بالنسبة للراتب الاساسي محد بينقص منه لانه ثايت من 40 سنه ما تغير, غير 5% مادري 15% مكرمة الملك عبدالله رحمه الله عليه.
يتقاضى موظف الدرجة الثانية عشر بالمرتبة السادسة راتب أساسي قيمته 9400 ريال وعلاوة سنوية قيمتها 305 ريال وبدل نقل قيمته 700 ريال. يتقاضى موظف الدرجة الثالثة عشر بالمرتبة السادسة راتب أساسي قيمته 9725 ريال وعلاوة سنوية قيمتها 305 ريال وبدل نقل قيمته 700 ريال. يتقاضى موظف الدرجة الرابعة عشر بالمرتبة السادسة راتب أساسي قيمته 10030 ريال وعلاوة سنوية قيمتها 305 ريال وبدل نقل قيمته 700 ريال. يتقاضى موظف الدرجة الخامسة عشر بالمرتبة السادسة راتب أساسي قيمته 10335 ريال وعلاوة سنوية قيمتها 305 ريال وبدل نقل قيمته 700 ريال. قيمة العلاوة السنوية لموظفي السعودية تقوم المملكة العربية السعودية، بمنح الموظفين لديها مبلغ سنوي يضاف إلى الراتب، في صورة علاوة سنوية، تختلف قيمتها باختلاف الدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف، كذلك تختلف باختلاف القطاع الذي يعمل به الموظف سواء العام أو الخاص، وقد جاءت قيمة العلاوة السنوية كالتالي: تصل قيمة العلاوة السنوية التي يتقاضاها العاملين بالمملكة بالمستوى الأول بين 300 ريال إلى 600 ريال. التفاوت في مستويات الرواتب في مؤسسات وهيئات عامة | صحيفة الاقتصادية. تصل قيمة العلاوة السنوية التي يتقاضاها العاملين بالمملكة بالمستوى الثاني بين 320 ريال إلى 620 ريال.
«هناك فارق كبير بين رواتب الخدمة المدنية والهيئات الحكومية، وسيتم، عبر لجنة ترفع توصياتها خلال شهر، دراسة الرواتب، وفوائد الكيانات الجديدة، لضمان أنه ليس إفراط فيها، ولا مزايا غير ضرورية تؤدي إلى تشويه سوق العمل». سلم رواتب موظفي الهيئات الحكومية. هذا ما نقل صحفيا عن معالي وزير المالية، علما أن تحدي تدني الأداء في الجهاز الحكومي، ومجابهته بحل مؤقت هو إنشاء الهيئات، بدأ منذ نحو 20 سنة، ومع الوقت أدى ذلك لإشكالات أخرى حيث «تكاثرت» الهيئات وتداخلت أعمالها، مع الوزارات، حتى تجاوز عدد الأجهزة التي تحمل مسمى هيئة 60 جهازا، وكل فترة يتم طرح موضوع وجود فوارق كبيرة في المزايا والرواتب، وهل أثمر ذلك عن تميز واضح في منجزات الهيئات مقارنة بالجهات الأخرى، وهو تحدي كبير، يحتاج حلولا عملية وفقا لدراسة شاملة ودقيقة. وفيما يلي وجهة نظر، متضمنة خلفيات ومرئيات ومقترحات، قد يفيد التفكير فيها نحو التعامل مع هذه التحديات. أولاً) معلوم أن إنشاء هيئات متخصصة، في معظم القطاعات التنموية، له مبرراته القوية، ولكن هل نحتاج مستقبلاً هيئة للنقل ووزارة للنقل في ذات الوقت، وهيئة للاتصالات ووزارة للاتصالات، والذي كان ضروريا في بدايات تخصيص القطاع. وهناك وزارة إعلام، وهيئة إعلام مرئي ومسموع، وهيئة إذاعة وتلفزيون، و11 هيئة ثقافية، ألا يمكن دمجها، بصيغة تعطيها قدر من الاستقلالية عن الجهاز البيروقراطي وتعقيداته التي تحد من الإبداع، وبحيث تمول ذاتها وفقا لأنشطتها؟ وهل من الضروري وجود هيئات «حكومية» للعقار والمقاولات والإسكان، وكل منها جهاز مستقل ؟!