وعن أزمة الإسكان أفاد المهنا بأن المجلس أقر عدداً من الأنظمة التي تهدف إلى التأثير إيجاباً بما يعالج أزمة الإسكان ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية في المملكة وبما يؤدي إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان.
الملك عبدالله «قائد استثنائي» أدرك أن المجتمع لا ينهض من دون «شقيقة الرجل» المرأة نجحت في إثبات قدراتها وتنتظر حضورها في مجلس الشورى لا تزال معايير اختيار عضوات مجلس الشورى متوقفة على الكفاءة والتخصص والخبرة، إلى جانب تمثيل جميع المناطق، وهو ما يحتم أن يكون الاختيار دقيقاً، ومؤثراً، وداعماً للتجربة في مهدها الأول؛ بما يضمن النجاح، والمشاركة الفاعلة في النقاش، والتمهيد للتوصيات داخل اللجان، والتصويت عليها في المجلس. وقد نجحت المرأة أن تحظى بثقة مجتمعها فكراً وممارسة، وحضوراً مسؤولاً في التعبير، والحوار مع الآخر، إلى جانب المساهمة في تنمية المجتمع تعليمياً واقتصادياً وصحياً وثقافياً، وهو ما أثمر عن تغيّر الصورة المجتمعية عن المرأة، والتأسيس لمرحلة وعي جديدة أفرزت سيدات في مناصب قيادية في الحكومة، وسيدات أعمال، وباحثات، وسفيرات لدى هيئات ومنظمات دولية، واليوم تبدأ خطوة عضوية مجلس الشورى، وغداً - إن شاء الله - سفيرة لدولتها، أو تحمل حقيبة وزارية. وعلى الرغم من أن هناك رغبة مجتمعية تجاه تمثيل المرأة في المجلس، والتأكيد على دورها، وتعزيز مشاركتها، إلاّ أن الأهم هو أن تكون المرأة في المجلس على قدر الثقة الممنوحة لها، وتثبت نجاح التجربة الأولى، وتكشف عن إمكاناتها، وتبرز داخلياً وخارجياً ما تتمتع به المرأة من حضور واعٍ ومسؤول في الأهم أن تكون على قدر الثقة في نجاح التجربة الأولى وتثبت للعالم مشاركتها في صناعة القرار التعاطي مع قضايا المجتمع، وإبداء الرأي والمشورة مثل الرجل من دون تمييز.
إقرار الميزانية وفيما يخص إقرار الميزانية، أوضح الزمان أنه قبل نهاية الميزانية بشهرين تعرض الميزانية على مجلس الشورى لإقرارها إذا كان لديه ثمة ملاحظات أو إبداء أو الاستفسار عن بعض الأمور. الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وفيما يخص الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، أوضح أن الدستور ينص على 3 وسائل للرقابة، وهي: مسألة الاستفسار أو السؤال عن معلومات: أي يأتون بالوزير أو المختص وسؤاله عن مسائل تهم المجتمع، مسألة السؤال: حسب نص الدستور يسأل رئيس الوزراء وأعضاء بأمور تختص بأعمالهم. جريدة الرياض | 900 قرار لمجلس الوزراء تجاوبت مع قرارات«الشورى» خلال 20 سنة. الاستجواب: وهو مقصور فقط على الوزراء وليس لرئيس مجلس الوزراء، ونظمه المشرع تنظيماً دقيقاً حتى لا ينقلب إلى نوع المحاكمة وقيده أن يستوجب من يقترح هذا الاستجواب. وفي حال التعارض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قال المحامي يوسف الزمان إن سمو الأمير هو الحكم الذي يفصل في هذا الأمر. وكالات
وحول تجاوب الجهات الحكومية مع قرارات وجهود المجلس فيما يتعلق بتطوير أداء تلك الجهات، أبان المهنا أن القرارات التي يصدرها مجلس الشورى يتم رفعها إلى الملك بحسب المادة السابعة عشرة من نظام المجلس بما فيها القرارات التي يصدرها المجلس بشأن التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها. وأشار المهنا إلى الأمر السامي الكريم الذي صدر مؤخراً ونص على"أن تقوم الوزارات والجهات الحكومية الأخرى برفع مرئياتها حيال ما تضمنته قرارات مجلس الشورى حول تقاريرها السنوية في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالة قرار مجلس الشورى إليها" وأعتبره دليلاً على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من أهمية بالغة لمجلس الشورى وقراراته وحرصه -أيده الله- على أهمية تفعيل قرارات مجلس الشورى بما يخدم الصالح العام للوطن والمواطن، إلى جانب ذلك سيكون لأمره الكريم دوراً فاعلا في سرعة تجاوب الجهات الحكومية مع قرارات المجلس وظهور نتائجها على جهود تلك الجهات وأدائها بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.
