2012 ،وفقًا لتقرير التنافسية العالمية (GCR) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. المحاكم العمالية رقمية بالكامل وفي السياق ذاته ،أكد وزير العدل السعودي ،الدكتور وليد الصمعاني ،أن المحاكم العمالية رقمية بالكامل بشكل يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت قصير. وأكد على ضرورة أن تكون بيئتهم خصبة للتحديث والتطوير. داخل باحة محكمة العمل السعودية بالرياض. وتعتبر محكمة العمل التي تم إطلاقها بمثابة إبرام عقد نظام القضاء المتخصص وفق أحكام النظام القضائي ،حيث تتميز محكمة العمل بعدة مزايا مواتية ،مثل الحفاظ على حقوق العمال وتسهيل إجراءات التوظيف. يمكن مشاركتها مع المستفيدين. شمول الدعاوى المالية دون 20 ألف ريال لجميع أحكام المحاكم. وشدد الخضيري على أنه سيتم رقمنة المحاكم العمالية. ستتم تهيئة قاعات المحاكم للعمل في بيئة رقمية مرتبطة مباشرة بوزارة العمل ،ومن خلالها إلى وزارة الداخلية ،حيث ستتم إدارة البيانات بحيث يكون لها تأثير فوري عليها. أوائل المحركات البحثية في العالم وأوضح أن من الأشياء الجديدة التي ستعمل هي بناء محرك بحث ،بحيث يعرض محرك البحث هذا أمثلة للقضايا العمالية ،ويقترح الإجراءات على الدائرة القضائية ويوافق عليها القسم ،وهو من أولى " محركات ذكية "لاستخدامها على الأرض.
وتعني شركة المضاربة أن يدفع شخص يسمى (رب المال) إلى آخر يسمى (المضارب أو العامل) مالاً ليتجر به ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب ما شرطا، وأما الخسارة فهي على رب المال وحده ولا يتحمل المضارب شيئا منها وإنما يخسر المضارب جهده وعمله، ويكون المضارب ضامناً إذا تعدى أو فرط أو خالف أي شرط من شروط عقد المضاربة. وفي ضوء ذلك يعتبر متلقي أموال الغير بقصد استثمارها هو المضارب والمساهمون هم أرباب الأموال، وتكييف هذه العلاقة بأنها من قبيل شركة المضاربة يجعل الدوائر التجارية بحكم النظام مختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عنها. ثالثاً: أما بخصوص الجانب الجنائي لهذه العلاقة والمتمثل في اتهام المدعى عليهم (متلقي الأموال) بأنهم قد مارسوا أعمال التغرير والنصب والاحتيال وقاموا بتلقي واستثمار أموال الغير، فهذه الأفعال وإن كانت مؤثمة ومعاقب عليها في حال ثبوتها إلا أنها لا تؤثر من جهة في التكييف القانوني أو الشرعي لعلاقة الطرفين بأنها إما أن تكون شركة محاصة وإما شركة مضاربة. الاختصاص القضائي في قضايا تشغيل الأموال والعلاج المطلوب | صحيفة الاقتصادية. ومن جهة أخرى فإن نظام المحكمة التجارية الزم التجار في مادته الخامسة بأن يمارسوا أعمالهم وفقا لمبادئ وقواعد سلوكية لا يجوز مخالفتها حيث نصت تلك المادة على ما يلي: (يجب على كل تاجر أن يسلك في أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشاً ولا تدليساً ولا احتيالا ولا غبناً ولا غرراً ولا نكثاً ولا شيئاً مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمتقضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام).
