وأوضحت المادة (6) قبل التعديل الذي جاء به المرسوم بقانون عليها، ضرورة توثيق عقد تأسيس الشركة، وأي تعديل يرد عليه أمام كاتب العدل، باللغة العربية فقط وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، في حين جاء المرسوم بقانون بإضافة عبارة "أو باللغة الإنجليزية" ليسمح بتوثيق عقد تأسيس الشركة وأي تعديل يرد عليه باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، ويأتي هذا التعديل لمواكبة التطورات التشريعية التي انصبت على قانون التوثيق، بمنح هذه السلطة لموثقين خاصين؛ لتوثيق العقود المحررة باللغة الإنجليزية. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر غير متطلب في شركات المحاصة التي لا تقيد بحسب الأصل في السجل التجاري، والتي تكون منشأة بين أفرادها فقط. وأشارت المادة (188) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، الأحكام الخاصة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء مجالس الإدارات للشركات المساهمة، وإدارتها التنفيذية، وضبط مكافآتهم، وذلك بنسبة 10% من الربح الصافي، بعد خصم الاحتياطات القانونية، وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأسمال الشركة المدفوع؛ وذلك بهدف مواكبة آخر التطورات في حوكمة العمل التجاري، وأفضل الممارسات وكذلك تعزيز الشفافية دون أن تؤثر على التنافسية، وحماية مصالح الشركات التي تخشى من آثار الإفصاح عن مكآفات إدارتها التنفيذية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
د. عبداللطيف القرني Dr. Abdullatif Algarni Twitter for iPhone: قررت المحكمة العليا: أن عدم ارفاق بيان رخصة المحامي ليس سبباً لعدم قبول الاستئناف استناداً للمادة213من لائحة نظام المحاكم التجارية لكون البيانات المتعلقةبرخصة المحامي ليست من الأسباب المنصوص فيها بعدم القبول وإنمااشترط المنظم أن يرفع الاستئناف والنقض من محام ويكون التحقق حول ذلك عهود Twitter for iPhone: 🚨إذا حكم القاضي التجاري بعدم الاختصاص فإن مدة الاعتراض 10 أيام وليست 30 يوم المادة ( ٢ / ٧٩) من نظام المحاكم التجارية.