كذلك يضع المودعين وفئات المجتمع المعنية تحت رحمة لجنة غير دستورية وقراراتها غير خاضعة لأي سلطة رقابية أو قضائية ويعطي اللجنة استنسابية تحديد ضرورة إجراء التحاويل والمدفوعات من دون حدود أو حسيب أو رقيب، ويضرب الإستثمار الخارجي المباشر، ويحصر إمكانية فتح حسابات جديدة بحالات محددة، كما يكرس التمييز بين الأموال القديمة والأموال الجديدة ويضرب الشمول المالي ويُحفز على تبييض الأموال. وبينما تحدثت معلومات عن أن تكتّلي « لبنان القوي» و»الجمهورية القوية» كانا أبلغا الجهات المعنية بمجلس النواب رفضهما حضور الجلسة، علمت «نداء الوطن» أن تكتل «الجمهورية القوية» قرر أمس عدم المشاركة في جلسة اللجان ويبدو أن «لبنان القوي» سيسلك المسار نفسه. أما بقية الكتل فستناقش وتدرس ورقة الحكومة لتبني على الشيء مقتضاه، رغم حديث البعض عن أن الورقة ليست سلبية بالكامل وليست إيجابية بالكامل وأن هناك أموراً بحاجة إلى توضيح خلال جلسة اللجان، في حال عقدت. موضوع عن النفايات قصير بسرعه. وترى مصادر نيابية أنه من الخطأ الخلط بين وظيفة الـ»كابيتال كونترول» ووظيفة خطة التعافي المالي والإقتصادي، لأن موضوع الودائع وتحديد وإعادة هيكلة المصارف ورسم سياسات مالية جديدة، كلها ترتبط حصراً بخطة التعافي، بينما يرمي الـ»كابيتال كونترول» إلى تنظيم موضوع السحوبات والتحاويل وفق إجراءات استثنائية وموقتة.
كتب أكرم حمدان في "نداء الوطن": يفترض أن تعاود اللجان النيابية المشتركة اليوم الإجتماع لمتابعة درس مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول»، بعد «المناوشات» التي شهدتها الجلسة الأخيرة، وقد تحولت جلسة تشاور بدلاً من الجلسة الرسمية. موضوع عن تدوير النفايات. وفي حال تأمين نصاب الجلسة ـ وهذا أمر مستبعد ـ سيستكمل النقاش على ضوء الورقة الحكومية التي أحيلت إلى اللجان لتوضيح بعض القضايا التي أثارها النواب في الجلسة السابقة. وتتحدث مصادر نيابية مختلفة عن ضبابية وعلامات استفهام حول الأفكار التي تضمنتها الورقة، عشية الإنتخابات التي باتت تتحكم بالمواقف وستدفع مع الضغوطات إلى عدم اكتمال النصاب من جهة، وعدم الإقدام على خطوات غير شعبية من جهة ثانية وبالتالي فإن تأجيل الـ»كابيتال كونترول» هو المرجح إلى ما بعد الإنتخابات في حال لم يطرأ ما يعرقلها أيضاً. وما يُعزز توجّه التأجيل، الدعوات التي وجّهتها نقابات المهن الحرة للتحرك أمام المجلس النيابي رفضاً للمشروع بصيغته الحالية، لا سيّما أن هذه النقابات تعتبره مخالفاً للدستور وبمثابة تدمير ممنهج للإقتصاد اللبناني وإبادة جماعية بحق المودعين. وتسجل جملة من المخالفات التي ينطوي عليها المشروع وهي: أنه يبرّئ ذمّة من استولوا على أموال المودعين والدولة بشكل مطلق، ويضرب هيبة القضاء والمؤسسات الدستورية جمعاء ويعدل الدستور بصورة مقنعة وينهي النظام الإقتصادي الحر، كذلك يشرّع عملية تهريب الأموال التي حصلت خصوصاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ويسقط مفاعيل الدعاوى القضائية المقامة قبل إقراره في الداخل والخارج ويعثّر إقامة دعاوى جديدة لحماية أموال المودعين.
