتعميق المصارف المكشوفة وإنشاء الأعمال الصناعية عليها. تعرف على إنجازات وزارة الموارد المائية والرى فى 23 معلومة - اليوم السابع. - كما تم تنفيذ عدة مشروعات تنموية متكاملة، منها مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، والذي بلغت قيمة الاستثمارات التي تم تنفيذها في إطاره 324 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ أعمال شبكة الصرف المغطى لزمام 1550 فداناً بمنطقة جنوب القنطرة شرق، بالإضافة إلى استكمال إنشاء قريتي الشهيد حسين سليمان وحمدي البيومي وإنشاء الخزانات الأرضية، فضلاً عن إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبي لشبكة الري العامة للمآخذ من (1 إلى 25) زمام 142 ألف فدان. - كما بلغت قيمة الاستثمارات التي تم تنفيذها في إطار مشروع استكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادي (توشكى) نحو 522 مليون جنيه، حيث إنه جار استكمال مسار الترعة الفرعية رقم (4) باستخدام تقنيات النسف للأسطح المختلفة في التربة الجرانيتية، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ أعمال البنية القومية من حفر وتبطين وأعمال صناعية، وذلك لتغذية فرع (4).
آفاق بيئية: أثينا مشروع "دعم المياه والبيئة (WES) في منطقة الجوار الجنوبي، ضمن الآلية الأوروبية للجوار" هو مشروع إقليمي يتم تنفيذه بتمويل من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى حماية البيئة وتحسين إدارة موارد المياه الشحيحة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ومن بين الأهداف الرئيسية للمشروع (WES) معالجة المشاكل المتعلقة بالحد من التلوث وتحسين كفاءة المياه. يسعى المشروع ((WES إلى الاستثمار والبناء على التجربة المتراكمة للمشاريع الناجحة السابقة التي تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي (كمشروع أفق Horizon 2020 CB/MEP 2010-2014 ومشروع إدارة المياه المتكاملة ومشروع أفق (SWIM SM SWIM and Horizon 2020, 2015-2019، كما يسعى المشروع جاهداً لخلق بيئة حاضنة لتمكين وزيادة القدرات ذات الصلة لجميع أصحاب المصلحة والمعنيين في الدول الشريكة. يعمل مشروع دعم المياه والبيئة ((WES على دعم التحول إلى نماذج استهلاك وإنتاج أكثر استدامة وإلى تعزيز الإدارة المتكاملة والكفؤة للمياه ومكافحة التلوث الناتج عن المواد البلاستيكية والنفايات البحرية، كما يسعى إلى تشجيع وتعزيز الحوار حول القضايا البيئية وقضايا التنمية المستدامة الرئيسية.
في إطار الاحتفال في 22 مارس من كل عام باليوم العالمي للمياه، أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرًا بهذه المناسبة يتناول أهم الجهود الوطنية لإعمال الحق فى المياه. ويؤكد التقرير أن الدولة المصرية تُولي مسألةَ المياه أولوية قصوى بإعتبارها ترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة الشعب وببقائه. ويوضح التقرير أن الأولوية التي تُوليها مصر لقضايا المياه إنعكست في إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" وفى "الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية" حتى عام ٢٠٣٧ باستثمارات تتجاوز ٩٠٠ مليار جنيه مصري. كما يستعرض التقرير جهود الدولة في توفير مياه الشرب النقية وتوفير خدمات الصرف الصحي خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات ذات الصلة ومدها والتوسع فيها بالمناطق المحرومة، وتحسين النظم التشغيلية ورفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي لترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً، إلى جانب تنمية موارد مائية جديدة. ويوضح التقرير أن تلك الجهود المكثفة تأتي فى ظل ندرة موارد المياه، فنصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 م3 سنوياً بينما عرّفت الأمم المتحدة الفقر المائي بأنه 1000 م3 للفرد سنوياً، كما تعد مصر من أكثر الدول جفافاً والأعلى من بين دول العالم اعتماداً على مصدر أوحد للمياه يتمثل في نهر النيل الذي يوفر 98% من احتياجات مصر المائية.