كما روعي وضع عدة مزايا لتحفيز المواطن على الانخراط في سوق العمل الخاص وتشجيع القطاع الخاص على توطين الوظائف لديها، ومن أهمها خفض معدل راتب حساب المعاش ليكون على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات، لضمان أعلى متوسط للحساب، وكذلك السماح لصاحب المعاش بالجمع فيما بين المعاش المستحق عن الخدمة في جهة حكومية وراتب الوظيفة في القطاع الخاص، وأيضا إمكانية أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك الشهري المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ومن أجل تحفيز المواطن على البقاء في سوق العمل لأطول مدة ممكنة والحد من الأثر السلبي للتقاعد المبكر الذي تجاوزت نسبته 60% من إجمالي المتقاعدين، وخسارة سوق العمل المحلي للخبرات الوطنية والذي له آثار كبيرة على تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة، تم إقرار منح مكافأة عن مدة الاشتراك التي تزيد على (30) عاما لمن تنتهي خدمته بالوفاة أو العجز أو بلوغ سن التقاعد، مقابل رفع تدريجي على مدار (5) سنوات لسن التقاعد المبكر من (40) سنة إلى (50) سنة، وزيادة المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش كحد أدنى من (15) سنة إلى (25) سنة".
أعلنت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية بأن إجمالي مصروفات المنافع التأمينية بلغت 30 مليار ريال، كما بلغ عدد المشتركين أكثر من 12 مليون مشترك بنهاية الربع الأول لعام 2022م. التأمينات الاجتماعية: 30 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية. جاء ذلك في إحصائية ربعية نشرتها المؤسسة، استعرضت أبرز الأرقام والإحصاءات خلال الربع الأول للعام 2022م. أكثر من 200 ألف مشترك سعودي: وبيّنت المؤسسة أن الربع الأول لعام 2022م شهد تسجيل أكثر من 200 ألف مشترك سعودي، وتسجيل أكثر من 300 ألف مشترك غير سعودي، ليصل بذلك إجمالي المشتركين التراكمي بنهاية الربع الأول لعام 2022م في نظام التأمينات الاجتماعية ونظامي التقاعد المدني والعسكري إلى أكثر من 12 مليون مشترك، تجاوز عدد المشتركين السعوديين منهم 6 ملايين مشترك. وأضافت التأمينات الاجتماعية أنه بلغت تعويضات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" للفترة المشار إليها 450 مليون ريال، كما بلغ إجمالي المعاشات المصروفة لفرع الأخطار المهنية 36 مليون ريال، فيما بلغت إصابات العمل المسجلة 8 آلاف إصابة عمل بنهاية الربع الأول لعام 2022م. وعن المنشآت الجديدة المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية خلال ذات الفترة، بيّنت المؤسسة أنها بلغت أكثر من 140 ألف منشأة، تم تسجيل 99% منها بشكل استباقي دون انتظار العميل لطلب التسجيل.
الدوحة /قنا/ ثمنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدار القرار الأميري بزيادة المعاشات التقاعدية، وقانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري. وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، شملت صدور القرار الأميري بتأمين حد أدنى لمعاشات جميع المتقاعدين القطريين بالدولة من تاريخ صدور القرار بما لا يقل عن (15. 000) ريال، مع إضافة العلاوة الخاصة بمبلغ (4. 000) ريال كتعويض عن بدل السكن وبما لا يجاوز المعاش مبلغ (100. 000) ريال. «التأمينات»: 30 مليار ريال منافع تأمينية.. وأكثر من 12 مليون مشترك بنهاية الربع الأول لعام 2022م. وأضافت "سيستمر العمل بالقرار إلى حين تاريخ العمل بالقانونين الجديدين لمن تنتهي خدمته ببلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة خلال الفترة الانتقالية، والتي يستفيد منها حوالي (28. 381) متقاعدا، وبكلفة تقديرية تتجاوز (28) مليار ريال". كما أشار البيان إلى أن رعاية سموه الكريمة شملت صدور القانونين، بزيادة التغطية التأمينية على دخل المواطن القطري، وذلك بإضافة بدل السكن إلى راتب حساب الاشتراك للموظف المدني، وإضافة بدل السكن وعلاوة الاختصاص للعسكري، بنسب تغطية لا تقل عن 70% ولا تتجاوز 87% من إجمالي الراتب الشهري للموظف أو العسكري.
أرقام الخدمات المقدمة: وحول أبرز الأرقام في الخدمات المقدمة لعملائها، أشارت التأمينات أن هناك تحولاً كبيراً في استخدام القنوات الإلكترونية من قبل العملاء، حيث بلغ إجمالي المسجلين الجدد في الخدمات الإلكترونية أكثر من 560 ألف عميل، لتصل نسبة استخدام القنوات الإلكترونية 90% من إجمالي الخدمات المقدمة، كما بلغت الخدمات المنفذة 19. 6 مليون خدمة إلكترونية، استفاد منها عملاء المؤسسة عبر قنواتها الرقمية بنهاية الربع الأول لعام 2022م، وأضافت المؤسسة أن هذا التحول في استخدام القنوات الرقمية رافقه انخفاض في التعاملات التقليدية عبر فروع المؤسسة بنسبة 29%. وعن موقع المؤسسة الإلكتروني وأبرز الخدمات المقدمة من خلاله بينت المؤسسة أن عدد الزيارات للموقع بلغت أكثر من 7. 9 ملايين زيارة، فيما بلغ عدد مستخدمي خدمة الزيارة الافتراضية 97 ألف عميل، بنسبة ارتفاع 125%، حيث تمكن هذه الخدمة العميل من مقابلة ممثل خدمة العملاء افتراضياً، وإنجاز معاملته بشكل إلكتروني بالكامل، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمة المحادثة الفورية عبر موقع المؤسسة 55 ألف عميل بنسبة ارتفاع بلغت 166% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وأن إجمالي تعاريف المعاش المصدرة من قنواتها الرقمية بلغ أكثر من 397 ألف تعريف معاش، كما شهد تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 461 ألف تحميل جديد.
وذكرت الهيئة أنه تمت معالجة الإشكاليات التي واجهت تطبيق أنظمة التقاعد والمعاشات السابقة بحيث تضمن حصول المواطن على حقوقه التأمينية بشروط وضوابط ميسرة، ومنها السماح بشراء مدة خدمة اعتبارية لمن انتهت خدمته ولم يستوف شرط مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش، ووضع نظام لتقسيط المبالغ المستحقة للصندوق بمعدلات تقسيط مخففة، وإقرار تعويض الدفعة الواحدة لمن لا يستحق معاشا بما لا يجاوز ضعف الاشتراكات التي أداها المؤمن عليه للصندوق بدلا من رد اشتراكاته فقط. كما اتسم القانونان بالمرونة بحيث أتاحا لمجلس الوزراء إصدار قراراته لمنح بعض المزايا التأمينية، مثل منح زيادة دورية على المعاش لمواجهة غلاء المعيشة وعدم تآكل المعاش بمرور الزمن، ومنح سلف لأصحاب المعاشات لمواجهة أعباء الحياة، وفقا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. ومنح القانونان مزايا عدة للمرأة العاملة، وذلك باستثنائها من تخفيض المعاش في حال الاستقالة لرعاية ولد من ذوي الإعاقة، وزيادة نسبة نصيب الأرملة إلى 100% من المعاش في حال عدم وجود مستحقين آخرين، وأيضا عدم تخفيض معاشها بسبب عدم بلوغها سن الستين عاما في حال الاستقالة وتبلغ 55 عاما.