كما أشاد بالتعاون الإيجابي المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي يحظى بكل الدعم والاهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وهو ما جعل من هذه العلاقة المتميزة لتصبح نموذجاً يحتذى في سبل تحقيق تطلعات الوطن والمواطن. ونوَّه معاليه بأن للسلطة التشريعية دوراً مهماً في تحقيق إحدى أهم القرارات التي تشتمل عليها الحزمة المالية والتنموية وهو إقرار مشروع قانون ستتم إحالته الأسبوع المقبل إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال إعمالاً بنص المادة (87) من الدستور، يهدف إلى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ215 مليون دينار بحريني. وأشار إلى أن التحدي الذي تواجهه مملكة البحرين اليوم هو تحدٍ للجميع، وبالتعاون والتكاتف ستتمكن المملكة من اجتيازه بكل نجاح، وهو ما يستوجب وضع المصلحة العليا للبلاد وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين كأولوية مقدمة على كل شيء، وبرغم التحديات فإن المواطن سيكون دائماً وأبداً هو الأولوية التي نسعى إليها عبر المسيرة التنموية الشاملة للوطن.
وأوضح النائب السيد حجازي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن طلب الإحاطة نص على إرجاء دفع المواطنين بمختلف شرائحهم، فواتير الكهرباء، لمدة شهرين، على أن يتم تقسيط هذين الشهرين على 6 أشهر فيما بعد، لدعم المواطنين ضد الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا. من جانبها، اقترحت النائبة ايفلين متى، على الحكومة، تأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز لمدة شهرين لجميع المواطنين، تخفيفًا عنهم، على أن يتم سدادها في وقتٍ لاحق لحين استقرار الأوضاع، لافتة إلى أن مقترحها يتوافق مع توجيهات الدولة التي تدعو إلى التيسير على المواطنين، كما يتفق مع أحكام الدستور. عاجل.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة إعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه من نوفمبر الجاري لمدة 4 أشهر. كما طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بإعفاء الشرائح منخفضة الاستهلاك من رسوم الكهرباء والمياه والغاز لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء أزمة وباء كورونا والمساهمة في تقليل التبعات السلبية على المواطن خاصة محدودي الدخل. بدوره، أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة صدور قرار من الحكومة لمنع تحصيل فواتير الكهرباء لمدة شهرين، حتى لا تكون عبئًا على المواطنين في ظل أزمة فيروس كورونا وما يعانيه العمال.
7 مليار دينار بحريني، وذلك لإعطائها المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي، علاوة على إعادة توجيه برامج صندوق العمل «تمكين» للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ60 مليون دينار بحريني.
اعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء والمياه والغاز - YouTube
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:18 ص أُثير في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ أنباء عن إعفاء جميع المواطنين من سداد فواتير الكهرباء والمياه لمدة 4 شهور متتالية، بداية من نوفمبر الجاري. حقيقة اعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء - مجلة أوراق. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ونفتا تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت الوزارتان عدم صدور أية قرارات بشأن إعفاء المواطنين من دفع فاتورتي الكهرباء والمياه لمدة 4 أشهر ابتداءً من نوفمبر. وشددت الوزارتان على استمرار مؤسسات الدولة الخدمية في تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن، في إطار حق الدولة الأصيل في تحصيل إيراداتها وتوجيه إنفاقها في خدمة الصالح العام، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس تضليل المواطنين وإحداث بلبلة لدى الرأي العام دون مبرر. وأوضحت «الكهرباء» أن الوزارة مستمرة في تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء شهريًا كالمعتاد، ووفقًا لخطة أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الجاري 2018/ 2019، والتي ستنتهي في 30 يونيو المقبل. فيما أشارت وزارة الإسكان، استمرارها في تحصيل فواتير استهلاك المياه وفقًا لتسعيرة المياه خلال العام المالي الجاري.
