نصف الزوج يرث ؛ لعدم وراثة النسل ، للأم الثلث المتبقي ، وللأب الباقي اثنين ، ويمنع الأخ الأب عن حضور الأب. لا ترث الأخت الشقيقة إذا كان هناك أب أو جد أو ابن أو ابن. على سبيل المثال ، إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا وأبًا ، فإن للزوج النصف ؛ لأنه لا يوجد فرع ميراث. فالأب يأخذ الباقي بتعصيب عينيها ، والأخت يحجبها حضور الأب. تحرم الأخت لأب من الإرث في سبع حالات ؛ إنه عندما يكون هناك أب أو ابن أو أخ شقيق. قسمة الأرض والعقار على الورثة - إسلام ويب - مركز الفتوى. أو الجد ، أو ابن الابن ، أو الأخت التي تتكون من زمرة مع آخرين ، أو الأخوات إذا أخذن الثلثين وليس هناك عاص. على سبيل المثال ، إذا مات شخص وترك زوجة وأخت والده وابنًا ، فستأخذ الزوجة الثمن. حضور الفرع الوارث ، ويأخذ الابن الباقي ، ويحجب أخت الأب عن حضور الابن. تم حظر أخت الأم في ست حالات. هو حضور الأب أو الجد أو الابن أو الابن أو الابنة أو ابنة الابن. على سبيل المثال ، إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأبًا وأختًا لأم ، فيحصل الزوج على النصف ، والأب يأخذ الباقي بالمشقة ، ويمنع أخت الأم عن حضور الأم والأب. كيفية تقسيم إرث الأب بعد ان تحدثنا عن تقسيم الورث لمن لديه بنات فقط سوف نتحدث عن تقسيم ارث الاب: يرث الأب بعصب العينين أو بالفرض وتعصيب العينين ، وتفاصيل ذلك على النحو التالي: السدس: للأب أن يأخذ السدس في حالة وجود الذكر الموروث للميت ، كالابن ، ولو نزل.
وأما الأرض فإذا كانت أجزاؤها متساوية القيمة فالأصل فيها أن تجزأ وتقسم بين الورثة، كل واحد منكم له ربعها، فإن كانت أجزاؤها متفاوتة في القيمة أو كانت صغيرة يفوت التقسيم منفعتها فتكون مثل العقار، إما أن تقوم وتباع وتوزع قيمتها على الورثة كل حسب نصيبه، أو يأخذها بعضهم ويعوضون للباقين أو يستغلونها ويتقاسمون غلتها وهكذا. ولكن إذا تراضيتم فيما بينكم على قسمة العقار والأرض أي قسمة كانت فلا حرج عليكم في ذلك، لأن تلك حقوقكم فلكم التصرف فيها كيف شئتم، ومن ذلك ما ذكرته عن الأخ، فإن شئتم دفعتم الأرض الفارغة إليه في مقابل نصيبه من التركة إذا رضي بذلك سواء أكانت تساوي نصيبه أو أكثر أو أقل فالعبرة هنا بالتراضي. أحكام تقسيم الميراث في الإسلام. والدليل على ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه الدارقطني ، وعند البيهقي: لا يحل مال رجل مسلم لأخيه ألا ما أعطاه بطيب نفسه. فمن طالب بحقه كاملاً فيجب دفعه إليه كاملاً، ومن رضي ببعض حقه وتنازل عن بعضه وطابت به نفسه فلا حرج في أخذه، وفي كل الأحوال فإننا ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في هذه المسألة. والله أعلم.
فالمال هو أساس قيام مصالح الناس والوسيلة لتحقيق ذلك فإذا مات الإنسان إنقطعت حاجته إلى هذا المال ويجب أن يصبح لهذا المال ورثه بعد موت صاحب المال. تقسيم الإرث في القانون العراقي طبقاً للمذهب الجعفري - استشارات قانونية مجانية. ولأجل ذلك جعل المشرع الميراث لأقارب الميت حتى يكون الناس مطمئنين على مصير أموالهم وإيصال نفعها إلى من تربطهم بهم روابط قوية مثل الزوجية، أو الأقارب، أو الولاء، ففي حالة مات المورث فإن المشرع أقر تقسيم الميراث على الأقارب بالعدل وذلك للأقرب فالأقرب، ثم من يليهم في درجة القرابة. شروط الميراث توجد ثلاثة شروط الميراث لابد من توافرها لكي ينتقل المال إلى الوارث: موت المورث موت المورث حقيقة أو حكماً أو تقديراً لأن الشخص الحي لا يتم وراثته فالموت يمكن أن يكون حقيقة بالمشاهدة أو شهادة أشخاص عدول ويمكن أن يكون الموت حكماً وذلك بحكم من القضاء كحكم القاضي بموت الشخص المفقود بعد توافر عدة شروط وأدلة تثبت ذلك، ويمكن أن يكون الموت تقديرياً كالإفتراض بموت الجنين الذي يتفصل عن أمه لسبب ما مثل الإعتداء عليها. حياة الوارث عند موت المورث أي أن يكون من سيرث الميراث حياً عندما يتوفي صاحب الميراث فيشترط ذلك لثبوت الإرث للوارث أي أن يتم تقدير حياة الوارث عند موت صاحب الميراث مثل في حالة الحمل فهو يعتبر حياً على التقدير، وفي حال إنفصاله فإنه يحيا حياة مستقرة ويثبت له حقه في الميراث.
