ومناقصة لإنشاء (22) محكمة, ومناقصة تصميم مجمع محاكم مكة المكرمة, ومناقصة تصميم محاكم جدة, وتعمل الوزارة حاليا للانتهاء من إجراءات طرح مناقصة إنشاء (158) محكمة وكتابة عدل. وقال المهندس العدوان إن الوزارة تعمل الآن على توفير أراضٍ لبقية مباني ومنشآت المحاكم وكتابات العدل الأخرى. مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء نجل القذافي إلى. مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء أولاً: التحضير لانطلاق أعمال المشروع حرصاً من وزارة العدل على أن تبدأ أعمال تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء بشكل علمي ومؤسسي قامت الوزارة بالتعاقد مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإعداد الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء وخطة تشغيلية لمدة خمسة سنوات وانتهت الدراسة لتحديد عام 1430هـ لبدء تنفيذ أعمال المشروع وبناءً عليه يعتبر هذا العام هو انتهاء المرحلة التحضيرية وبداية أعمال تنفيذ المشروع. ثانياً هندسة الإجراءات تعتمد هندسة الإجراءات على دراسة الإجراءات المعمول بها وتوثيقها وتحليل نقاط القوة والضعف ثم تصميم إجراءات جديدة مختصة ومنمذجه ومحكمة في ضوء الأنظمة واللوائح والدراسة المقارنة التي تتضمن ما حدث من تطور في الإجراءات والتجارب المقارنة وتم في هذا الشأن إنجاز إجراءات العمل في الجهات التالية: 1.
Abstract نوه معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بالإنجازات التي حققتها المملكة بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال السنوات الخمس الماضية، وأشار الى أن وزارة العدل قد دشنت في 1430/01/14هـ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة العربية السعودية (عدل). وأوضح أنه يأتي تدشين مشروع (عدل) بناء على التوجيهات السامية بالعمل على تطوير آليات العمل وإجراءات التقاضي والتوثيق بما يحقق المزيد من الضمانا اللازمة لحسن سير العدالة ويؤدي الى سرعة الإنجاز والفصل في الخصومات. العدد 131
وقال إن ذلك يتزامن مع عقد العديد من الدورات لرفع مستوى الأداء الوظيفي لمنسوبي الدوائر الشرعية التابعة للوزارة. بعد ذلك فتِح باب النقاش مع المحامين والإعلاميين. وزير العدل يتفقّد مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء. وكانت إدارة المشروع قد نظمت جولة ميدانية داخل محتويات مبنى مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء لجميع الحضور، حيث اطلعوا على كافة التجهيزات الرقمية والبيانية التي تخدم العملية القضائية، بما في ذلك البيانات التي يوفرها مركز المعلومات بالمشروع بالأرقام والإحصاءات لكافة القضايا المنظورة بالمحاكم. وقدمت إدارة المشروع شرحاً وافياً للخدمات التي تتضمنها بوابة وزارة العدل وعددها يتجاوز 100 خدمة إلكترونية، من أجل التسهيل على مراجعي المحاكم ومساعدتهم على إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة. كما استعرضت إدارة مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء مع الحضور خطط الوزارة في تنفيذ المباني والمجمعات الشرعية في مختلف مناطق المملكة، حيث قامت الوزارة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 269 عام 19/ 8/ 1433هـ المتضمن الموافقة على خطة إنشاء مقار للمحاكم المنصوص عليها في القضاء والذي يعتبر بداية لتنفيذ ما يتعلق بالمباني والمنشآت التي يتجاوز عددها حاليا 180 محكمة وكتابة عدل على النحو التالي: طرح مناقصة لتصميم (98) محكمة, ومناقصة لتصميم (60) كتابة عدل.
محاكم الدرجة الأولى. 2. محاكم الاستئناف. 3. دوائر التنفيذ. 4. كتابة العدل الأولى. 5. كتابة العدل الثانية. 6. مكاتب المصالحة. ويعمل الفريق المشكل داخل الوزارة على الانتهاء من هندسة الإجراءات المحكمة العليا. ثالثاً: البنية التحتية للمباني والمنشآت ويعتمد هذا المحور على تحديد الاحتياج الفعلي والمستقبلي لمباني ومنشآت المحاكم وكتابات العدل وقد تم اعتماد عدد من التصاميم بتلك المباني والمنشآت وطرح بعض المشاريع في منافسة عامة بعد اعداد الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية والمخططات وقامت الوزارة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 269 عام 19/ 8/ 1433هـ المتضمن الموافقة على خطة إنشاء مقار للمحاكم المنصوص عليها في القضاء والذي يعتبر بداية لتنفيذ ما يتعلق بالمباني والمنشآت وقد قامت الوزارة بالآتي: 7. مناقصة لتصميم (98) محكمة. 8. مناقصة لتصميم (60) كتابة عدل. 9. مناقصة لإنشاء (22) محكمة. 10. مناقصة تصميم مجمع محاكم مكة المكرمة. 11. مناقصة تصميم محاكم جدة. مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء الحلقه. 12. تعمل الوزارة على الانتهاء من إجراءات طرح مناقصة إنشاء (158) محكمة وكتابة عدل. 13. تعمل الوزارة على توفير أراضي لبقية مباني ومنشآت المحاكم وكتابات العدل المتبقية.
1436-04-28 12:47 صباحاً 0 561
ثانيا: أقامت الوزارة بنية تحتية متكاملة لمركز المعلومات وفق احدث التقنية مع توفير شبكة الحاسب الآلي لكافة المباني التي تشمل المحاكم وكتابات العدل والتي تم ربطها بمركز المعلومات المؤقت الذي أنشأته الوزارة مؤخرا لنقل كافة البيانات من المحاكم والكتابات الى مركز المعلومات. ثالثا: تم تطوير البرامج والأنظمة بناء على الإجراءات التي تم إعادة هندستها وسيتم ربط هذه الإجراءات مع الجهات المختصة بالإضافة الى عمل الوزارة على نظام المعلومات الجغرافي وربطة بوزارة الشؤون البلدية والقروية وباقي القطاعات ذات الاختصاص والذي يعتبر مرحلة انتقالية الى حين تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار. رابعا: تم تدشين البوابة الالكترونية للوزارة والتي ستوفر لمنسوبي وزارة العدل والمستفيدين من خدماتها وبعض القطاعات المتعاونة مع الوزارة العديد من الخدمات والإجراءات. خامسا: تعمل الوزارة على توفير البريد الالكتروني لكافة منسوبيها والاعتماد عليه في بعض المعاملات مع إنشاء قاعدة بيانات الكترونية تشمل بنك المعرفة والدراسات المهتمة بالشأن العدلي والقضائي مع الاهتمام بتطوير وتدريب الكوادر الوظيفية للتعامل مع هذه التقنية الحديثة. وأبان ان الوزارة تعمل حاليا للوصول إلى المحكمة الالكترونية والتي ستختزل العديد من التكاليف المادية والوظيفية على الدولة وتوفر الجهد على القاضي والمتقاضي وموظفي المحكمة وعلى القضية في سرعة انجازها والقضاء على الأخطاء المادية التي تقع أثناء التعاملات التقليدية.... بدء تطبيق "نظام البصمة" للنساء بمحاكم مكة وجدة والطائف. مضيفا أن العمل جارً حاليا على إصدار الوكالات بشكل تقني لتصل الى المستفيد - بعد اعتماد التوقيع الالكتروني - عن طريق البريد كما يمكن لطالب الوكالة الدخول على بوابة الوزارة والاطلاع على كافة ما أتخذ بشأن وكالته وطلب إلغائها اكترونيا.
ياسر العتيبي- سبق- الطائف: بدأت وزارة العدل، ممثلة بفروعها في منطقة مكة المكرمة وجدة والطائف، مطلع هذا الأسبوع، تطبيق النظام الجديد الذي يسمح باستخدام البصمة الإلكترونية للنساء لإثبات شخصيتهن، بدلاً من إحضار شهود ومعرفين في المحاكم وكتابات العدل، وربطها بمركز المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، وذلك ضمن إنجازات مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء. وكان مصدر في وزارة العدل قد أوضح أن التأكد من بصمة المرأة في المحاكم وكتابات العدل، فقط للنساء اللاتي يحملن بطاقة الأحوال الشخصية أو الإقامة للمقيمات، أما المرأة التي لا تملك بطاقة شخصية فعليها إحضار معرفين وشهود سواء للمحكمة أو كتابة العدل.