المسار | ناقش أعضاء المجلس البلدي بمحافظة مسندم في اجتماعهم الرابع هذا العام برئاسة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم بمكتب وزير الدولة ومحافظ مسندم عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير المحافظة. وتطرق الأعضاء خلال الاجتماع إلى طلب إنشاء مجلس عام بولاية خصب بهدف العمل على تعزيز الانسجام الاجتماعي والتوافق بين أفراد الولاية وتعزيز الروابط وإحياء العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، واستعرض عددًا من الموضوعات أهمها المبادرة الوطنية لاستزراع 10 ملايين شجرة برية. كما ناقش الاجتماع موضوع إعادة تأهيل الطرق الداخلية والرئيسة المتأثرة بتوصيل خدمات "الصرف الصحي، خطوط تحلية مياه، خطوط اتصالات" في ثلاثة شوارع بمركز الولاية بخصب، بالإضافة إلى موضوع المخططات السكنية التي تم توزيعها في الفترات السابقة.
أصدرت الملحقية اليمنية بجمهورية مصر العربية قرار بحق الطلاب اليمنيين في مصر تضمن اشتراط وجود الطالب داخل الأراضي المصرية كشرط لاستلام المستحقات المالية وتم الغاء التوكيل في استلام الراتب والمعمول به في دول العالم. وقالت مصادر طلابية، اليوم الجمعة، إن الملحقة الثقافية اليمنية بالقاهرة أصدرت قرار بمنع التوكيل باستلام المستحقات المالية للطلاب واشترطت صرف المستحقات " يد بيد ". وحذر الطلاب الملحقية من الخروج والاعتصام في الملحقية الثقافية بالقاهرة في حال عدم عدولها عن قراراها ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بالضغط على الملحقية أو المكوث في الملحقة والمطالبة بتغيير قياداتها في حال عدم عدولهم عن ذلك.
لم يستطع الملحق الثقافي الجديد الفنان حسين محب والمعين مؤخرا ملحقا ثقافيا بالملحقية الثقافية اليمنية بجمهورية مصر العربية خلفا المستشارة اليمنية المخضرمة الدكتورة عائشة العولقي والتي مازالت تمارس عملها حتى اللحظة. وقالت مصادر طلابية الجمعة أن الفنان الشعبي اليمني حسين محب لم يستطع حتى اللحظة من استلام عملة في الملحقية الثقافية اليمنية رغم تعيينه في منصبه منتصف الشهر الماضي ولم تتم عملية الاستلام والتسليم حتى الآن وسط اتهامات للمستشارة العولقي بإعاقة " محب " من استلام عمله. وأضافت المصادر أن قرار تعين حسين محب لاقى معارضة شديدة فور تعيينه من أكثر من جانب والذي ركز في مجمله على محدودية مستواه التعليمي والثقافي مقارنة بثقافة الدكتورة العولقي والتي تشغل المنصب منذ اكثر من سبع سنوات رغم إجادة محب للغناء لكن المنصب أكثر من ذلك وفقا للناقدين قرار تعيين محب في الملحقية الثقافية. ”عائشة العولقي” تضع ”حسين محب” بمأزق بعد عجز الأخير عن ممارسة عملة بالملحقية الثقافية بالقاهرة. وأكدت المصادر أن مؤيدي قرار تعيين حسين محب انتقدوا السفارة اليمنية في القاهرة بالوقوف مع العولقي وعدم تمكين محب من عمله وفقا لاسس مناطقية كون العولقي تنتمي إلى العاصمة المؤقتة عدن ومحب محسوب على العاصمة اليمنية صنعاء لذلك تم اعاقته من ممارسة عمله والذي جاء وفقا لظروف المرحلة كون العولقي كبيرة في السن حيث يرجع ميلادها إلى النصف الأول من ستينات القرن الماضي بالإضافة الى ضرورة العمل بمبدأ التدوير الوظيفي والذي قامت عليه ثورة الربيع العربي في اليمن أم إنها مختصرة على منصب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح فقط.