فعلى كل حال الإخوة ليس لهم شيء، وإن كان الأولاد ذكورًا وإناثًا مثل: بنتان وولد، أو ولدان وبنت، فالأم لها السدس؛ أربعة، والزوجة لها الثمن؛ ثلاثة من أربعة وعشرين، يبقى سبعة عشر للأولاد: للذكر مثل حظ الأنثيين، بينهم، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] والإخوة ليس لهم شيء بكل حال، في جميع الصور. أما لو كانت الأم معدومة، بأن كانت ماتت قبل ولدها، وليس وراءه إلا الزوجة والأولاد؛ فإنها تقسم من ثمانية، ثمانية سهام متساوية.
يتم تقسيم ميراث الشخص المتوفى، الذي لم يكن لديه أولاد ولم يترك وراءه زوج أو والدين أو أخوه، بالتساوي بين والدي المتوفى ونسلهم (أعمام المتوفى). امرأة توفيت وتركت زوجها، والديها وشقيقتها. يرث الزوج الممتلكات المنقولة وجزءًا من التركة (في هذه الحالة النصف). يقسم الوالدان بينهم بأجزاء متساوية بقية التركة (ربع لكل واحد). توفي أرمل وترك أخًا وابنة، حفيد من ابنه الذي توفي كذلك. يتم تقسيم التركة بالتساوي بين ابنة المتوفى وحفيده - 1/2 التركة لكل منهما. من المهمّ أن تعرف إذا لم يبق للمتوفى أي أحد من أفراد الأسرة من كل من تم ذكرهم يتم نقل ممتلكاته إلى ملكية الدولة. لا تميّز القواعد بين الرجل والمرأة وبين ابن من خارج الزواج وابن من الزواج. طفل بالتبني يرث والديه. لا توجد اهمية لكون والدي الابن ليسا متزوجين من بعضهما البعض - قربى الدم هي التي تحدد. تشريعات وإجراءات قانون الميراث، 1965 - البند 10. جهات حكوميّة مسجل الميراث توسُّع ونشرات الميراث على موقع مسجل الميراث. شكر وتقدير المعلومات الأصلية في هذه الإدخال بلُطف من إيشيل - رابطة تخطيط وتطوير الخدمات للمسن في إسرائيل، وجمعية القانون في خدمة الشيخوخة.
وأضاف "الورداني" أيضاً أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيله تقسيم الإرث أو منع الورثة من الحصول علي نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة يعد محرم شرعاً، ويكون آثم وعليه التوبة والإستغفار مما إقترفه ويجب عليه رد الحقوق إلى أهلها بتمكين الورثة من الحصول علي نصيبهم.
تاريخ النشر: الثلاثاء 26 رجب 1426 هـ - 30-8-2005 م التقييم: رقم الفتوى: 66504 46345 0 395 السؤال بسم الله الرحمن الرحيم فى تقسيم الميراث: توفي والدي وترك لنا بيتا وقطعة أرض خالية بجوار البيت ونحن أربعة إخوة ذكور والبيت مكون من طابق واحد ومبني بناء حديثا وبه أربعة دكاكين، وقطعة الأرض تساوي ثلث مساحة البيت، فإذا كان أحد إخوتي يحب أن يأخذ الأرض الخالية ويترك لنا البيت نحن الثلاثة، فكيف تكون قسمة هذا الميراث، وهل يحق لهذا الأخ أن يكون له حق في الدكاكين إن أخذ قطعة الأرض ودفعنا له الفرق فى المباني، أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا ذلك بالدليل؟ وفقكم الله لما فيه الخير، وجعلكم الله مناراً للمسلمين. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيجب أن ينظر أولاً إذا كان على الميت دين أو رهن أو له وصية في ثلث ماله لغير وارث، فإن تلك الحقوق إن وجدت يجب إخراجها قبل قسمة التركة، ثم ينظر في الورثة فيحصرون جميعاً. وإذا لم يكن للميت المذكور غيركم فإن تركته تقسم بينكم بالسوية فتوزع على أربعة أسهم لكل واحد منكم سهم وهو يمثل ربع التركة، وحيث إن الميت ترك عقاراً وأرضاً، فالعقار إن لم يمكن تجزئته يقوم فإما أن يباع وتقسم قيمته على الورثة كل حسب نصيبه، أو يأخذه بعضهم ويعوضون للباقين عن حصصهم وإن شاءوا تركوه مشاعا بينهم يستغلونه ويقسمون غلته على حسب أنصبائهم أو يتراضون فيما بينهم على قسمة ما تناسبهم وتحقق مصلحتهم، فلا حرج في ذلك كله فليسوا ملزمين بقسمة معينة إلا عند النزاع والخلاف حينئذ ينظر الحكم وصاحب القسمة في المناسب إما تجزئة العقار إن أمكن أو تقويمه وبيعه وتقسيم قيمته ونحو ذلك.