وقد شملت الجولة مصهر الألمنيوم الذي تصل طاقته الانتاجية 740 ألف طن متري سنوياً من الألمنيوم، والذي بدأ الإنتاج في نهاية العام 2012م، ويوفر فرصاً كبيرة للصناعات التحويلية في قطاع الالمنيوم، حيث يزود المصهر العملاء بأشكال متنوعة من المعادن مثل قضبان وسبائك الألمنيوم، ومعدن الألمنيوم المصهور، وذلك لمضاعفة القيم المضافة من تطبيقات الصناعات التحويلية، والتي تتضمن صناعات سحب وتشكيل الألمنيوم، وتطبيقات الرقائق والموصلات، وطرق وسبك السبائك، والتطبيقات الخاصة بالعجلات والصب بالإضافة إلى تطبيقات أخرى. كما اطلع النعيمي على سير الأعمال في مشروع مصنع درفلة صفائح الألمنيوم التابع لشركة معادن، والذي بدأ التشغيل الأولي التجريبي في نهاية العام 2013م تمهيداً لبدء الإنتاج التجاري في الربع الثاني من العام 2014، وستبلغ طاقته الإنتاجية 380 ألف طن سنوياً. وهو الوحيد من نوعه في المنطقة، وسيكون واحداً من أكثر المصانع على مستوى العالم تقدماً تقنياً. جريدة الرياض | وزير البترول: «بترو رابغ» وجامعة الملك عبد الله يمثلان تنويعاً لمصادر الدخل وتأمين مستقبل واعد لأبناء المملكة. وعند الانتهاء من هذا المصنع في نهاية العام سيزود السوق السعودي بمنتجات لم يسبق إنتاجها من قبل، وستكون هذه المنتجات هي النواة الرئيسة للصناعات التحويلية الجديدة، مثل صناعة الرقائق والصفائح النهائية.
وعن مستقبل السوق البترولية، قال وزير البترول والثروة المعدنية: "إنني متفائل بالمستقبل، فما نواجهه الآن، ويواجهه العالم يُعتبر حالة مؤقتة وعابرة، فالاقتصاد العالمي، وبالذات اقتصادات الدول الناشئة، سيعاود النمو باطّراد، ومن ثم يعود الطلب على البترول في النمو هو الآخر". وأضاف: "إن هناك معلومات وتحليلات غير صحيحة، يتم تداولها بين الحين والآخر، مثل ربط القرارات البترولية بأهداف سياسية، هذه التحليلات الخاطئة سوف تنكشف بلا شك، ويتضح خطؤها، مما يساعد على عودة التوازن إلى السوق". وقال: "يجب ألا ننسى الدور السلبي الذي يقوم به المضاربون في السوق البترولية الدولية، حيث يدفعون الأسعار إلى هذا الاتجاه أو ذاك؛ لتحقيق عوائد مالية، مما أسهم في تذبذب الأسعار بشكل حاد". واختتم تصريحه قائلاً: "إننا في وزارة البترول والثروة المعدنية نحب أن نعمل بصمت؛ من أجل تحقيق أفضل العوائد والمصالح للمملكة، على المستوى القصير، والمتوسط، والطويل، وسوف يرى الآخرون في النهاية، أن ما نقوم به سيحقق أفضل النتائج للمملكة، والمملكة ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي، معتمدة على قيادة حكيمة، واقتصاد متين، وصناعة بترولية عالمية قوية، لنحقق ما نصبو إليه بإذن الله تعالى".
وعن إمكانية قيام دول "أوبك" والمملكة العربية السعودية بشكل خاص بعمل ما، من شأنه إعادة التوازن للسوق، أجاب: "إن حصة أوبك، وكذلك المملكة العربية السعودية في السوق العالمية لم تتغير منذ عدة سنوات، وهي في حدود 30 مليون برميل يومياً لأوبك، منها نحو 9. 6 ملايين برميل يومياً إنتاج المملكة، بينما يزداد إنتاج الآخرين من خارج أوبك باستمرار". وتابع: "في وضع مثل هذا، فإنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، قيام المملكة أو أوبك، بأي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين، في وقت يصعب فيه السيطرة على الأسعار، فنخسر السوق، ونخسر الأسعار معاً". وأضاف: "إن دول أوبك، سعت خلال الشهر الماضي، كما حصل في مرات سابقة، من أجل تعاون دول منتجة أخرى خارج المنظمة، ولكن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح ". وحول تأثر المملكة بالانخفاض الحالي للأسعار، قال: "أحب أن أشير إلى أن المملكة لديها اقتصاد متين، وسمعة عالمية ممتازة، وصناعة بترولية متطورة، وعملاء يصل عددهم لنحو ثمانين شركة، في غالبية دول العالم، واحتياطيات مالية ضخمة، كما أن المملكة قامت بمشاريع ضخمة في البنية التحتية، وبتطوير الصناعات البترولية، والتعدينية والبتروكيماوية وغيرها، بشكل متين، خلال السنوات العشر الماضية، مما يجعل الاقتصاد والصناعة السعودية قادرة على تحمّل تذبذبات مؤقتة، في دخل المملكة من البترول، خصوصاً أن تذبذب الأسعار في أسواق السلع، ومن ضمنها البترول، هو أمر طبيعي".