[2] شاهد أيضًا: هل المكياج يمنع الوضوء هل يجوز الصلاة بالمناكير يجوز الصلاة بالمناكير إن وضعت على الأظافر بعد الوضوء الصحيح كما ذكرنا سابقًا، حيث إن الصلاة تحتاج إلى أركان وشروط لإقامتها بالشكل الصحيح، ولا بُد من الأخذ بها حتى ننال الأجر والثواب، ولذلك إن اختل شرط من شروط الطهارة تعدى ذلك إلى الصلاة، وتكون عندها الصلاة على تلك الحال صلاة باطلة غير مجزئة، والدليل على ذلك قول النبي -صلّى الله عليه وسلّ-م لأبي ذر رضي الله عنه: "فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ". [3] شاهد أيضًا: في اي عام فرضت الصلاة ؟ حكم الصلاة مع نسيان إزالة المناكير أما عن حكم نسيان إزالته عن الأظافر؛ فذهب العلماء إلى القول بأنها لا إثم عليها لكونها ناسية، ولكن الصلاة هنا تعتبر غير صحيحة ، ويلزمها اعادة الوضوء والصلاة بالشكل الصحيح الذي لا ينقص منه عضو من غير وضوء كما ذكر النووي في شرح حديث عمر بن الخطاب حيث قال: "أنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِب تَطْهِيره لَا تَصِحّ طَهَارَته وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ …. ، وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَاء طَهَارَته جَاهِلًا لمْ تَصِحّ طَهَارَته"، وبالتالي لا تصح صلاته، وعليه فإن وضع المناكير على طهارة فالصلاة صحيحة، أما إن انتقض الوضوء فهي هنا بحاجة إلى إزالته وإعادة الوضوء للإقامة الصلاة.
وكذا يقال في السجود، وفي الرفع منه، ونحو ذلك». وقال في الفروع (٢/ ٢٠٦): «ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه». وانظر: الإقناع (١/ ١٢٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٤)، كشاف القناع (١/ ٣٤٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٤٣). (٢). المجموع شرح المهذب (٤/ ٧٥). قال في تحفة المحتاج (٢/ ٥٩): «(و) يلزمه أنه (لا يقصد به) أي الهُوِيِّ (غيره) أي الركوع لا أنه يقصده نفسه؛ لأن نية الصلاة منسحبة عليه». فبين أنه يجب عليه ألا ينوي به غير الركوع، لا أنه يجب عليه أن ينوي الركوع، فنية الركوع منسحبة عليه. (٣). انظر: نهاية المحتاج (٢/ ٢٢٥). (٤). ص51 - كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة الدبيان - الفصل الأول حكم الرفع من الركوع والسجود - المكتبة الشاملة. الروضة (١/ ٢٥١)، وهو بحروفه في أصل الروضة، انظر: فتح العزيز (٣/ ٣٩٩). (٥). المجموع (٣/ ٤١٦).
وجزاكم الله خيراً وبارك بكم وبعلمكم. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإيصال الماء إلى جميع أعضاء الوضوء شرط لصحته، لما روى مسلم عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال: أإنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى. قال النووي ـ رحمه الله: فِي هَذَا الْحَدِيث: أَنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِب تَطْهِيره لَا تَصِحّ طَهَارَته، وَهَذَا متفق عليه. انتهى. فإزالة ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة واجبة ـ سواء كان هذا الحائل قليلا أو كثيرا ـ قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح المهذب: إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته ـ سواء أكثر ذلك أم قل. حكم صبغ النساء أظفارهن بالمناكير. انتهى. وبه يتبين لك خطأ ما تفعله زوجتك من تعمدها ترك المناكير على ظفرها مما يحول دون وصول الماء إلى ظفرها ويمنع صحة طهارتها، وما ذكرته من العفو عن الشيء اليسير، إنما محله ما كان تحت الأظفار من الوسخ ونحوه مما يشق التحرز منه وتصعب إزالته، فالمختار عند كثير من العلماء ـ كالغزالي من الشافعية وهو الذي نص عليه فقهاء الحنابلة ـ أن ذلك مما يعفى عنه لرفع الحرج، واختار كثير من العلماء عدم العفو عنه كذلك، وهو ما صححه النووي قال ـ رحمه الله: ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة لم يصح وضوؤه على الأصح.
الناس جميعًا مغرمون بما يأتي من الخارج وبكل الأفكار والمنتجات الواردة إلينا من الخارج وبناءً على ذلك فإن الكثير من النساء ترغب وبشدة في استخدام طلاء الأظافر، لذا إضا قامت بوضعه عليها إزالته قبل كل وضوء للتأكد من وصول الماء إلى الأظافر. وضع المانكير بعد كل وضوء والصلاة به لا ينقص من الوضوء أو الصلاة ولكن وجب إزالته عند كل وضوء وضعه مرة أخرى. وقد قال عندما سئل عن المانكير {هذه الأمور لا نعرف لها أصلًا وإنما هي من الحوادث التي جدت علينا وينبغي تركها لأنها تغطي الأظافر وتمنع وصول الماء إليها ولكن في حين تم استخدامه على المرأة إزالته عند كل وضوء}. حكم الخروج بطلاء الأظافر في حالة الخروج ووضع غطاء على اليدين بحيث لا يظهر طلاء الأظافر أمرًا لا بأس به.
١٠٩ - سنن ابن ماجه، اسم المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني (ت ٢٧٥ هـ) ، الناشر: دار الفكر - بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ١١٠ - سنن أبي داود، اسم المؤلف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (ت ٢٧٥ هـ) ،، الناشر: دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.
فضلاً عن القياس، وأدلة أخرى لا يتسع المكان لإيرادها على رفع الحرج وقصد التيسير كقوله تعالى: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ)، وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).