مجلس الوزراء تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنباء عن إعفاء جميع المواطنين المصريين من سداد فواتير الكهرباء والمياه لمدة أربعة شهور متتالية خلال هذا العام وبداية من شهر نوفمبر، حيث اثارت العديد من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتسأل العديد من المواطنين عن صحة تلك الأخبار. حقيقة إعفاء فواتير الكهرباء والمياه حيث أكد المركز الإعلامي لكمجلس الوزراء أنه قد تواصل مع وزارتي الإسكان والمرافق العمرانية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أنهما نفيا تلك الخبار جملة وتفصياً مؤكدين أنها إشاعات مغرضة للنيل من الدولة المصرية خلال الفترة القادمة. اعفاء من فواتير الكهرباء الجديد. كما أنهما قد أكدا على أنه لم يصدر أي قرار بشأن إعفاء فواتير الكهرباء وفواتير المياه من الدفع لمدة أربعة أشهر بداية من شهر نوفمبر الماضي. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تلك الخبار غير صحيحة مناشدة جميع المواطنين بضرورة تحري الدقة قبل نشر تلك المعلومات، كما طلبت منهم متابعة الأخبار من المواقع الرسمية.
ملاك لـ«الرياض»: التأمين على نقل الإبل يحفظ الحقوق الكوفي العربيأدخل نادي الإبل عمليات النقل داخل المملكة ببوليصة تأمين حفاظاً على الثروة أثناء مراحل الانتقال من مكانٍ إلى آخر وتقليلاً للمخاطر ورفعاً للأموال من قيم الإبل المادية. ويُعدّ المشروع المتفق عليه مع شركة متخصصة في قطاع التأمين بالتعاون مع بيت التمويل السويسري وتعد خطوة جديدة في طريق تطوير قطاع الإبل وحمايته. وأصبح بمقدور الملاك الاطمئنان على حالة إبلهم بالاتفاق مع شركة تأمين"بيت التأمين" تتولّى عملية التعويض في حال حدوث حوادث على الطرق أو نفوق أثناء رحلة النقل وعملية الإركاب والإنزال في السيارات الناقلة. السفارات في الرياضية. وقال المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني إن قطاع الإبل يعيش طموحات عالية وخطوات متجدّدة نحو مستقبلٍ أكثرَ ازدهارًا لهذا القطاعِ الحيويّ، الذي بات يشكل رافدًا اقتصاديًا واعدًا، ودِعامةً تنمويةً مهمّة، عَكَستها الأرقام والإحصاءات، ومنها: حجمُ القطاعِ المقدّر بخمسين مليار ريال، وتزايدُ المهتمين والمستثمرين بالإبل، وتنامي أعدادها لتتجاوزَ مليونًا وثمانمائةَ ألفِ متن، في مختلف مناطق المملكة. مؤكدا استمرارية نادي الإبل في جهوده التنظيمية، وتقديم الحلول التطويرية لخدمة ملّاك الإبل ومحبّيها، وعشاقِ هذا الموروثِ الأصيل، بدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل ومن رئيس مجلس الإدارة فهد بن فلاح بن حثلين.
"اليمن" وإعادة فتح السفارات.. في الجولة الرابعة السابقة من الحوار "السعودي-الإيراني"، قال في ذلك الوقت مصدر عراقي، إن الاجتماع الرابع بين المسؤولين الإيرانيين والسعوديين كان إيجابيًا للغاية، وكانت هناك رغبة قوية من كلا الطرفين في التوصل إلى نتائج مثمرة. واتفق الجانبان على العمل على خارطة طريق تخص كلاً من الملف اليمني، وإعادة فتح السفارات بين البلدين، واستعادة العلاقات الدبلوماسية. وعلى ضوء هذه الخلفية، يقول مصدر أمني إيراني مطلع على سير المفاوضات مع "الرياض": "من المقرر في الجولة الخامسة المقبلة؛ أن يتم تنفيذ خارطة من خمس أو ست نقاط فيما يخص الملف اليمني، كما أنه من المقرر البدء الفوري في إعادة فتح القنصليات السعودية في إيران والعكس". توقّف رواتب الدبلوماسيين يهدّد استمرار عمل السفارات - News, Shopping & Directory 112112. ولم يُرِد المصدر السابق؛ الخوض في تفاصيل الخطة ذات الخمس أو الست نقاط الخاصة بالملف اليمني، قائلاً: "القيادة العليا الإيرانية ترى أن الأمور بشكل عام في اليمن بعد الهدنة، تسير بشكل إيجابي إلى حدٍ ما، كما أنها ترى أن الوقت مناسب للعمل على إنهاء الحرب في اليمن من خلال التفاوض السياسي مع المملكة العربية السعودية". كما أشار المسؤول الأمني الإيراني، إلى أن "طهران" مصممة على البدء العاجل في إعادة فتح السفارات بين البلدين، فيقول: "يرى القادة الإيرانيون أن هذه الخطوة من شأنها أن تُعزز العلاقات مع الرياض، كما أن لها فوائد أخرى ستدعم استقرار المنطقة وتعزيز الأمن في الخليج".