وسبق أن حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي في إعلانات منشورة في الصحف المحلية قبل سنوات قليلة المواطنين من استثمار الأموال عن طريق المؤسسات والشركات غير المرخصة. والمسألة الثانية أنه لمكافحة هذه الممارسات والحد من تكرارها فإنه لا مناص من أن يتدخل المشرع فيضع نظاماً يسمح فيه بإنشاء شركات المساهمة بغرض توظيف واستثمار أموال الغير ويضع لها القواعد التي تنظم عملها والضمانات التي تكفل حماية أموال المستثمرين لأن من شأن ذلك تنويع قنوات استثمار مدخرات المواطنين ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة خاصة بعدما فقد الاستثمار في سوق الأسهم بريقه وجاذبيته بعد انهيار السوق قبل أكثر من سنتين وضياع معظم مدخرات صغار المستثمرين ومتوسطيهم. "الأعلى للقضاء": الدعاوى الأقل من 20 ألفاً لا تقبل الاعتراض أو الاستئناف - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. ومن ناحية أخرى فإنه يتعين أن يجعل النظام المقترح توظيف وتشغيل أموال الغير بالمخالفة لأحكام النظام جريمة يعاقب على ارتكابها بجزاءات محددة كل من متلقي الأموال ومودعها لديه على أساس أن هذه الجريمة لا تقع إلا باتفاق ارادتين على ارتكابها هما إرادة المتلقي والمودع معاً. وبذلك لن يقدم مواطن أمواله إلى آخر لتشغيلها إلا وفق أحكام النظام. محام ومستشار قانوني جدة. فاكس 6557888
الطلاق. الوفاة. الوصايا. الخلع. النفقة. حصر الورثة. حصة قاصر. إثبات الزواج. فسخ النكاح. مهام المحاكم العمالية تختص المحاكم العمالية في السعودية بالشؤون العمالة، لاسيما تتعدد اختصاصاتها في السطور التالية: قضايا خاصة بالمنازعات التي تحدث بين أصحاب العمل والعمال، بهدف الحصول على حقوق العمالة في الأجور. بالإضافة إلى حقوقهم التي يرغبون في الحصول عليها في حالة الإصابة أثناء العمل. تحكم تلك المحاكم في قضايا النزاعات التي بين أصحاب العمل والعمال فيما يتعلق بالجزاءات التأديبية. إلى جانب النزاعات الخاصة بأحكام العمال الذي طُبق عليهم أحكام العمل. مهام المحاكم التجارية تختص مهام المحاكم التجارية بعدد من القضايا محلّ النزاعات التي من بينها: النزاعات التي تحدث بين الشركاء في المؤسسات والشركات. التقدم إليها في قضايا الإفلاس. القضايا الخاصة بالمخالفات الخاصة بالأنظمة التجارية. القضايا النزاعية محلّ الخلاف بين التجار. محكمة الاستئناف تُختص محكمة الاستئناف السعودية بعدد من القضايا التي تختص بالطعن في القضايا العامة، من محاكم الدرجة الأولى، فماذا عن اختصاصاتها وأبرز قضاياها، هذا ما نستعرضه في السطور التالية: تتشكّل دوائر محاكم الاستئناف بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
أصدر مجلس القضاء الأعلى، قراراً بتحديد 30 جلسة يومياً لكل دائرة قضائية للنظر في القضايا المالية اليسيرة، ووجّه باعتماد البت الفوري في تلك القضايا وعدم تأجيل الحكم فيها إلا للضرورة مع تسبيب ذلك، كما اعتبر القرار أن الأحكام الصادرة في الدعاوى المالية التي لا تزيد المبالغ فيها عن 20 ألفاً من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف "مرافعة أو تدقيقاً". وأكد التعميم أن تأجيل البت في تلك القضايا اليسيرة لا يجوز أن يتجاوز 10 أيام، ولا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة. وتفصيلاً، أكد تعميم أصدره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد محمد الصمعاني، أمس الخميس، تنظيمَ نظر المحاكم في القضايا المالية على النحو التالي: أولاً: تسمى الدوائر المشكّلة بقرارالمجلس رقم (٣٥/٢/١٠٠) وتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣٥: "الدوائر الجزئية في المحكمة العامة". ثانياً: ينحصر اختصاص هذه الدوائر بنظر الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال، وتباشر اختصاصها اعتباراً من تاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٨، على أن تستمر الدوائر في نظر القضايا المحالة لها بإحالة صحيحة قبل التاريخ المحدد.
وتتمثل مطالبات الشركة بنحو 298 مليون درهم تتعلق بمبالغ خاصة بها، و77 مليون درهم مبالغ خاصة بالمساهمين، و124 مليون درهم مبالغ خاصة بحسابات أخرى. وقال مصدر في الشركة لـ"الاتحاد" إن إجمالي عدد العملاء المتضررين بشكل مباشر من الاختلاسات يصل إلى 20 عميلاً، في وقت رفع فيه عملاء آخرون قضايا على المتهمين بشكل منفصل. وأضاف المصدر "ننتظر البت في القضية المدنية لنعاود استئناف نشاطنا في السوق، بعد توقفنا عن العمل منذ 19 مارس 2009، خاصة أن رأسمال الشركة البالغ 130 مليون درهم قد تبدد". من جانب آخر، كشف بيان الشركة أن مجلس الإدارة رفض مساومات قدمها المدير العام، المتهم الأول، بخصوص إجراء تسوية خارج نطاق المحكمة من خلال عرض تسوية بتسديد مبلغ 120 مليون درهم مقابل تنازل مجلس الإدارة والمساهمين عن الدعوى الجزائية والمدنية المرفوعة ضده. خيوط القضية وتكشفت خيوط القضية في شهر فبراير العام الماضي، عندما قام مجلس الإدارة بتحويل كل من مدير عام الشركة ومدير العمليات إلى النيابة العامة بأبوظبي وذلك إثر التقرير المرفوع من قبل مدقق الحسابات الخارجي، الذي أشار خلاله إلى قيام المتهمين بالعديد من المخالفات المالية والإدارية ألحقت ضرراً كبيراً بالمركز المالي للشركة وحقوق المساهمين، بحسب بيان الشركة.