ونعم يابو مهدي خليتنا نحدر ونسند ونحدرونسند. الله يسامحك ونردها لك بالأفراح ياعوض نفداك. تقبل تقديري وحكاي والسلام.
28-04-2010, 08:24 PM عضو متميز كيف تعرف أنك في العام 2010 ؟ كيف تعرف أنك في عام 2010? 1- تكتشف أن لديك خمسة عشر رقمًا هاتفيًا تخص أسرتك التي لا تزيد على ثلاثة أشخاص! 2- ترسل بريدًا الكترونيًا لزميلك في العمل الذي يجلس على مكتب مجاور لك. 3- تتدهور علاقاتك بأفراد أسرتك أو أصدقائك ممن ليس لديهم بريد الكتروني. ( والله جد) 4- تقف بالسيارة تحت البيت ثم تتصل بالبيت بالموبايل لتطلب من يساعدك في حمل البقالة. 5- كل إعلان في التلفزيون ينشر موقع إنترنت في أسفل الشاشة. 6- مغادرة البيت من دون أن تأخذ معك الموبايل - الذي لم تكن تستعمله طيلة عشرين أو ثلاثين عامًا من حياتك - تسبب لك الذعر فتعود لتأخذه. ( انا اشهد) 8 - تصحو في الصباح فتفتح الإنترنت قبل أن تشرب القهوة. ( اي والله) 9- أنت الآن تقرأ هذا الكلام فتهز رأسك وتبتسم. ( صح) 10- أنت مشغول جدًا لدرجة أنك لم تلحظ أن القائمة بلا رقم ( 7). ( صحيح) 11 - لقد حركت السطور لتتأكد من أنه لا يوجد رقم (7) فعلاً. اسماء فخود ال سعد من قحطان – المنصة. ( شي طبيعي) 12 - انا متأكد انك لو رجعت مرة أخري ستجد أن الرقم 7 موجود و انك لم تلحظه جيدا.
شجرة قبيلة الجحادر. ابن الأروق بيض الله وجهك. ← شجرة الصبار الهندي شجرة الجميزة →
ويقول المؤرخ مفرح بن احمد شعرا يذكر فيه قبائل الشام جنب وسنحان ويام:- وتدعو معشر الأصلوح لما.... الظتهم بأسبابي الخطوب وعضتهم نيوب الحرب عضا... وفرت من جوى الوجل القلوب وناديت حي سنحان ويام... وجنب وهي في النسيا شعوب. وأدعو في بني حسن وإني... صميم من ارومتها نسيب فإن خذلت ففي الأنصار حسبي... ونصر الله والفتح القريب. ويقول احمد بن سليمان احد زعماء اليمن سنة 549 للهجرة عندما ظهر مذهب الباطنية بنجران واستنصر قبائل شريف وسنحان في حربها ومساندة منيف بن جابر العبيدي له بقبائل عبيدة وبعض خثعم ونهد فقال فعمدت خانقهم بسنحان الأولى... وبني شريف أهل كل فضائل فأتت عيونهم وقالوا كذبة... ما دون ما تبغونه من حائل. فدعوت أبطال الحجاز فبادروا... وأتت إلى عساكري وجحافلي. ودعوت ذَا العليا منيفا دعوة.... فأجاب كالسبع الفروس الصائل. وله مكارم من أبيه وجده.... مشهورة وسمت بعز طائل. هم رؤوس قحطان وذروة مذحج.... ما أي قحطان لهم بمشاكل. ال سعد قحطان البدير. وفوارس من خثعم أكرم بهم... وصلوا من البلد البعيد الراحل وقال أيضا في احدى حروبه ضد هشام بن نباته من بني الحارث بن كعب بنواحي نجران عام 538 للهجرة عندما ناصرته قبيلة شريف وسنحان فقال:- وإن بني شريف آل صبر.... وسنحان لهم منن جسام.
ومما يبين أن هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم... فلما لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقًا، بل قال: « لا تبع ما ليس عندك » ، علم أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين ما هو عنده ويملكه ويقدر على تسليمه، وما ليس كذلك، وإن كان كلاهما في الذمة". إذا تقرر هذا، فالصورة المسؤول عنها جائزة بشرط تسليم ثمن المبيع في المجلس، فإن لم يسلم ثمن المبيع فهو وعد غير لازم بالبيع، ولا يجوز إتمام البيع إلا بعد حيازة المبيع؛ لأنه حينئذ يكون بيع دين في الذمة بدين في الذمة وهو باطل بالإجماع،، والله أعلم.