واستطاع الحكم المصري تشكيل وحدة إدارية في مناطق سورية في بادئ الأمر، إلا أنه اضطر نتيجة الثورات المستمرة أن يعيد التشكيلات الإدارية السابقة. لكنه على صعيد آخر كان قد بدأ بتسيير الآليات المبكرة للإدارة المحلية عبر "مجالس المشورة". المجلس المحلي الأول في حمص: مجلس الشورى: لقد شهدت حمص، كما سائر مدن سورية، أول احتكاك جدّي مع أفكار: المجالس المحلّية، الانتخاب، المساواة، في فترة الحكم المصري (1831-1839م) عبر ما استحدثه إبراهيم باشا من مجالس إدارية ضمّت الأعيان المدنيين المحلّيين في كل منطقة لإدارتها، أطلق عليها اسم" مجالس المشورة"، وهي مجالس ضمّت عددًا من أعيان ووجوه المدينة المسلمين والمسيحيين، يترأسها كذلك فرد من الأعيان المحليين، وكانت غايتها إشراك الأعيان في عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي، ومهمتها النظر في الشؤون الإدارية المحلية، بعد أن كان ذلك منوطًا بالحاكم/ المتسلّم المعيّن من قبل العاصمة اسطنبول. بالنظر إلى قائمة أعضاء مجلس الشورى في حمص عام 1836: رئيس المجلس: مفتي حمص سعيد الأتاسي [صنف العلماء- الملّاك]. الأعضاء: نقيب أشراف حمص عبد الوهاب الزهراوي [صنف العلماء- الملّاك] ابراهيم الزهراوي [صنف العلماء- الملّاك، ذكر قسطنطين الخوري أنه كان متسلم حمص في فترة من فترات العهد المصري].
وقد ساهم الإنفتاح نحو المكون المسيحي بحمص، عبر مجلس الشورى بالمقام الأول، ولاحقًا عبر الامتيازات الممنوحة لهم؛ في تكوين طبقة برجوازية مسيحية بحمص، حصلت على فرصة التعليم الحديث قبل المسلمين عبر المدارس الأجنبية، وأنشأت القصور في منتصف المدينة القديمة، وأخذت مواقعها في المجالس المحلّية الأولى في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر، ولاحقًا في أهم أجهزة المدينة؛ المحكمة والبلدية ومجلس الإدارة. وفي النهاية فإن استحداث مجلس الشورى بحمص، بكونه التجربة الأولى للإدارة المحلية في المدينة، كان التهيئة الأمثل للمرحلة القادمة في حمص: مرحلة التنظيمات العثمانية، وما سيصاحبها من تغيّرات وتبدّلات. كما كان مجلس الشورى هو النواة الأولى للمجالس والهيئات والداوئر التي سوف يتم استحداثها في العهد العثماني بشكل تدريجي في حمص. للإستزادة: أبو عز الدين، (سليمان)، إبراهيم باشا في سوريا، دار الشروق، الطبعة الأولى (2009)، الأتاسي، (فارس)، التأثيرات الاجتماعية والسياسية للعائلات في سورية العثمانية: آل الأتاسي في العهد العثماني (اسطنبول، 2021) أحداث التاريخ السوري بحسب الأيام أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات