راتب شهر نوفمبر هو الراتب المستحق نظير العمل الذي أجراه الموظف أو العامل في القطاع الحكومي أو الخاص في المملكة العربية السعودية، أو هو قيمة المبلغ المالي المستحق للمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعية أو العملية التي تقدمها الحكومة السعودية من خلال القطاعات والوزارات المختلفة للمواطنين السعوديين من أجل مساعدتهم على تحمل أعباء الحياة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة مما أثر بشكل كبير على عدد من القطاعات المجتمعية في البلاد. موعد نزول راتب شهر نوفمبر للموظفين من المقرر أن يتم صرف راتـب شهـر نوفمـبر 2021 للموظفين في القطاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية يوم الأحد الثامن والعشرين من شـهر نوفـمبر لعام 2021 الموافق ليوم الرابع والعشرين من ربيع الثاني لعام 1443، وذلك لأن الموعد المفترض نزول الـراتب فيه هو يوم 27 من شـهر نوفـمبر، ولكن هذا اليوم يوافق يوم الجمعة وهو عطلة رسمية للبنوك والموظفين في كافة القطاعات، وبالتالي يتم تأجيلها ليوم الأحد التالي له وهو يوم 28 نوفمـبر 2021.
موعد صرف رواتب شهر نوفمبر 2021 للعاملين بالمملكة العربية متوسط رواتب العاملين داخل المملكة العربية السعودية في الربع الأول من العام الماضي شهدت رواتب معظم فئات العاملين في القطاع العام ارتفاع طفيف، بنسبة تقارب 3٪، وطبقاً لاحصائيات لرواتب موظفي المملكة من الجنسين، وصل متوسط الراتب إلى 10 آلاف ريال سعودي، والجدير ذكره هو أن يختلف نظام تقاضي الأجور في القطاع الخاص عن العام، حيثُ أن يمكن تقاضي العاملين في القطاع الخاص مرة كل أسبوعياً أو شهرياً، أما بالنسبة للوافدين إلى أراضي المملكة للعمل في المجال الخاص قد زادت رواتبهم بنسبة حوالي 6٪، وأيضاً حصل العاملين السعوديين بزيادة بنسبة حوالي 3. 5٪ خلال العام الماضي. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
كما أوضح منشور وزارة المالية أنه يتعين على الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام هذا المنشور اتخاذ الإجراءات التي تكفل صرف مستحقات العاملين في المواعيد السابق ذكرها وذلك مع مراعاة الآتي: وفي السياق ذاته،قال الدكتور معيط إن الكتاب الدوري رقم 114 لسنة 2018 الصادر عن وزارة المالية تضمن تحصيل الضريبة المبينة بالبروتوكول مرة واحدة فقط عند قيد الدعوى أو الطعن، كما أنه لا يجوز المطالبة بضريبة أخري عند تصوير أوراق هذه الدعوي أو الطعن أو إعادة إعلانها أو على غيرها من الأعمال المتصلة بذات الطعن أو القضية أمام المحكمة التي دفعت الضريبة عنها. وأكد الوزير،استمرار التعامل مع حساب الخزانة الموحد فقط دون السماح لأي جهة من الجهات الحكومية بفتح أي حساب من مواردها خارج حساب الخزانة الموحد إلا من خلال موافقة وقرار يصدر عن وزير المالية، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ قرار مشترك مع البنك المركزي بتجميد الحسابات الخاصة للجهات الحكومية بالبنوك التجارية باستثناء منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي. وأكد الدكتور معيط أنه سيتم حظر أي مقاصة بين المستحقات الضريبية وأي مستحقات أخرى مع أي جهة وكل الإيرادات توجه إلى خزانة الدولة لتوحيد الإيرادات والمصروفات،لافتا إلى أنه سيتم إصدار كتاب دوري لكل المديريات المالية في هذا الشأن، كما يجرى العمل حاليًا على مشروع قانون جديد لتعديل قانون المحاسبة الحكومية واتخاذ الملاحظات والمقترحات المتعلقة بهذا الصدد.