وبالنسبة للأمور المتعلقة بالدروب شوبينج قد تم تحديد المخرج الشرعي تصحيح المعاملة من خلال: الوكالة بأجره. بعقد المرابحة. كما تم توضيح صور السلم وتم تأكيد أمر استلام الثمن كامل عند العقد، وفي حالة تواجد المال عند الوسيط الإلكتروني فهذا لا يصح. في حال حادثت أحد البائعين على الانترنت وعرضت عليه انك تستطيع أن تبيع منتجه مقابل ربح تحدد زيادته انت على ثمن المنتج الأصلي أو لنقل تحدده معه يوضح قدر ربحك فوق ثمن المنتج الأصلي. " في هذا الاستفسار توفر شرط الوكالة والوكيل ليس من اللازم امتلاكه للسلعة ولكن هو سيقوم ببيع ما ينتمي إلى موكله بأمر منه. وهذه الوكالة خاصة بالتاجر ستقوم انت بعرض سلعته وتجد لها مُشتري وبيعها له مقابل نسبة عمولة معلومة تقتضيها منه. ما معنى حديث النبي لا تبع ما ليس عندك - تفسير الأحلام. وايضا في حالة قوله اريد مبلغا مثلا خمسون جنيه وما زاد فهو لك فهذا أيضا يجوز فهو مثلا كالمضاربة وهناك من منعه من الناس بسبب الجهل بالنسبه الخاصة به. وبالتالي تم تلخيص الشروط المتعلقة بصحة الدروب شوبينج وهم أربعه: صورة السلم مع استوفاه شرطها. المرابحة. الوكالة عن الزبائن مع تحقيق شرط أن تقتضي المال منهم وتقوم بالشراء لا أن تشتري من مالك ثم تحاسبهم بعد ذلك.
هذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس ، ولهذا قال: «يأتيني فيطلب مني البيع ليس عندي » ، لم يقل: يطلب مني ما هو مملوك لغيري. فالطالب طلب الجنس لم يطلب شيئا معينا ، كما جرت عادة الطالب لما يؤكل ويلبس ويركب ، إنما يطلب جنس ذلك ليس له غرض في ملك شخص بعينه ، دون ما سواه مما هو مثله أو خير منه. هل الدروب شيبنج قانوني ؟.. وحكمه في الاسلام حلال أم حرام | المرسال. ولهذا صار أحمد بن حنبل وطائفة إلى القول الثاني ، فقالوا: الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده ، وهو يتناول النهي عن السلم إذا لم يكن عنده ، لكن جاءت الأحاديث في جواز السلم المؤجل ، فبقي هذا في السلم الحال. والقول الثالث -وهو أظهر الأقوال-: إن الحديث لم يرد به النهي عن السلم المؤجل ولا الحال مطلقا ، وإنما أريد به أن يبيع في الذمة ما ليس هو مملوكا له ولا يقدر على تسليمه ، ويربح فيه قبل أن يملكه ويقدر على تسليمه وتضمنه. فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلف ما باعه ، فيلزم ذمته بشيء حال ويربح فيه ، وليس هو قادرا على إعطائه. وإذا ذهب يشتريه قد يحصل وقد لا يحصل ، فهو من نوع [ ص: 324] الغرور والمخاطرة ، وهو إذا كان السلم حالا وجب تسليمه عليه في الحال ، وليس هو بقادر على ذلك ، ويربح فيه على أن يملكه فيضمنه.
خاصةً في منتجات مثل الخضروات والحبوب والسلع التي تعد من المواد الموزونة المكيلة. وبالأخص التي يُشترط قبل بيعها أن تكون مملوكة للبائع وأن يتم تملكها بالقبض أولاً وليس بمجرد التعاقد.
يشكل على الكثير من التجار موضوع بيع السلم وبيع ما لا ليس عندك، انا تاجر اقوم بتوفير قطعة السيارات حسب الطلب ولا استطيع توفيرها الا بعد القبض واعطي المشتري وصفاً دقيقاً للسلعة من اسمها وشكلها وعددها وصناعتها وصوره للمنتج وموعد وصولها وغيرها من الاوصاف المهمه التي تجنب حدوث النزاع... الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد: فإن كان الحال كما ذكرت: أنك تعطي للمشتري وصفاً دقيقاً منضبطًا للسلعة يمنع النزاع ويرفع الجهالة فهو بيع سلم صحيح، مع مراعاة بقية شروط السلم المعروفة كالعلم بالأجل، والثمن، وتسليم رأس مال السلم في مجلس العقد. قال الإمام ابن قدامة في "المغني"(3/ 496): "وإذا وصف المبيع للمشتري، فذكر له من صفاته ما يكفي في صحة السلم، صح بيعه في ظاهر المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم. ولنا، أنه بيع بالصفة، فصح كالسلم، ولا نسلم أنه لا تحصل به معرفة المبيع، فإنها تحصل بالصفات الظاهرة التي يختلف بها الثمن ظاهرًا، وهذا يكفي؛ بدليل أنه يكفي في السلم، وأنه لا يعتبر في الرؤية الاطلاع على الصفات الخفية، وأما ما لا يصح السلم فيه، فلا يصح بيعه بالصفة؛ لأنه لا يمكن ضبطه بها" اهـ.
انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ( 19 / 52 ، 53). ثانياً: وطريقة تصحيح معاملتكِ حتى تكون موافقة للشرع: 1. أن تعرضي البضاعة على الراغب بشرائها عرضاً يرفع الجهالة ويقطع الخصومة ، وتحددي سعرها الذي ستبيعينه به في حال تملكك لها ، ويَعِدُ المشتري بشرائها بالثمن نفسه ، على أن لا يكون هناك إلزام لك بالبيع ، ولا لهم بالشراء ، بل لكلٍّ من الطرفين الخيار في التعاقد أو عدمه ؛ فإذا ملكتِ السلعة ملكًا شرعيًّا ثم تعاقدتِ مع المشتري على البيع: أصبح العقد لازماً للطرفين ويأخذ أحكام البيع المعروفة ، ويسمى هذا " بيع المواعدة ". وانظري جواب السؤال رقم ( 126452) ففيه بيان حكم هذه الصورة. 2. أن تبيعي البضاعة للراغب بشرائها بعمولة مقطوعة أو بنسبة محددة على الثمن ، فتعرضين البضائع على الناس وتحددين مبلغاً مقطوعاً كعشرة دولارات – مثلاً – على كل صفقة ، أو نسبة 2% - مثلاً – على فاتورة الشراء ، فيكون هذا المبلغ أو تلك النسبة لقاء جهدك وتعبك من المبلغ المدفوع لك لشراء البضاعة. وكما يمكن أن تكوني سمسارة للمشترين فيمكن أن تكوني سمسارة كذلك للبائعين ، وانظري – في بيان ذلك – جواب السؤال رقم ( 154229). وبخصوص المال المدفوع لك من قبَل تلك المرأة: فيجب عليكِ إرجاعه لها ؛ لأنه حق لها ، فأنت ترجعين على أصحاب الموقع بالمطالبة بمالك عن طريق الشرطة أو نحو ذلك ، وتلك المرأة ترجع عليك بالمطالبة بمالها ، وسواء تمكنت من الوصول إلى حقك من هذه الشركة الوهمية ، أو لم تتمكني ، فإن ذلك لا يغير من استحقاق المرأة عندك شيئا ، بل حقها لازم في ذمتك على كل حال.
والحل هنا أن يطلب مهلة من المشتري يتأكد خلالها أولاً من توافر السلعة المرادة ومن ثمنها المتداول. فإن رغب المشتري بعد ذلك في الشراء منه فله ذلك. أما إذا كانت السلعة المرغوبة ليست في متناول الفرد حقيقةً. لكنه متأكد تمام التأكد من قدرته على حيازتها ولو من متجر آخر. وكان متيقناً من ثمنها في السوق. فالسلعة في هذه الحالة تعتبر عند التاجر حكماً ولا يدخل بيعها في النهي النبوي. ما البديل لبيع الشيء غير المملوك؟ في الحقيقة قد يواجه البعض هذه الحالة في وقتنا الراهن بأن يبيع ما ليس عنده. فكيف يمكن تجنب الأمر؟ الثابت شرعاً أن البديل لبيع الشيء غير المملوك هو المضاربة. أي أن يقتطع صاحب المال جزءاً من ماله للتجارة وبعضاً من ربحه لمن يقوم على شؤون تجارته. من جهة أخرى المضاربة هي عقد بين طرفين. يقوم أحدهما بالدفع نقداً إلى آخر يتجر في المال بمجهوده على أن يكون الربح بينهما بنسبة متفق عليها في العقد الموقع بينهما. وهي معاملة جائزة بإجماع الفقهاء وكانت موجودة قبل الإسلام. حيث ضارب النبي ﷺ مع السيدة خديجة في مالها. ولما جاء الإسلام أقر المُضارَبة. في النهاية يمكن للتجار استخدام صِيَغ المضاربة بدلاً من بيع ما لا يملكون واقعاً أو حكماً وهو أمرٌ محرمٌ شرعاً.