5- الردة كأن يكفر رجل وتحته امرأة مسلمة أو أن تكفر المرأة وهي تحت زوج مسلم وفي هذه الحالة لا بد من فسخ النكاح لقوله تعالى «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» 6- الإعسار بالنفقة وهو أن يصبح الرجل غير قادر على كفالة زوجته والقيام بالإنفاق عليها. وأخيرا،،،،؛ يمكنكم طرح ماتريدون خلال البحث في موقعنا المتميز راصد المعلومات،،،،، موقع ابحث وثقف نفسك؛؛؛ معلومات دقيقة حول العالم //// نتمنالكم زوارنا الكرام في منصة موقعنا راصد المعلومات أوقاتاً ممتعة بحصولكم على ما ينال اعجابكم وما تبحثون عنه.
كما أنه يجب في حالة أن الزوجة ادّعت وجود واقعة تعنيف من زوجها وطلبت بناءً على ذلك فسخ نكاحها؛ فإنه من المفترض أن تطلب الدائرة القضائية البينة الموصولة سواء بشهود أو تقارير طبية تثبت تلك الواقعة، وألاّ تسمع من المدعى عليه «الزوج» أي تبرير لهذه الواقعة؛ لأن الجرائم لا تبرر، ومتى ثبتت هذه الواقعة بالبينة الموصولة، فإنه من المفترض أن تصدر الدائرة (فوراً) حكماً بفسخ النكاح بسبب التعنيف، وهذا هو التطبيق القضائي والعملي لأحكام نظام الحماية من الإيذاء، والقول بغير هذا إنما هو تعطيلٌ لأحكامه وتماهٍ مع جريمة التعنيف. كما أنه في حالة فسخ النكاح بسبب التعنيف، فإن أثر هذا الحكم القضائي يفترض أن ينسحب على حضانة المطلقة لأطفالها بأن تكون الحضانة لها، حتى لا تقع ضحية ابتزاز بأن تصمت عن التعنيف والضرب خشية أن تلجأ للقضاء مطالبة بالطلاق فيتنزع طليقها أطفالها منها، وهذا الذي دفع الكثير من ضحايا التعنيف للصمت وتحمل جحيم التعنيف من أجل أطفالهن. إن التغاضي قضائياً عن التشدد بالتعنيف وجعله سبباً من أسباب فسخ النكاح لا يليق باللحظة التي تعيشها الدولة والمجتمع، ونتمنى من مشائخنا بالمحكمة العليا أن يتصدوا لهذا الأمر ويصدروا مبدأً قضائياً يقطع دابر هذا التناقض بين الأحكام الصادر بعضها من دوائر في محكمة واحدة، وتردع به كل من يسترخص وينتهك جسد الإنسان الذي قدسته الشريعة وجاءت الأحكام القانونية لحمايته.
والحق أن مثل هذا فيه نظر في فسخ عقد النكاح به. طروء ما يوجب الفسخ: فالذي يوجب الفسخ هو طروء أمرٍ من شأنه أن يبطل عقد الـزواج ونسـتطيع أن نحصر هذه الأمور فيما يلي: الردة: هي أنّ يكفر رجل وتحته امرأة مسلمة وفي هذه الحالة لا بد من فسخ النكـاح، أو أن تكفر المرأة وهي تحت زوجٍ مسلم وذلك لقوله تعالى:" ولا تمسكوا بعصم الكوافر". الإعسار بالنفقة: وهو عدم قدرة الرجل على كفالة زوجته، والقيام بالإنفاق عليها. أسباب فسخ النكاح والفرق بينه وبين الطلاق والخلع - إسلام ويب - مركز الفتوى. والأفضل أنّ المرأة يُحسن بها أن تصبر على عجز الرجل وإعساره في الإنفـاق. وأنه يُحسن بها أيضاً أن تساعده في ذلك إن استطاعت، كما أن على الرجل أن يساعد المرأة ويصبر معها وعليها فيما تعجز عنه من حقوقه عليها، كالاستمتاع والخدمة لمرضها وكبرها. مثلاً فـإن الأصل في الزواج التراحم والوفاء، والمشاركة وليس هو تجـارة وبيعـاً مـن كـل صـوره ونواحيه. ولكننا نوضّح هنا إن الإعسار من موجبات الفسخ؛ لأن المرأة قد تصـرّ علـى هـذا وتطالب به وتقول: رجل لا يستطيع أن ينفق على بيته وزوجته فلا تريده زوجاً، وإجبارها في مثـل هذه الحالة يكون ظلم لها حتى وإن صبرت وأعانت، فيكون هذا إحساناً منهـا، والمعلـوم أن الإجبـار علـى الإحسان والفضل ظلم.
البحث في: النكاح » أسباب التحريم ← → النكاح » شروط العقد (مسألة 985): يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستّة الآتية في الزوجة حين العقد، فيكون له الفسخ من دون طلاق: 1- الجنون ولو كان أدواريّاً، وليس منه الإغماء والصرع. 2- الجذام. 3- البرص. 4- العمى. 5- العرج ولو لم يبلغ حدّ الإقعاد. 6- العَفَل، وهو: لحم أو عظم ينبت في القُبُل، سواء منع من الحمل أو الوطء في القُبُل أم لا. ويلحق به التحام المهبل إذا كان مانعاً عن الوطء. وفي ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد إشكال، فلو فسخ فالأحوط لزوماً لهما عدم ترتيب أثر الزوجيّة أو الفرقة إلّا بعد تجديد العقد أو الطلاق. ولا يثبت الخيار للزوج في العيوب المتقدّمة إذا حدثت بعد العقد وإن كان قبل الوطء. موجبات فسخ عقد النكاح مع الصديق في. (مسألة 986): يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج مجبوباً، أي: مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به، أو مصاباً بالعنن، وهو: المرض المانع عن انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الإيلاج، سواء كان الجبّ أو العنن سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء معاً. وهل يثبت للزوجة خيار العيب في جنون الزوج سواء كان سابقاً على العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء أم لا؟ فيه إشكال.
في معرفة المفسدة كونها مفسدة في عرف العقلاء لا مفسدة في واقع الأمر ، فلو زوّجه باعتقاد عدم وجود المفسدة وتبيّن بعد ذلك وجود المفسدة في نظر العقلاء لم يصح العقد ، ولو تبيّن أنّه خال من المفسدة بالنظر إلى واقع الأمر صحّ العقد إن كان خالياً من المفسدة في نظر العقلاء. ٣ ـ إذ تولّى الأب أو الجدّ العقد عن الصغير أو الصغيرة ، مع مراعاة عدم المفسدة فيصح العقد ، ولكن يحتمل مع صحّة العقد ثبوت الخيار للمعقود له ـ بمعنى أنّه يتمكّن من فسخ العقد بعد بلوغه ورشده ـ فلو فسخ بعد بلوغه ورشده فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق. ٤ ـ لو زوّج الأب أو الجدّ الصغير وكان الصغير لا مال له كان المهر على الوليّ ، وإن كان للطفل مالاً: فإمّا أن يضمنه الولي ، أو لا ، فلو ضمنه كان المهر عليه ، وإن لم يضمنه أُخرج من مال الطفل إذا لم يكن أزيد من المهر المتعارف ، أو كان أزيد لكن وجد الولي المصلحة في تزويجه بهذا المقدار من المهر ، وأمّا إن لم يرى الولي المصلحة في تزويجه بأكثر من المهر المتعارف توقّف ثبوت المهر المسمّى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ ، فإن لم يُجز لم يثبت في ذمّته إلاّ مهر المثل ، أي المتعارف لمن كان له شأن كشأنه.