فهو مَن ابلغَ الى المعنيين عن تقدّم على مستوى العلاقات مع الرياض وأنّ هناك مشاريع حلول تطبخ لليمن ولا بد من ان تنعكس على الساحة اللبنانية، الامر الذي رفعَ منسوب الارتياح الى إمكان عودة العلاقات الطبيعية بين لبنان دول الخليج على أبواب مرحلة من الاستحقاقات الكبرى بعيداً من التعثّر الذي تعيشه المفاوضات الجارية في فيينا على مستوى الملف النووي الايراني. وعليه، فإن صحّت هذه النظرية المتكاملة فإنّ عودة السفراء الخليجيين الى بيروت واللبنانيين الى دول الخليج تكون الثمرة الأولى لخطوات الانفراج على ان تليها القرارات المنتظرة لإعادة السماح باستيراد الصناعات اللبنانية بالدخول الى اسواق الخليج وبدء تنفيذ برامج المساعدات المقررة عبر الصندوق السعودي – الفرنسي الذي سيتوسّع تمويله واعماله على المستويين الأممي والدولي قريباً في انتظار ان تعبر الانتخابات النيابية المقبلة أياً كانت نتائجها. فالمعايير الضيقة التي يعطيها اللبنانيون لهذه المرحلة لا تنطبق على النظرة الدولية الشاملة الى الوضع في لبنان، وليس هناك من قوة لبنانية قادرة على مواجهة السيل الإقليمي والدولي عند انطلاقته.
– ما حققته الاتصالات الفرنسية التي لم تتوقف بعيداً من الاضواء من ضمانات نالَتها من قيادات «حزب الله» في لبنان بالتخفيف من حدة اللهجة الموجّهة الى دول الخليج العربي مُضافة الى التعهدات التي قطعتها الحكومة لجهة محاصرة شبكات التهريب والحَد من الحراك المعارض لهذه الانظمة على الساحة اللبنانية والسعي الى إقفال فضائياته في لبنان قريباً، وهو ما طمأنَ الانظمة الخليجية وسمح لها أن تعطي لبنان فرصة يحتاجها لمنع الوصول الى الانهيار المقدّر الى مرحلة يصعب ضبطها او الحد من نتائجه الرهيبة على اللبنانيين والدول الصديقة للبنان. – لا تغفل المراجع الديبلوماسية اهمية الحراك القائم على الساحة اليمنية ترجمة لتفاهم إيراني ـ سعودي غير معلن عنه حتى اليوم لتهيئة الظروف لتعزيز وقف النار المعلن بين الحوثيين والسلطات اليمنية بعد استقالة الرئيس اليمني منصور عبد الهادي وتسليم السلطة الى «مجلس ادارة» يمكنه قيادة المفاوضات مع الحوثيين لترتيب الوضع وإنهاء الحرب وفق صيغة يمكن التوصّل إليها لتقاسم السلطة. على هذه الخلفيات تضيف المراجع الديبلوماسية انّ بشائر حَلحلة بدأت قبل مسلسل عودة السفراء الخليجيين الى لبنان وقد اشارت اليها محادثات وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الاخيرة في بيروت.
وكالات – كتابات: أكدت مصادر عراقية وإيرانية مطلعة؛ أن كلاً من "المملكة العربية السعودية" و"الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، ستعودان إلى استئناف المحادثات بينهما، خلال الأسبوع الجاري، في العاصمة العراقية؛ "بغداد"، بحسب موقع (عربي بوست) في تقرير له. وكانت المفاوضات بين "الرياض" و"طهران"؛ قد توقفت، في تشرين ثان/نوفمبر 2021، في أعقاب انتخاب؛ "إبراهيم رئيسي"، رئيسًا جديدًا لـ"إيران"، بعد أربع جولات من المفاوضات التي استضافتها العاصمة العراقية؛ "بغداد". وكانت "الرياض" و"طهران"؛ بدأتا المفاوضات الثنائية المباشرة، منذ شهر نيسان/إبريل 2021، لمناقشة العديد من القضايا الإقليمية الثنائية العالقة بين الجانبين. وبحسب مصدر أمني عراقي مقرب من رئيس الوزراء العراقي؛ "مصطفى الكاظمي"، فإن الأخير، هو من لعب دورًا كبيرًا في التوسط بين "الرياض" و"طهران" لإقامة جلسات التفاوض. هل تكفي عودة سفراء لبنان الى الخليج لترميم العلاقات؟ - Lebanese Forces Official Website. وقال مصدر مطلع؛ في ذلك الوقت، إن العلاقة القوية بين "الكاظمي"، وولي العهد السعودي؛ الأمير "محمد بن سلمان"، لعبت دورًا بارزًا في إقامة المفاوضات بين "الرياض" و"طهران". بعض ملامح الاجتماع المقبل بين "الرياض" و"طهران".. بالعودة إلى مسألة استئناف الحوار "السعودي-الإيراني"، يقول مصدر إيراني مطلع على سير المفاوضات؛ إنه من المفترض أن يتم إجراء الاجتماع بين مسؤولين أمنيين بارزين من كلا الطرفين، وسيُقام الاجتماع في "مطار بغداد الدولي"، يوم 21 نيسان/إبريل.
بينما ذكر مصدر عراقي مطلع بـ"وزارة الخارجية" العراقية، أن موعد الجلسة الخامسة من المفاوضات، من الممكن أن يكون بين يومي: 21 و22 نيسان/إبريل/نيسان الجاري. وفي السياق نفسه؛ يقول مصدر إيراني أمني، مقرب من "المجلس الأعلى للأمن القومي" الإيراني، إن الجلسة الخامسة ستضم مسؤولاً أمنيًا إيرانيًا رفيع المستوى، تم اختياره بعناية من قِبل المرشد الأعلى الإيراني، بدون حضور؛ "علي شمخاني"، رئيس المجلس. وتُجدر الإشارة هنا إلى أن الجلسة الرابعة؛ في العام الماضي، من الحوار "الإيراني-السعودي"، والتي تمت في "مطار بغداد الدولي"، كانت تضم وفودًا أمنية رفيعة المستوى من كلا البلدين. فقد ترأس الوفد الأمني الإيراني؛ الأمين العام للمجلس الأعلى الإيراني؛ الجنرال "علي شمخاني"، الذي اجتمع بوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية؛ "عادل الجبير"، في اجتماع امتدّ لست ساعات، بحسب المصادر العراقية؛ في ذلك الوقت. وبالنسبة للوفد السعودي الذي سيقود الجولة الخامسة؛ المقرر عقدها – بحسب المصادر العراقية والإيرانية – خلال الأسبوع الجاري، فإنه يضم مسؤولين أمنيين من "جهاز المخابرات السعودي". وفي هذا الصدد؛ يقول مصدر أمني عراقي مطلع ومقرب من رئيس الوزراء العراقي؛ "مصطفى الكاظمي": "تم إبلاغنا بأن الوفد السعودي سيضم حوالي أربعة مسؤولين أمنيين، على رأسهم مسؤول أمني بارز، تم اختياره من قبل ولي العهد السعودي؛ الأمير محمد بن سلمان، بشكل مباشر".